جريدة الوطن - الثلاثاء 29
سبتمبر 2015 م - ١٥ ذي الحجة ١٤٣٦ هـ
بلدية
مسقط: إتلاف 16221 كيلوجراما من المواد غير الصالحة وإغلاق 222 محلا خلال النصف
الأول من العام الجاري
تواصل بلدية مسقط
جهودها في الرقابة والتفتيش على الأغذية والمنشآت الغذائية بهدف متابعة مدى التزام
هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية والمهنية وتقديم أفضل الخدمات في بيئة صحية وآمنة
للمستهلك.
ونفذت أقسام التفتيش والرقابة على الأغذية في مختلف المديريات والوحدات التابعة
لبلدية مسقط 23213 زيارة تفتيشية أسفر عنها تحرير 1205 مخالفات لعدد من المنشآت
الغذائية المخالفة للوائح والاشتراطات الصحية وإغلاق 222 منشأة أخرى لعدم التزامها
بشروط وأحكام وقاية الصحة العامة، وأتلفت المديريات الخمس التابعة للبلدية 5308
كيلوجرامات من الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية والمطبوخة بسبب عدم صلاحيتها
للاستهلاك وذلك لانتهاء الصلاحية والتلف، إضافة لإتلاف 943 لترا من الألبان و1505
علب وأداة وقطعة مستخدمة في الطهي وذلك لعدم صلاحية الأدوات المستخدمة في تنفيذ
العمل للاستخدام الآدمي، فيما أتلف مكتب التفتيش الصحي بالمطار 9533 كيلوجراما من
المواد غير الصالحة للاستهلاك وفرض الحجر الصحي على 1380 كيلوجراما أخرى.
وتحرص بلدية مسقط على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك من خلال تشديد الرقابة على
المنشآت الغذائية والأغذية من خلال عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ وتنفيذ حملات
تفتيشية مكثفة في بعض المناسبات الخاصة، وذلك للتأكد من تقيد هذه المنشآت
بالاشتراطات الصحية وفق الضوابط والقوانين المنظمة لهذا الجانب.
الجدير بالذكر ان بلدية مسقط قامت خلال عام 2014 بإتلاف ما يقارب 3 ملايين كيلوجرام
من الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية المختلفة وذلك في مختلف المديريات والوحدات
التابعة لها شملت أكثر من 7671 كيلوجراما من الأسماك و1267 كيلوجراما من الدواجن
و3541 كيلوجراما من المواد الغذائية و1444 من الأغذية المطبوخة و2891543 كيلوجراما
من الخضراوات والفواكه، كان منها إتلاف 2889482 كيلوجراما من الخضراوات والفواكه في
سوق الموالح المركزي فقط. وذلك بعد 45384 زيارة تفتيشية قامت بها أقسام التفتيش
ورقابة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية كان منها 1681 زيارة تفتيشية في سوق
الموالح فقط، وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلك من الأغذية الفاسدة أو منتهية
الصلاحية.
وحدد الأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة الأطر العامة للتحقق من
سلامة الغذاء والكشف عن الأغذية المشكوك في سلامتها أو المغشوشة، وأشار إلى عدم
جواز ممارسة أي نشاط تجاري إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية
والانتهاء من تنفيذ الاشتراطات الصحية المقررة، إضافة إلى أخذ العينات من الأغذية
والمشروبات للفحص المخبري للتأكد من صلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية،
وعدم السماح بتداول أي مادة غذائية إذا كانت مغلفة أو معبأة ما لم تكن مستوفية
للمتطلبات ببطاقة البيان المعتمدة في هذا الشأن، كما شدد الأمر المحلي على حظر
تداول المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة و للبلدية الحق في
إتلافها بعد التثبت من ذلك. وأجاز حجز أو سحب أو إتلاف المواد الغذائية في حالة
ثبوت مخالفتها للمواصفات القياسية أو الاشتراطات الصحية المعتمدة أو ثبوت عدم
صلاحيتها مخبريا.
كما تؤكد البلدية على الدور الاحترازي الذي ينبغي أن يقوم به المستهلك في التبليغ
عن أية ممارسات خاطئة يتم مشاهدتها في المنشآت الغذائية والتي من شأنها التسبب في
تلوث الغذاء أو حدوث حالات تسمم غذائي.
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلدية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
قرار وزاري
رقم 130/2001 بإصدار لائحة علامة الجودة العمانية
قرار وزاري رقم 219/99 بإصدار
لوائح الاشتراطات الصحية
قرار وزاري
رقم 165/ 93 بشأن العمل بلائحة شهادات الصلاحية لتصدير المواد الغذائية المستخدمة
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار ديواني بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية
الهيئة
العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات