جريدة عمان - الثلاثاء 1
سبتمبر 2015 م - ١٧ ذي القعدة ١٤٣٦ هـ
ضبط
ايد عاملة وافدة تقوم بتجهيز الطعام في بيئة غير صحية ببركاء
تمكنت إدارة حماية
المستهلك ببركاء من ضبط عمالة وافدة تقوم بصنع الطعام في مكان غير مرخص دون مراعاة
أدنى متطلبات الصحة والسلامة ، حيث تدور تفاصيل الواقعة حول ورود معلومات مؤكدة عن
قيام ايد عاملة وافدة باستخدام مقر سكنها لصنع عدد من أصناف الطعام بولاية بركاء
الأمر الذي أدى إلى تكثيف الرقابة على المنزل والتأكد من وجود الأيدي العاملة
بداخله، وبعد جمع هذه الاستدلالات تمت مخاطبة الادعاء العام للحصول على إذن تفتيش
للمنزل، وفور صدور الإذن تمت مداهمة المنزل والتحفظ على مكونات الطعام المصنوع الذي
كان ممهدا لبيعه وتوزيعه.
وقد أسفرت المداهمة عن ضبط الايدي العاملة الوافدة في حالة تلبس، وهي تصنع الطعام
في ظروف وبيئة غير صحية وغير سليمة إضافة إلى استخدامها لبعض المكونات التي لا يوجد
بها بيانات إيضاحية، مما يعد مخالفا للمادة (3) من قانون حماية المستهلك التي تنص
على أنه يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة
بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية، بالإضافة الى
مخالفتهم المادة (4) من لائحة سلامة الغذاء التي تنص على أنه يجب أن تكون المنشأة
الغذائية مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية والمواصفات القياسية وشروط السلامة
الصادرة من الجهات المختصة، ولا يجوز إجراء أية تعديلات على المنشأة إلا بعد الرجوع
إلى تلك الجهات، وقد تم إحالة الأيدي العاملة الوافدة إلى الجهات المختصة لاتخاذ
الاجراءات اللازمة لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
(66/2014) ولائحته التنفيذية.
وقال أحمد بن صالح الزدجالي مدير الإدارة: إن العمالة الوافدة التي تم ضبطها كانت
تقوم بإعداد الطعام في مكان بعيد عن النظافة والاشتراطات الصحية واستخدام مواد غير
مصرحة في عمل الطعام، ومن ثم يتم عرضه وبيعه للمطاعم.
وفي سياق آخر أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرا حكمين جزائيين ضد متهمين قد
خالفا قانون حماية المستهلك ، حيث تمت إدانة المتهمين لمخالفتهم لقانون حماية
المستهلك بعدم إنجاز الخدمة خلال المدة المتفق عليها وتغريمهم (1500) ريال عماني .
تعود تفاصيل الحكم الأول إلى تلقي حماية المستهلك بالرستاق شكوى ضد مؤسسة اتفق معها
المستهلك على شراء أثاث منزلي عبارة عن 5 غرف نوم بكامل ملحقاتها وطاولة طعام و6
كراسي و4 أطقم جلوس وكراسي مدورة للمطبخ بمبلغ (2250) ريال عماني دفعها نقدًا عن
العقد ، على أن يوفر المتهم البضاعة خلال شهر من تاريخه؛ إلا أن المتهم لم ينجز ما
اتفقا عليه خلال المدة، وظل يماطل مما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكواه ؛ واستدعي
المتهم للإدارة وأقر بالاتفاق والتأخير في إنجاز العمل مبرراً عدم وصول البضاعة من
الشركة المزودة، كما أقر بوجود اختلاف في ستارتين وعدم مطابقتها لما تم الاتفاق
وعليه فقد رفض المشتكي استلامها ؛ وبعد التحقق من الأمر من قبل الإدارة وفق الثابت
بالأوراق والإجراءات التي اتخذتها الإدارة تم تحويل القضية إلى الجهة المختصة التي
بدورها قضت بتغريمه مبلغًا قدره (1000) ريال عماني ومدنيا بفسخ العقد وبإلزام
المتهم برد المبلغ المدفوع (2250) ريالا عمانيا وإلزام المدعي برد الستائر.
فيما تتلخص وقائع القضية الثانية بتلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى ضد
مؤسسة اتفق معها المشتكي على ترميم منزل على أن يتم تنفيذ العمل وإنهاؤه خلال ثلاثة
أشهر إلا أن المتهم لم ينه الخدمة خلال المدة المتفق عليها، وأخل بشروط الاتفاق؛
لذا تم استدعاء المتهم للإدارة بحضور الطرفين، وتم الاتفاق على ان ينهي المتهم
العمل خلال مدة معينة إلا أنه لم يلتزم مما دعا المستهلك إلى مواصلة الشكوى فأحالت
الإدارة الأوراق الى الادعاء العام الذي قضى بالحكم ضد المتهم الثاني بتغريمه مبلغا
قدره (500) ريال عماني وبإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة .
من جانب آخر قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً بالتعاون مع شركة محسن حيدر
درويش بإطلاق حملة استدعاء لسيارات لاند روﭬر 2013 إلى 2016م ، وذلك في إطار الجهود
التي تقوم بها الهيئة وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع
المنتجات المطروحة في اسواق السلطنة ، بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين.
حيث جاءت الاستدعاءات لطراز رينج روﭬر للفترة 20013 حتى 2016 لأرقام التعريف (22000
إلى 12000) لعدد 405 سيارة ، وطراز رينج روﭬر سبورت 2014 وحتى 2016 لأرقام التعريف
(62000 إلى 31000) لعدد 165 سيارة، وذلك لعدم إغلاق أبواب السيارة بشكل آمن واحتمال
انفتاحها خلال القيادة، وعليه فإن الشركة ستقوم بتحديث نظام التشغيل لضمان سلامة
المركبات.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك