جريدة عمان -
الأحد 23 من صفر 1434 هـ - الموافق 6 من يناير 2013 م
ندوة
تبحث توحيد إجراءات أقسام التركات في 42 محكمة ابتدائية
تجويد وتحسين الخدمات المقدمة للورثة
والأوصياء -
كتب - جمعة بن سعيد الرقيشي -
نظم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمعهد العلوم الشرعية بالخوير
أمس ندوة توحيد
إجراءات وآلية العمل بأقسام التركات بالمحاكم الابتدائية، برعاية فضيلة الشيخ
الدكتور عبدالله بن راشد السيابي نائب رئيس المحكمة العليا وحضور فضيلة الشيخ خليفة
بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا امين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وجمع من المشايخ والضيوف والحضور.
بداية أوضح عيسى بن سالم الريامي المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس الإدارة العامة
للمحاكم خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة بالقول: إن أقسام التركات بالمحاكم
الابتدائية تلعب دورا مهما وبارزا في خدمة المجتمع واستقراره وذلك للأمانة العظيمة
التي يرعاها موظفوه، فأقسامها تتولى تنفيذ الوصايا ومتابعة اجراءاتها بعد تقصيها
واحتسابها من التركة وحصر وتحديد الورثة الشرعيين وحصر التركات والتواصل مع جهات
الاختصاص لحصر المنقول وعقار التركة ومتابعة كافة الشؤون المالية للأيتام والقصر
ورعايتهما من قبل الدولة.
واضاف عيسى الريامي، ان اهمية الندوة تأتي لتلتقي فيها الخبرات العلمية بالخبرات
العملية التطبيقية فتتمازج فكرا وواقعا وتسهل وتيسر ملتقى الخدمات وتكون دقيقة في
حفظ الحقوق واسترجاعها مع مرور الزمن.
تستمر الندوة حتى اليوم وتتضمن 3 أوراق عمل تحدثت الأولى عن توحيد إجراءات أقسام
التركات بين الواقع والمأمول القاها فضيلة القاضي ناصر بن راشد بن سالم المشيفري
رئيس المحكمة الابتدائية بالرستاق وادار الجلسة علياء بنت طالب البوسعيدية.
أما يوم الاثنين فتلقى الورقة الثانية والثالثة التي سيكون عنوان الثانية، توحيد
صيغ واستمارات حصر الورثة والتركات يلقيها حمد بن محمد بن ناصر البشري رئيس قسم
التركات بالمحكمة الابتدائية بالرستاق، والثالثة تحمل عنوان دور التقنية الحديثة في
توحيد إجراءات العمل بأقسام التركات يلقيها سليمان بن سالم بن خميس الخروصي أمين سر
ثان بقسم التركات بالمحكمة الابتدائية بالسيب ويدير الجلسة عيسى بن سالم الريامي
المكلف بتسيير اعمال نائب رئيس الادارة العامة للمحاكم.
ويستهدف من اقامة هذه الندوة إلى تجويد وتحسين الخدمات المقدمة للورثة والأوصياء
عليهم من خلال تسهيل إجراءات الخدمة بالتواصل بين أصحاب الفضيلة القضاة والموظفين
بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بحيث يطلع الموظفون على التجارب الناجحة في هذا
المجال.
من جانبها أوضحت علياء بنت طالب البوسعيدية مديرة دائرة شؤون المحاكم اختصاصات قسم
التركات المتمثلة في تقييد التركة في السجل الخاص بالتركات ومتابعة الاجراءات
الإدارية ذات الصلة بحصر وتصفية التركة وتسجيل الأموال المنقولة وغير المنقولة
المتعلقة بالتركة في السجلات الخاصة بذلك وكذلك متابعة تحصيل إيرادات استثمار أموال
الأيتام والقصر وتوريدها إلى حساب المحكمة بالإضافة إلى متابعة أعمال الأوصياء
الذين تعينهم المحكمة لإدارة أموال الأيتام والقصر وإعداد ومتابعة المكاتبات
المتعلقة بالتركات.
حضر الندوة اصحاب الفضيلة القضاة نواب رئيس المحكمة العليا ورؤساء الادارة العامة
بالمجلس ورؤساء المحاكم بمحافظة مسقط وبعض مسؤولي مجلس الشؤون الادارية للقضاء،
وتستهدف الندوة موظفي التركات بكافة المحاكم الابتدائية بالسلطنة البالغ عددها نحو
42 محكمة ابتدائية من مجموع 58 محكمة كما يحضرها عدد من المواطنين والمواطنات
لتعريفهم بإجراءات وآلية عمل أقسام التركات بالمحاكم الابتدائية بالسلطنة.
ذات صله : ـــ
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
قرار وزاري رقم 52 /99 بإصدار لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية -
ألغي بموجب نص الفقرة (15) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 118 /2008
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98