الإثنين 28 سبتمبر 2015 م - ١٤ ذي الحجة ١٤٣٦ هـ
جريدة الشبيبة

انتخابــات الشـــورى.. منعطـف ديمقراطـي مهـم

ينظر الكثير من المحللين والمراقبين محلياً وعربياَ وإقليمياً إلى موعد انتخابات مجلس الشورى في السلطنة يوم الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل على أنه منعطف مهم في تاريخ الديمقراطية العمانية والعربية والإقليمية نظرا للنقلات النوعية التي شهدتها التجربة البرلمانية في السلطنة منذ بدايات عصر النهضة المباركة التي سارت وفق رؤية ثابتة وثاقبة من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - والتي راعت حالة التدرج بالمجتمع من الاستشارة إلى الشورى إلى الأدوار الرقابية والتشريعية كما حدث في الدورة الفائتة من عمر المجلس.
وإزاء حالة الترقب المحلية والإقليمية التي يحظى بها مجلس الشورى والتجربة البرلمانية العمانية فإن هناك حالة مفعمة بالطموحات من قبل المواطنين أن يستمر المجلس في تقديم بلورة حقيقية لتطور نهج الشورى في السلطنة والتي ينظر لها العمانيون باعتبارها تجربة قديمة جداً في الدولة العمانية بل ربما كانت الأقدم إقليميا وإن لم تكن بالشكل المتعارف عليه اليوم، فالشورى كانت حاضرة في كل مناحي الحياة العمانية بدءا من الجوانب السياسية وليس انتهاء بالتفاصيل الاجتماعية.
ولا يمكن في هذا السياق تجاوز دور السبلة العمانية باعتبارها شكلا من أشكال الشورى بل شكلاً من أشكال الحياة الديمقراطية وإن تواضعت الأشكال ولكن يبقى الجوهر هو المهم.
نهج متدرج
ولا شك أن حالة التدرج التي شهدتها تجربة الشورى في السلطنة خلال السنوات الفائتة انعكست كثيراً على حالة الاستقرار التي يعيشها المجتمع العماني، وعلى مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والثقافية. فالقفز فوق المراحل ليس ظاهرة صحية دائما سيما ما يتعلق بقناعات المجتمع التي تحتاج إلى فعل تراكمي يراعي تطور المجتمع من زوايا كثيرة.
لم تكن تجربة الشورى في السلطنة حالة من حالات الترف بل كانت ضرورة ملحة واستراتيجية في إشراك المواطن وإيجاد نوع من الشراكة بين المواطن والحكومة وصولا إلى حالة من التكامل في مرحلة البناء. ولذلك لم يكن مجلس الشورى خلال مسيرته بمنأى عن مسيرة التنمية في السلطنة بل كان داعما ومتابعا ومراقبا وحاثا على تطورها وهو ما يدعو إلى الفخر بالتجربة العمانية الخالصة وبتطورها المستمر.
وبعد المهام التي باتت منوطة بمجلس الشورى بات المراقبون ينظرون إلى تطور التجربة بشكل أكثر عمقاً وينتظرون النتائج التي يمكن أن تخرج بها الدورة الجديدة من دورات المجلس سيما بعد مرور دورة كاملة منذ أن تمتع المجلس بمجموعة كبيرة من الصلاحيات التي عززت دور المجلس في صنع التشريعات والقيام بدور الرقابة على عمليات تنفيذ التنمية وعمل الجهات والمؤسسات الخدمية في البلاد.
وإذا كان العالم ينظر إلى السلطنة باعتبارها تجربة فريدة ليس في واقعها الطبيعي فقط بل في فكرها السياسي وصيرورة التنمية فيها فإن العالم مهتم أيضا بالسياق الديمقراطي باعتبار أن الديمقراطية اليوم هي الحالة الأكثر بحثا والأكثر وهجاً لدى شعوب القرن الحادي والعشرين.
في إطار الإعداد لانتخابات مجلس الشورى كشفت وزارة الداخلية عن أن عدد المترشحين لعضوية المجلس للفترة الثامنة بعد انتهاء فترة تقديم طلبات سحب الترشح يوم 25 من أغسطس الفائت بلغ 596 مرشحاً بينهم (20) امرأة
وبحسب هذه الإحصائية النهائية لعدد المرشحين فإن إجمالي عدد المرشحين في محافظة مسقط بلغ (70) مرشحاً، وبلغ العدد النهائي لمرشحي محافظة ظفار (126) مرشحاً، فيما بلغ عددهم في محافظة مسندم (15) مرشحاً، وفي محافظة البريمي بلغ عدد المرشحين بولاياتها الثلاث (22) مرشحاً، وبلغ عدد مرشحي محافظة الداخلية (77) مرشحاً.
كما أصبح عدد المرشحين بمحافظة شمال الباطنة (60) مرشحا، وبالنسبة لمحافظة جنوب الباطنة فقد بلغ عدد مرشحيها (61) مرشحا، أما في محافظة جنوب الشرقية فبلغ عدد المرشحين (53) مرشحا، ومحافظة شمال الشرقية (42) مرشحا، وجاء عدد مرشحي محافظة الظاهرة (39) مرشحا، و(31) مرشحا في محافظة الوسطى.
وتكشف هذه الأرقام عن حالة إقبال جيدة جداً للترشح لعضوية مجلس الشورى لا سيما في ظل الصلاحيات الجديدة التي يتمتع بها المجلس.
ومن المنتظر أن تشهد عملية الاقتراع يوم 25 أكتوبر المقبل إقبالاً كبيراً يجسد الحالة البرلمانية التي وصلت إليها السلطنة.
خطوة مهمة
وفي الفترة الرابعة (2000 إلى 2003) خطا نظام المجلس خطوة مهمة على طريق انتخاب الأعضاء، فأصبحت أصوات الناخبين هي المعيار الوحيد للفوز بعضوية المجلس في فترته الرابعة، وقفزت نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات إلى 30% من مجموع الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات والذين وصل عددهم الإجمالي إلى 175 ألف مواطن ومواطنة.
وفي سياق هذا التدرج وصل مجلس الشورى في فترته الخامسة (2003 إلى 2007) إلى مرحلة الانتخابات العامة الحرة المباشرة عن طريق الاقتراع السري، بعدما تم تعميم حق الانتخاب لكل مواطن ومواطنة يبلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً، ولتتسع قاعدة الناخبين في هذه الانتخابات التي أجريت في الرابع من أكتوبر 2003 لتبلغ 822 ألف مواطن ومواطنة بعد أن كانت 5900 مرشح من الذكور في ترشيحات الفترة الأولى للمجلس في العام 1991، وليتألف المجلس في فترته الحالية من 84 عضواً، بينهم امرأة واحدة نجحت في الفوز بعضوية المجلس للفترة السابعة

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرســــوم ســــلطانى رقم 58/2013 بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى 

قرار وزارة الداخلية رقم 148/ 2015 بشأن تحديد اختصاصات لجان التنظيم والتصويت والفرز ونظام عملها

قرار وزير الداخلية رقم 108/2015 بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 88/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى