الأربعاء 16 سبتمبر 2015 م
- ٢ ذي الحجة ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
مراجعة قانون الإسكان الاجتماعي لمواكبة المستجدات
تجري وزارة الإسكان
مراجعة لقانون الإسكان الاجتماعي ولائحته التنفيذية وذلك في إطار تطوير العمل
بالإسكان الاجتماعي في السلطنة.
وفي هذا الإطار افتتح سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان أمس
الحلقة النقاشية الخاصة بمراجعة قانون الإسكان الصادر سنة 2010 وتختتم الحلقة
اليوم.
وحث الوكيل المواطنين على الإدلاء بالبيانات الصحيحة مما يسهل عملية حصولهم على
المساعدة السكنية أو القرض السكني، خاصة أن الوزارة شهدت عددا من الحالات المشابهة
التي يتقدم بها بعض المواطنين بمعلومات غير دقيقة. وأوضح: إنه خلال الخطة الخمسية
الحالية تم اعتماد 15 ألف حالة مساعدة سكنية واعتماد 4 آلاف و200 حالة قرض سكني مما
يعني تزايد الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي، مما يتطلب مراجعة القانون
المعمول به بين فترة وأخرى، ومن هنا يأتي انعقاد هذه الحلقة النقاشية لتبادل الآراء
والأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تطوير العمل بالإسكان الاجتماعي.
وأكدت المديرة العامة للإسكان الاجتماعي عائشة بنت عبدالله العلوية أن تغير الظروف
الاقتصادية والمعيشية يفرض تغييرا في قانون الإسكان بما يواكب الظروف المستجدة.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 87/ 84 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي
مرسوم سلطاني رقم 37/ 2010
بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 6/ 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2000 بإصدار لائحة القروض السكنية لذوي الدخل
المحدود