الأحد 30 أغسطس 2015 م - ١٥ ذي القعدة ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

التأمينات الاجتماعية تنظم لقاءً تعريفيا حول قانون التأمينات بظفار

أشاد عدد من موظفي الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار بمحافظة ظفار بما يقدمه نظام التأمينات الاجتماعية من أمان وضمان مستقبلي لهم مبني على عدد من المزايا التقاعدية التي يوفرها النظام للمشتركين، حيث قال غازي بن سعيد صفرار المدير الإقليمي للشركة بظفار: لقد ساهم نظام التأمينات الاجتماعية عبر المزايا التي يقدمها للمؤمن عليهم في إيجاد بيئة مستقرة وآمنة للعاملين في القطاع الخاص، لذا فقد ازداد إقبال الكوادر العمانية على العمل في القطاع بما يوفره من مزايا وفرص تدريبية تساعد على إيجاد قوى وطنية قادرة على تملك زمام المبادرة، وبطبيعة الحال ومن خلال ما نراه في الشركة فقد حرصنا كل الحرص على إطلاع الموظفين بكافة حقوقهم التقاعدية عبر اللقاءات التعريفية التي يقوم بها فرع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصلالة، ولهم الشكر والتقدير على جهودهم في نشر الثقافة التأمينية في المجتمع، من جهتها قالت منى بنت سالم رجب منسقة بمكتب المدير الإقليمي: من خلال عملي في القطاع الخاص منذ 15 عاما وأنا أرى وألامس التطور الذي يشهده القطاع بمختلف جوانبه ولا سيما الحوافز التي يقدمها، كذلك لا نغفل التحسينات التي جاءت ضمن نظام التأمينات الاجتماعية والتي تواكب متغيرات الحياة، حيث كان لها الدور الأكبر في إيجاد الاستقرار الوظيفي لنا والمحافظة على حقوقنا المستقبلية، لذلك امتدح المظلة التأمينية لكافة الفئات وأصبحنا في أمان مما ساهم في تمسكنا بوظائفنا لنعمل بجد واجتهاد.
محاور
جاءت تلك الإشادة ضمن اللقاء المفتوح الذي نظمته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة بفرعها في محافظة ظفار بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لشرح منافع قانون التأمينات الاجتماعية لموظفي الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار بفندق بيت الحافة والذي شهد تفاعلا كبيرا، وذلك بهدف تعريف مؤسسات القطاع الخاص بأهمية النظام وما صاحبه من تعديلات تهم كافة شرائح القطاع ضمن الجهود المبذولة في نشر الثقافة التأمينية بشكل عام والوقوف على مستجدات الأنظمة التأمينية بشكل خاص ورغبة الهيئة في التعريف بأهمية التأمينات الاجتماعية في توفير الاستقرار الوظيفي والأمان المستقبلي ودورها في ضمان غد أفضل، وقد تناول اللقاء الذي قدمه فارس بن مسلم المعمري المكلف بتسيير أعمال فرع الهيئة بصلالة قانون التأمينات الاجتماعية والبرامج المساندة له، وما رافقه من تعديلات بحسب ما نص عليها المرسوم السلطاني رقم 61/2013. كما تضمن اللقاء عددا من المحاور منها: عرض مرئي حول كيفية عمل آلية أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد والتي تهدف إلى تأمين مصدر دخل ثابت لمشتركيها عند تعرضهم ﻷي مخاطر كالشيخوخة أو العجز أو الوفاة معتمدة على إيرادات الاشتراكات الشهرية من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى اعتمادها على إيرادات استثمار مبالغ هذه الاشتراكات.
التسجيل والاشتراكات
إلى جانب ذلك تطرق المعمري إلى مفاهيم التسجيل والاشتراكات حيث يعتبر تسجيل العامل العُماني في سجلات التأمينات الاجتماعية من الأمور الأساسية، وبناءً عليها وبعد استيفاء صاحب العمل لجميع المستندات إمكانية استصدار رقم اشتراك لصاحب العمل يستطيع من خلاله استخدامه في جميع المعاملات المتعلقة بالهيئة، وأيضا مصادر التمويل المتمثلة في الاشتراكات الشهرية وهي من أهم مصادر تمويل نظام التأمينات الاجتماعية، وهي عبارة عن المبالغ التي يساهم بها كل من العامل (المؤمن عليه) وصاحب العمل والخزانة العامة للدولة في النظام التأميني مقابل تغطية المؤمن عليه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى إصابات العمل والأمراض المهنية، وتكون هذه الاشتراكات واجبة الأداء بشكل شهري وتحسب بنسبة من الأجر الشامل (الراتب الأساسي العلاوات) وتتوزع كالآتي: الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة بواقع (11.5%) من أجر المؤمن عليه شهريا، منها (10.5%) في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني، و(1%) فرع إصابات العمل والأمراض المهنية، والحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (7%) من أجره شهريا، والمبالغ التي تلزم بها الخزانة العامة بواقع (5.5%) من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة في أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
المستحقات
وفيما يخص محور المنافع التأمينية في نظام التأمينات الاجتماعية فقد تطرق المعمري فيه إلى أنواع المعاشات التي يتم استحقاقها كمعاش الشيخوخة والذي هو عبارة عن معاش يصرف شهريا للمؤمن عليه الذي خضع لنظام التأمين الاجتماعي وبلغ السن القانونية ومدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق هذا النوع من المعاشات بالإضافة إلى معاش الشيخوخة المبكر (معاش التقاعد قبل السن القانوني) وهو معاش مبكر يصرف شهريا للمؤمن عليه عند بلوغ سن (45 سنة) والمدة الموجبة لاستحقاق هذا النوع من المعاشات، ويخضع لنسب خفض تبعا لسن المؤمن عليه عند تقديم طلب الصرف وأيضا معاش الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير الحياة الكريمة والمستقرة لأسرة المؤمن عليه بعد وفاته، لذا فإنه يتوجب على أفراد الأسرة إخطار الهيئة مباشرة عند حدوث الوفاة لتتمكن من صرف المعاش في أسرع وقت ممكن، وكذلك معاش العجز الناتج عن سبب غير مهني الذي أتاحه نظام التأمينات الاجتماعية وتكون إمكانية الحصول على هذا النوع من المعاش إذا كانت حالة المؤمن عليه الصحية تحول بينه وبين أدائه لعمله ويرغب في الاستفادة من التقاعد الطبي، وكذلك الحديث عن المكافآت بمختلف أنواعها والمنح وإصابات العمل.
ويأتي هذا اللقاء ضمن بوادر الهيئة في نشر الثقافة التأمينية لتوصيل رسالتها ورؤيتها بما يحقق الأهداف السامية.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

مرسوم سلطاني رقم 61/2013 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي

مرسوم سلطاني رقم 44/2013 بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

مرسوم سلطاني رقم 5/2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم