الثلاثاء 18 أغسطس 2015 م - ٣ ذي القعدة ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن

اللجنة الطبية المختصة بالتأمينات الاجتماعية تنظر 710 حالة خلال 7 أشهر الماضية

يونس الزدجالي لـ “الوطن الاقتصادي”:
ـ 59 حالة تمثل عجزا مهنيا بسبب إصابة عمل و17 % من حالات التقاعد الطلبي للنساء
ـ أمراض العظام والمفاصل تمثل حوالي 23% من إجمالي حالات التقاعد الطبي
حوارـ يوسف الحبسي:
قال يونس بن عبدالله الزدجالي مدير دائرة المستحقات التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: إن اللجنة الطبية المختصة لإثبات العجز المهني وغير المهني ونوعه ودرجته والمُشكلة بالقرار الوزاري رقم “9/97″ والصادر من معالي وزير الصحة قامت خلال السبعة أشهر الماضية من العام الجاري بمناظرة عدد من الحالات تقدر بـ710 حالات، وذلك لإثبات العجز المهني وغير المهني، منها 59 حالة تم عرضها على اللجنة وذلك لإثبات العجز المهني الناتج عن إصابة عمل، وتشكل ما نسبته 8% من إجمالي الحالات المناظرة أمام اللجنة، أما باقي الحالات وعددها 651 حالة هي حالات تم عرضها على اللجنة لإثبات العجز غير المهني، وهم الأشخاص الذين يعانون من أمراض غير مهنية بمعنى أنهم “لم يتعرضوا لإصابة عمل ولم يصابوا بمرض من الأمراض المهنية الواردة في جدول الأمراض المهنية بقانون التأمينات الاجتماعية على سبيل الحصر”، حيث إن هذا المرض غير المهني يمنع الشخص من مزاولة عمله أو يقلل من قدرته على أداء مهام العمل الموكله له من قبل صاحب العمل.
وأشار يونس الزدجالي في تصريح لـ “الوطن الاقتصادي” إلى أن اللجنة أقرت ثبوت عجز 226 حالة منها، أي ما يقدر نسبته بـ 35% من الحالات التي تقدمت بطلب تقدير العجز غير المهني، في حين أنها أقرت بعدم ثبوت عجز 147 حالة، أي ما نسبته بـ”22.5%” وأنهم لا يزالون قادرين على الاستمرار بالعمل، وعليهم مواصلة عملهم، أو التقدم بطلب استئناف قرار اللجنة ليتم مناظرتهم من قبل اللجنة الطبية الاستئنافية، والتي يكون قرارها نهائي عن حالة الشخص المعروض أمامها.
تقدير العجز
وأضاف: أما الحالات المتبقية ممن تقدموا بطلبات تقدير العجز غير المهني وعددها 278 حالة فكان قرار اللجنة باعتبارها “مرضا مقللا من القدرة على العمل” وأن هذا المرض لا يرقى لمرحلة العجز وإنما يقلل من قدرة العامل على أداء مهام عمله، وهذه الحالات تمثل نسبة “42.5%” من الحالات التي تقدمت للجنة الطبية لتقدير العجز غير المهني، حيث إن هؤلاء المؤمن عليهم غير قادرين على الاستمرار في العمل في الوقت الراهن حسب التقارير الطبية ورأي اللجنة، ولم يصلوا بعد إلى سن الشيخوخة لذا قررت اللجنة الطبية أن لديهم مرضا يقلل من قدرتهم على العمل ولا يصل إلى درجة العجز الكامل، وعليه فإن الهيئة تقوم على الفور بصرف كافة مستحقاتهم عن فترة اشتراكهم في التأمينات وفق الأنظمة، وخلال عام 2015 وحتى 1/8/2015، تمثل النساء ما نسبته 16.8% من حالات التقاعد الطبي، ويبلغ متوسط العمر عند التقاعد الطبي 43 سنة، وثبت العجز بعد 11.7 سنوات من الاشتراك في التأمينات في المتوسط.
وقال يونس الزدجالي: بالنسبة لأكثر الأسباب أو الأمراض التي تجعل المؤمن عليهم يلجأوا للتقاعد الطبي تشير الإحصائيات إلى أن أمراض العظام والمفاصل هي أكثر الأمراض المسببة للتقاعد الطبي بشكل عام، حيث تمثل ما نسبته حوالي 23% من إجمالي حالات التقاعد، ونحو 15% من حالات التقاعد هي بسبب أمراض الجهاز العصبي مثل الصرع والجلطات وغيرها من الأمراض التي تؤثر على الجهاز العصبي، بينما كانت نسبة 14% من حالات التقاعد الطبي بسبب أكثر من مرض لكل حالة، أما حالات التقاعد بسبب أمراض العيون فتمثل حوالي 10%، أما بالنسبة للأمراض النفسية كالاكتئاب وأمراض انفصام الشخصية فكانت نسبتها 9% وهي نفس نسبة أمراض القلب والجهاز الدوري، وحوالي 8.5% من حالات التقاعد هي بسبب وجود الأورام، بينما بلغت نسبة أمراض الكلى 5% من إجمالي حالات التقاعد الطبي، أما بالنسبة لحالات العجز المهني الناشئ عن إصابات العمل فقد ناظرت اللجنة خلال نفس الفترة عدد 59 حالة ثبت أن 54 منها لديها عجز مهني فعلاً بينما انتهى علاج 5 حالات بالشفاء دون تخلف عجز، وكان متوسط عمر المصابين عند ثبوت العجز 34 سنة.
مسببات العجز
وحول مسببات العجز المهني أفاد الزدجالي قائلا: تسبب حوادث السير أكبر نسبة “36% من حالات العجز المهني” بينما 20% منها بسبب السقوط من مستوى أعلى، ونسبة 16% بسبب انحشار اليد بين جسمين، وحوالي 12% من حالات العجز كانت بسبب سقوط أشياء على المؤمن عليهم، وتبين لنا أن حوالي 10% من إصابات العمل تؤدي إلى الوفاة، حيث تعد نسبة مرتفعة جداً وتسبب حوادث السير وحدها أكثر من 98% من الوفيات، وبشكل عام فإن 73% من حالات إصابات العمل ينتهي علاجها بالشفاء، أما نسبة 17% المتبقية فإن علاجها انتهى وخلفت وراءها عجزا دائما قدرت نسبته اللجنة الطبية، فإذا كانت نسبة العجز المهني أقل من 30% يتم تعويض المصاب مبلغا مقطوعا “دفعة واحدة فقط”، وإذا كانت نسبة العجز تتراوح ما بين “30 ـ 99%” فيتم صرف معاش شهري له لباقي عمره، ويستطيع أن يجمع ما بين معاش العجز الجزئي، وما وبين دخله المتحصل عليه نتيجة عمله وكذلك فيما لو استحق فيما بعد معاش شيخوخة أو معاش عجز غير مهني، أما في حال ما اذا قدرت اللجنة نسبة عجزه بـ100%، ففي هذا الحالة، فإن المؤمن عليه/المؤمن عليها لا يستطيع مواصلة العمل وتتكفل الهيئة بصرف معاش العجز له.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

مرسوم سلطاني رقم 61/2013 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي

مرسوم سلطاني رقم 44/2013 بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

قرار وزاري رقم 9/97 بتشكيل اللجنة الطبية واللجنة الطبية الاستئنافية بشأن إثبات العجز المهني وغير المهني ونوعه ودرجته