الثلاثاء 11 أغسطس 2015 م
- ٢٥ شوال ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
مديرو صناديق الاستثمار المحلية يعطون نظرةً إيجابيةً طويلةَ الأمد لسوق مسقط
أكد مديرو صناديق
الاستثمار المدرجة في سوق مسقط أنه رغم الأحداث السلبية التي شهدها هذا العام
الحالي إلا أن أداء الأسواق في المنطقة كان قويًا مع اتجاه المستثمرين لإعادة
استثمار الأرباح المستلمة في الربع الأول، وأوصى مديرو الصناديق ضرورة أخذ سوق مسقط
في الاعتبار عند إعداد السياسة المالية والإنفاق التنموي الحكومي.
وأعطى مديرو الصناديق نظرة متفائلة مشوبة بالحذر تجاه الاستثمار على المدى القريب
مشيرين إلى أن النظرة على المدى البعيد تعد إيجابية نظرًا لأساسات السوق القوية،
وأوضح المديرون في تقاريرهم المالية عن النصف الأول من العام انه بسبب حالة عدم
اليقين في الأسواق العالمية، ظل مناخ الاستثمار متباينًا طيلة النصف الأول من العام
وألقت تطورات صفقة الديون اليونانية وكذلك التوتر الجيوسياسي في المنطقة ظلالهما
على معنويات المستثمرين، لكن من جانب آخر أدت البيانات الاقتصادية المشجعة من
الولايات المتحدة إلى حالة إيجابية في الأسواق.
وأعلن صندوق التوازن أن لجنة المستثمرين في الصندوق قامت بتنسيق الجهود بصورة
استباقية بهدف إحداث توازن في سوق مسقط وتعزيز ثقة المستثمرين، كما عمل الصندوق على
الاحتفاظ برصيد نقدي كاف ليكون في وضع يمكنه من دعم التوازن في السوق إذا تطلب
الأمر ذلك، وكشف الصندوق عن انه يواصل تعزيز السيولة اليومية ودعم حجم التداول في
سوق مسقط حيث يساهم بنسبة نحو 9 بالمائة من متوسط قيم التداول اليومي خلال الربع
الثاني من العام.
وفيما يتعلق بالأداء المالي للصندوق فقد أوضح أنه تفوق على المؤشر العام للسوق
بنسبة 0.27 بالمائة خلال النصف الأول من العام وحافظ الصندوق على مرونته في ضوء
التقلبات التي تشهدها الاسواق الاقليمية والعالمية، وفي رؤيته المستقبلية اعتبر
الصندوق ان سوق مسقط للأوراق المالية يبقى من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة من
حيث التقييم حيث يبلغ مضاعف السعر للعائد للشركات المدرجة حوالي x9.6 بناء على
البيانات المالية للعام الحالي بمتوسط أرباح للسهم 4.2 بالمائة ومن شأن الأسس
الراسخة والتقييمات المغرية نسبيًا لأسهم الشركات الكبرى في السلطنة ان تستقطب
المزيد من التدفقات الى الاسواق.
وقال رئيس لجنة الاستثمار في صندوق عمان العربي للاسواق الخليجية: إن استمرار تدني
أسعار النفط والتوتر الجيوسياسي أثرا سلبا على المستثمرين لكن أداء الاسواق كان
قويا وسجلت الاكتتابات الاولية التي تمت في النصف الاول من العام نجاحا مما يبين
عمق السيولة في اسواق المنطقة ورغبة المستثمرين في المشاركة فيها.
وأشار الصندوق إلى أنه خلال النصف الأول من العام زاد الصندوق تعرضه لسوق مسقط من
خلال زيادة تمركزه على اسهم ذات خصائص نمو ونسب توزيع عادلة الأمر الذي أعطى
الصندوق طابعا دفاعيا، كما استثمر الصندوق في اكتتابين أوليين واستفاد من الفرص
الجذابة التي أتيحت في أسواق المنطقة.
ومنذ بداية العام سجل الصندوق أداء متفوقا على اداء مؤشر بلومبرج 200 لدول الخليج
بنسبة نمو تقارب 5.1 بالمائة ومسجلا في الوقت نفسه أداء افضل من كافة مؤشرات أسواق
دول مجلس التعاون، وساهم كل من القطاع المالي والسلع الاستهلاكية والصناعة والخدمات
في تفوق أداء الصندوق خلال النصف الأول، كما شهد الربع الثاني زيادة في عدد
المستثمرين الأمر الذي يتماشى مع تغير استراتيجية الصندوق وتطوير الأداء خلال
العام.
واعتبر صندوق الرؤية لسوق عمان الصاعد ان النصف الاول من العام كان إيجابيا على
الرغم من حالة عدم اليقين في الاسواق العالمية بسبب الديون اليونانية، لكن من جانب
آخر أدت البيانات الاقتصادية المشجعة من الولايات المتحدة إلى حالة إيجابية في
الأسواق، وأشار الصندوق الى انه يتابع عن كثب التطورات في منطقة اليورو والاتفاق
النووي الايراني والذي من شأنه ان يؤثر على اسعار النفط الخام، كما من المتوقع ان
يمتد اثره الى اسواق الاسهم. ومحليا توقع الصندوق ان تركيز المستثمر المحلي سيتحول
في الربع الثالث من العام الى اعلانات الارباح. وأشار الصندوق الى ان أداءه لا يزال
إيجابيا على المدى الطويل وفقا للتوقعات وأساسيات سوق الأسهم المحلي في حين ان
التفاؤل لا يزال مصحوبًا بالحذر فيما يتعلق بالمدى القريب.
وحدد الصندوق استراتيجيته للفترة المقبلة على أساس مواصلة تحديد الأسهم القوية في
أساسها والمقيمة بأقل من قيمتها في سوق مسقط بالإضافة إلى العمل على تحقيق التوازن
بين المخاطرة والعائد على النحو الأمثل، وبالنسبة للأداء المالي لصندوق الرؤية لسوق
عمان الصاعد فقد تفوق الصندوق على أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 3.9
بالمائة في النصف الاول من العام حيث أرتفع الصندوق بنسبة 5.2 بالمائة مقارنة مع
ارتفاع بنسبة 1.3 بالمائة لمؤشر مسقط 30 وبلغت قيمة صافي أصول الوحدة للصندوق 1.191
ريال بنهاية يونيو 2015 بينما أنهى مؤشر السوق هذه الفترة عند مستوى 6243 نقطة.
وأشار صندوق اوريكس- بنك مسقط والذي يستثمر في سوق مسقط وأسواق الشرق الأوسط إلى
تحقيقه نسبة نمو 8.43 بالمائة في النصف الأول من العام مقابل نمو بنسبة لا تزيد عن
واحد بالمائة في مؤشر رؤوس الأموال الكبيرة في الدول العربية حسب تصنيف وكالة
ستاندرد اند بورز عن النصف الأول من العام، وجاء تفوق الأداء نتيجة وضع الاسهم
الجيد في الصندوق.
وبالنسبة للأجواء الاقتصادية العامة اكد الصندوق على ان بداية العام تميزت بأداء
متباين لدول العام ففي الولايات المتحدة كانت الأجواء إيجابية مع بيانات قوية في
سوق العمل وارتفاع عدد الوظائف لكن هناك بعض المخاوف من اتجاه البنك الفيدرالي
الأمريكي الى زيادة معدل الفائدة، وفي منطقة اليورو تلقي الأزمة اليونانية بظلالها
على المنطقة وكذلك الاوضاع في الصين التي تشير إلى تباطؤ النمو مما يضع ضغوطا على
الحكومة الصينية لزيادة تحفيز الاقتصاد المحلي، وفي منطقة دول مجلس التعاون فقد
اتجهت أسعار النفط للارتفاع نسبيا خلال شهر مايو في حين بقى المتوسط العام للأسعار
خلال العام الحالي في حدود 57 دولارًا للبرميل، لكن حكومات المنطقة واصلت سياساتها
الإنفاقية حسب الموازنات المعتمدة، كما اتخذت الجهات المنظمة في السعودية قرارًا
إيجابيًا للسماح للمستثمرين بالدخول المباشر للسوق بدءًا من منتصف يونيو الماضي،
وعلى نطاق أداء القطاعات المختلفة في الأسواق فقد أشارت البيانات المالية المعلنة
لشركات الشرق الأوسط وجود ضغوط على قطاعات البتروكيماويات والاسمنت في حين جاء أداء
قطاعات الصيرفة والأغذية وتجارة التجزئة متوافقًا مع التوقعات، وبشكل عام تأثرت
الاسواق بالأنباء الواردة حول التباطؤ في قطاع العقارات واسواق النفط.
وكشف صندوق مجان عن ان اتجاهه للاستثمار في اسواق السعودية وقطر والامارات ساعده
على خفض خسائره في النصف الاول من العام من 166 ألف ريال إلى 81 ألف ريال، وبلغ
العائد 2.3 بالمائة في الربع الثاني من العام و1.9 بالمائة في الربع الاول، واوضح
الصندوق انه في ظل المخاطر الحالية في الأسواق قام الصندوق بتركيز استثماراته في
القطاعات منخفضة المخاطر والقادرة على تحقيق نمو قوي.
واعتبر مدير الصندوق ان هناك فرصة جيدة في الأسواق لشراء الأسهم منخفضة السعر نظرًا
لاستمرار الضغوط على أسعار النفط وتراجع أسعار العقارات نتيجة ارتفاع قيمة الدولار
والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وحول رؤيته المستقبلية اعتبر الصندوق ان تخفيف القيود على ملكية الاجانب للاسهم في
السوق السعودية والامارات وقطر سيساهم في تحسين السيولة في الاسواق الخليجية وجذب
رؤوس اموال جديدة، لكن تظل المخاوف من بقاء اسعار النفط دون 70 دولارًا مع لجوء بعض
الدول الى استخدام جزء من احتياطياتها المالية المتراكمة واعتماد دول اخرى على
الاقتراض من السوق للحصول على الاموال، وعلى النطاق العالمي فان المخاوف مع قيام
الولايات المتحدة برفع اسعار الفائدة المصرفية قد يؤدي لتقلبات في الاسواق لكن هذه
التقلبات في حد ذاتها تمثل نقطة دخول جيدة للمستثمرين في كثير من الأحيان.
وقال صندوق فينكورب الأمل أن أسواق دول مجلس التعاون استعادت بعض عافيتها خلال
النصف الاول من العام بدعم من ارتفاع اسعار النفط التي عاودت التراجع مرة اخرى في
الفترة الاخيرة وحقق الصندوق عائد بنسبة 1.68 بالمائة في الربع الثاني من العام
و1.32 بالمائة في النصف الاول وبلغ صافي الارباح 53 الف ريال في الربع الثاني مما
ساعد على خفض خسائر الربع الاول، وارجع الصندوق ايجابية الاداء في الربع الثاني الى
الاستثمارات في السعودية وقطر وتحقيق دخل أعلى من التوزيعات. وفي ضوء التحديات
الحالية في السوق وجه الصندوق غالبية استثماراته الى القطاعات منخفضة المخاطر والتي
مازالت تحقق دخلاً قويًا من حيث إجمالي الإيرادات، ويعتقد مدير الصندوق ان هناك
فرصة جيدة في الاسواق لشراء الاسهم منخفضة السعر نظرا لاستمرار الضغوط على اسعار
النفط وتراجع اسعار العقارات.
وحول استراتيجيته للاستثمار اوضح الصندوق انها تهدف الى انشاء محفظة من عوائد
الاستثمارات والتوزيعات وادارة مخاطر انخفاض اسعار الاسهم والتراجع الاقتصادي في
حال حدوث مزيد من انخفاض اسعار النفط، وبشكل عام يرى غالبية المستثمرين ان الاسواق
الخليجية يمكن ان تشهد بعض التقلبات في النصف الثاني من السنة مما يستوجب الاخذ في
الاعتبار عوامل اخرى مثل امكانية العجز المالي وحركة اسعار الفائدة والمخاطر
الجيوسياسية ونمو ارباح الشركات.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق
المالية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس
شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني
مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب
رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية