الثلاثاء 11 أغسطس 2015 م - ٢٥ شوال ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

تراجع أسعار النفط “يهبط” بحركة التداولات بسوق مسقط

كتب يوسف الحبسي
توقع عدد من الوسطاء والمحللين الاقتصاديين أن يحافظ سوق مسقط للاوراق المالية على تعاملات مستقرة خلال الفترة القادمة في ظل النتائج الايجابية للشركات بسوق مسقط للاوراق المالية.
واشاروا الى أن انخفاض أسعار النفط أحد الاسباب الرئيسية وراء التراجع الذي شهده سوق مسقط خلال الاسبوع الماضي وهو أمر طبيعي في ظل أعتماد الدولة على 80 بالمائة من ايراداتها على النفط لكن في المقابل الاستقرار السياسي والاقتصادي ووضوع برامج التنمية وتوجه الحكومة لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية كلها عوامل ساهمت في استقرار السوق خلال الفترة الماضية.
وقد شهد سوق مسقط للأوراق المالية ارتدادا إيجابيا أمس الاثنين بعدما شهد تراجعا في الجلسات السابقة وقد ارتفع بنحو 12 نقطة أي ما نسبته 19ر0% ليغلق عند مستوى 6419 نقطة مقارنة مع السابق 6407 نقاط.
وقال حسين بن علي الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية: إن الاعتماد الرئيسي للاقتصاد الوطني هو النفط الذي يسهم في إيرادات الحكومة بشكل كبير، وفي ظل تراجع الخام العماني إلى ما دون ال ـ50 دولارا لا شك أنه من الطبيعي أن يؤثر على سوق مسقط للأوراق المالية وكذلك حركة الشراء والبيع بالسوق، والفترة المقبلة تعتبر صعبة جدا خاصة مع تراجع الخام العماني ووصوله لحاجز 47 دولارا للبرميل، إلا أن العوائد الربحية للشركات المدرجة في السوق جيدة وهذه تعتبر إحدى العوامل الإيجابية للسوق ولكن تظل سوق مسقط تتأثر بحركة الاقتصاد الوطني وعوائد الشركات.
وأضاف: أن معظم المستثمرين العالميين يرون أن حركة السوق تتأثر سلبا بحركة الاقتصاد الوطني وتراجع أسعار الخام العماني، وهذه المشكلة لم نعرف لها حلا رغم أرباح الشركات المدرجة يظل النفط يؤثر في مسار مؤشر سوق مسقط.
نبيل بن حيدر البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي للوساطة – المركز المالي: تمثل أحجام التداول بسوق مسقط للأوراق المالية فرص جيدة للمستثمر الذكي الذي يستغل نزول الأسعار، والسوق قد تجاوزت ما هو أسوأ بشأن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وقد امتصتها السوق مسبقا، وعودة إيران إلى ضخ نفطها في الأسواق العالمية وتراجع أسعار الخام العماني لن يؤثران على السوق.
وأشار إلى أن المستثمرين يقبلون على الشركات ذات الأرباح الجيدة وسوق مسقط للأوراق المالية تعتبر من أفضل الأسواق في المنطقة من حيث العائد والأرباح، وأتمنى من المستثمرين قراءة أداء الشركات قبل اتخاذ أي قرار.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز

وزارة النفط والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار وحرق المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات