الثلاثاء 8 سبتمبر 2015 م - ٢٤ ذي القعدة ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن

“بلدي مسقط ” يبحث تطوير “مهرجان مسقط ” ومساهمته في الحركة السياحية والاقتصادية

أوصى بدراسة إقامة محطات مركزية للنقل العام
المطالبة بالإسراع لإعادة الشوارع والأماكن التي يتم إمدادها بشبكات الصرف الصحي إلى حالتها السابقة
مقترح لإنشاء مكتب يتولى تنظيم عمل سيارات الأجرة في المطار
اعادة تخطيط الاحياء القديمة ومطالبة القطاع الخاص باقامة بعض الحدائق الصغيرة في الأحياء السكنية القريبة منها
دراسة موضوع البيع العشوائي في الطرقات ومحطات تعبئة الوقود والأماكن العامة
تنظيم سكنات طلاب الكليات الحكومية والخاصة والوقوف على أبرز التحديات المتعلقة بها
الاستماع الى بيان “عمانتل” عن قطاع الاتصالات في السلطنة ومراحل تطويره

عقد المجلس البلدي بمحافظة مسقط أمس اجتماعه السابع من السنة الثالثة للفترة الأولى، وذلك برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السادس من السنة الثالثة، والذي كان قد تضمن عددًا من الموضوعات أبرزها البيان الذي قدمته وزارة النقل والاتصالات والذي هدف إلى التعريف بجهود الوزارة في أهم قطاعاتها المتمثلة بقطارات عمان، ومشروع تطوير مطار مسقط الدولي، ومشاريع تطوير ميناء السلطان قابوس، وعلى ضوء ما تم مناقشته في هذا البيان ، والملاحظات التي أبداها الأعضاء، فقد تم اتخاذ عدد من التوصيات منها أهمية موافاة المجلس البلدي بقانون النقل العام ومسودة قانون النقل البحري، إلى جانب الاطلاع على الخطة المتبعة من قبل وزارة النقل والاتصالات بشأن تطوير منظومة النقل البري، كما أوصى المجلس في هذا الشأن بدراسة إقامة محطات مركزية للنقل العام تتزامن مع منظومة شبكة القطارات والموانئ والمطارات في المحافظة، وذلك من خلال ربط جميع المحطات المركزية الخاصة بهذه القطاعات مع بعضها البعض، وزيادة التنسيق مع لجنة الشؤون البلدية بولاية مطرح فيما يتعلق بتطوير بعض الحلل والحارات بالولاية وميناء السلطان قابوس، وضرورة زيادة تأهيل الكادر العماني وتعزيز البرامج التدريبية للموظفين العاملين بالمطارات ، كذلك استعرض المجلس موضوع مهرجان مسقط، لا سيما وأن المجلس البلدي يسعى إلى دعم جهود بلدية مسقط التي تستهدف تطوير فعالياته عند إقامة المهرجان في كل عام بما من شأنه أن يؤدي إلى إنعاش الحركة السياحية والاقتصادية في السلطنة.
وقد صادق المجلس على توصيته الخاصة ببيان الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي(حيا) الخاص بدور الشركة في معالجة مياه الصرف الصحي والآلية التي تتبعها في تنفيذ ذلك وتمثلت تلك التوصية في المطالبة بموافاة المجلس بتقارير دورية عن مشاريع خدمات الصرف الصحي سواء المنفذة أو الجاري تنفيذها، والتأكيد على أهمية وضع جدول زمني للفترة التي تحتاجها كل منطقة لتغطيتها بخدمات الصرف الصحي من أجل تلافي التأخير في تنفيذ المشاريع، وأهمية وضع لوائح إرشادية على مواقع العمل والحفريات، والإسراع على إعادة الشوارع والأماكن التي يتم إمدادها بشبكات الصرف الصحي إلى حالتها السابقة.
وفي سبيل تنظيم عمل سيارات الأجرة العاملة في مطار مسقط اتخذ المجلس البلدي لمحافظة مسقط توصيته التي تضمنت اقتراح النظر في إمكانية إنشاء مكتب يتولى تنظيم عمل سيارات الأجرة في المطار، إلى جانب التأكيد على مسألة الرقابة على سيارات الأجرة العامة والسيارات الخاصة التي تقف على جوانب الشوارع المطار الداخلية أو الشوارع العامة المحاذية للمطار.
كما اتخذ للمجلس توصيته بشأن مطالبة القطاع الخاص مثل المجمعات التجارية والفنادق لإقامة بعض الحدائق الصغيرة في الأحياء السكنية القريبة منها، والتي تمثلت في اقتراح إمكانية تخصيص نسبة معينة من مساحة الأراضي الحكومية المخصصة للمنتجعات الترفيهية والمنتزهات لاستغلالها في إقامة المسطحات الخضراء، وكذلك بالنسبة للأراضي السكنية التجارية المملوكة للمواطنين، طبقا لبعض الاشتراطات التي ينبغي توافرها.
وأصدر المجلس كذلك توصيته بشأن مقترح إعادة تخطيط بعض الأحياء القديمة، حيث اشتملت التوصية على مخاطبة وزارة الإسكان لموافاة المجلس بخطط الوزارة فيما يتعلق بتطوير الأحياء القديمة في محافظة مسقط، كما وافق على قيام أعضاء لجنة الشؤون العامة بزيارة ميدانية لتلك الأحياء في ولايات محافظة مسقط لرفع تقرير شامل عن أوضاعها.
كما أصدر المجلس توصيته بشأن تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بدراسة موضوع البيع العشوائي في الطرقات ومحطات تعبئة الوقود والأماكن العامة، وكذلك موضوع تنظيم تقديم الشيشة والتدخين في الأماكن العامة المفتوحة، ومدى الالتزام بتوفير واستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد.
* شجرة الغويف
بعد ذلك استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بشأن عدد من مقترحات وزارة الإسكان حول معالجة كيفية إيجاد حل لشكوى أهالي ولاية العامرات حول التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية والتي حرص المجلس البلدي لمحافظة مسقط على دراستها من أجل إيجاد حلول جذرية بشأنها حرصا على سلامة سكان المنطقة وللحد من التلوث الناتج عن تلك الأنشطة بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
كما تم استعراض توصيات اللجنة بشأن موضوع تكاثر شجرة (الغويف) الأميركية بولاية قريات والتي تعد من الاشجار المضرة والتي تتكاثر بها الحشرات والزواحف ، وقد أوصى المجلس في هذا الشأن بضرورة تنظيم حملة واسعة لإزالة هذه الأشجار ، وتوعية أفراد المجتمع بخطورتها، وأهمية التعاون للقضاء عليها، مع مراعاة ضرورة العمل بما جاء بالمرسوم السلطاني(114 / 2001) الخاص بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ومنع إدخال وتوزيع أنواع من النباتات أو الكائنات إلى أرض السلطنة وذلك لتفادي مثل هذا النوع من الأشجار والأضرار الناتجة من زراعتها لما لها من أضرار على البيئة والمباني، والتي بدأت في الانتشار وأصبحت تؤثر على المباني، ودراسة إيجاد حل لمشكلة الأسمدة المستوردة من الخارج، والتي تحمل بعض البيض أو الكائنات الحية مثل أفاعي (الكوبرا)، وذلك بما ينسجم مع توجه وزارة الزراعة والثروة السمكية التي تعمل نحو تحديد أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية التي تسمح باستيرادها وتصديرها وإنتاجها وتداولها.
وفيما يخص لجنة الشؤون العامة فقد استعرض المجلس توصيات اللجنة بشأن إعادة عرض موضوع استعمال المباني السكنية لأغراض تجارية على المجلس البلدي.
ومن ناحية أخرى أحال المجلس خلال اجتماعه عددا من الموضوعات إلى لجنة الشؤون العامة ليتم دراستها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة لها، وقد كان أبرزها موضوع تنظيم سكن طلاب الكليات الحكومية والخاصة في محافظة مسقط، حيث أشار هذا الموضوع إلى أهمية توفير السكن الجامعي الملائم لطلاب وطالبات تلك الكليات، والوقوف على أبرز التحديات المتعلقة بهذا الشأن لإيجاد الحلول المناسبة، ومن ضمن الموضوعات كذلك بيان صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة)، والذي أكد على أهمية هذا الصندوق في دعم وتنمية رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم المادي والإداري وتنويع مصادر الدخل كما أوضح البيان أهمية توعية الشباب وطلاب المدارس وتشجيعهم على الانخراط في العمل الخاص وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
كما قدم المختصون بالشركة العمانية للاتصالات بيانا تضمن تقديم نبذة عامة عن قطاع الاتصالات في السلطنة ومراحل تطور شبكتها، وأشكال مساهمة الشركة بتحديث هذه الشبكات من خلال العديد من المشاريع والتقنيات منها إدخال شبكة الجيل الرابع وشبكة الجيل الرابع والنصف، وإدخال شبكة الجيل الثالث والنصف، وتوسعة شبكة الجيل الثالث والنصف للهاتف المتنقل العالمي باستخدام النطاق الترددي، وتوسعة شبكة الألياف البصرية، كما تم الإشارة إلى التحديات التي تواجه توسعة الشبكة والخدمات مثل التضاريس الصعبة التي تشكل عائقا أمام وصول خدمات الشركة إلى العديد من القرى والتجمعات السكنية، ومحدودية الطاقة في بعض المناطق، والاجراءات الطويلة للحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء وتركيب محطات جديدة في مختلف محافظات السلطنة، والانقطاعات المتكررة في كابلات الألياف البصرية بسبب جريان الأودية والتي تؤثر على حركة وجودة خدمات الاتصالات.
كما أشارت الشركة من خلال البيان إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون بينها وبين الجهات الحكومية، كإيجاد آلية لتعجيل منح التصاريح للشروع في إنشاء المحطات عن طريق موقع موحد على الانترنت، والسماح للشركة بتثبيت الكوابل في الجسور لحمايتها من خطر جروف الأودية، وحث المسؤولين عند إصدار تصاريح الحفر للشركات والمقاولين على التنسيق مع الشركات المشغلة وذلك لتجنب قطع الكوابل.
وقد ناقش المجلس عدة خطابات كان أبرزها مشروع لائحة تحديد الغرامات على المخالفات المرتكبة للأوامر المحلية والتي تم إعدادها من قبل الإدارة القانونية، والخطاب المتعلق بتعديل المسمى المقترح لشارع منطقة مرتفعات العامرات الأولى، وخطاب حول تغيير مسمى مخطط (سيح مويغط) إلى (حي الرحاب).

مرسوم سلطاني رقم 33/2002 بإصدار قانون السياحة

 اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 91/2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة