جريدة عمان - الأربعاء 30 سبتمبر 2015 م - ١٦ ذي الحجة ١٤٣٦ هـ

الباحثون عن عمل يواجهون تحديات في برنامج الترشح الإلكتروني للوظائف

القوى العاملة: إجراءات قانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالنظام –
تحقيق – حمد الهاشمي –
دشنت وزارة القوى العاملة مؤخرًا نظام الترشح الإلكتروني للوظائف، والذي يتيح للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة، بالإضافة إلى تقديم طلب الحصول على الفرص الوظيفية على مدار الساعة وفي أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة، حيث باستطاعة الباحث عن عمل الدخول إلى النظام والبحث عن الفرصة التي تناسب مؤهلاته، سواء كان في منزله أو من خلال هاتفه النقال.
كما وضعت الوزارة عدة ضوابط لتقييم النظام ومدى فاعليته، وتتخذ إجراءات قانونية في حالة عدم التزام الشركات بضوابط البرنامج، إلا أن الباحثين عن عمل تواجههم عدة تحديات أثناء التسجيل في البرنامج أو أثناء إجراء المقابلات مع تلك الشركات.
ويحكي عدد من الباحثين عن عمل تجربتهم مع هذا البرنامج، وتجربتهم مع الشركات التي أجرت لهم المقابلات.
أسباب رفض غير مقنعة

يقول هيثم بن ناصر الراشدي باحث عن عمل وحامل شهادة تخصص إدارة وتسويق: خلال بحثي في هذا الموقع عن الشركات التي تناسب تخصصي لم أتمكن من العثور عليها، لا أدري هل في استثناء للشركات الكبيرة كالشركات النفطية وشركات الاتصالات (كعمانتل) و(أوريدو). ويضيف إنه سجل في العديد من الشركات الموجودة بالموقع، فبعضها لم يرد عليه مطلقًا لأكثر من شهر وبعضها الآخر لم تكن أسباب رفضها للعمل فيها مقنعة.
استهانه من قبل الشركات بمقابلات الباحثين
ويحكي لنا الراشدي أن بعض ردود الشركات التي تقدم لها قائلاً: سجلت في شركة اسمها (اتصالات التجارة والخدمات الإلكترونية) بوظيفة مندوب أو مروج، تم تحديد موعدًا للمقابلة مع مدير عماني بالشركة، فقدمت له السيرة الذاتية إلى جانب شهادة الدبلوم العام، وشهادة دبلوم الإدارة والتسويق، كان رده: أنت خريج جامعي؟ كنت أظن أنك خريج الثانوية العامة؟.
وأضاف الراشدي: ألا يعقل بأن لديه خلفية كاملة عن تخصصي وبياناتي قبل تحديد موعد للمقابلة، وهل يعقل أن نظام الترشح الإلكتروني في وزارة القوى العاملة لم يوفر لهم البيانات الكاملة؟.
تخصصات لا تتناسب مع مؤهلات الباحث
وأشار الراشدي إلى أنه سجل في شركة أخرى اسمها شركة (خدمات الخليج للبتروكيماويات) حيث إنهم اتصلوا به وطلبوا منه إرسال السيرة الذاتية على موقع خاص بالشركة، وبعد أسبوع اتصلوا به وحددوا له موعدا لمقابلة أحد مديري الشركة بعد يوم واحد فقط، وتحمل على نفسه السفر من ولايته إلى مقر الشركة بمسقط ودخل للمقابلة مع أحد المديرين من الجنسية الهندية وكانت المفاجأة أن هذا المسؤول لا يعرف ما هو تخصصي ولا يعرف أي معلومات عني، وأخذ يقنعه بأن تخصصه لا يتناسب مع الوظيفة التي تقدم لها.
وأضاف قائلاً: لماذا تم قبولي في هذه الوظيفة إذا كانت الوظيفة لا تتناسب مؤهلي الدراسي؟ ولماذا هذه الشركة لم تطلع على سيرتي الذاتية قبل الاتصال بي للحضور لإجراء المقابلة؟ فهل هناك خلل فني في موقع الوزارة؟ أم أن هذه الشركات تتحايل على وزارة القوى العاملة؟ ولماذا لا يتم متابعة هذه الشركات من قبل الوزارة؟
وأكد الراشدي أنه من خلال زيارته لهذه الشركات أن معاناتنا لتعمين مستمرة فأغلب الموظفين في تلك الشركات أجانب.
شواغر بلا تخصصات
ويقول طارق بن حميد الساعدي باحث عن عمل وحامل شهادة تخصص تكنولوجيا المعلومات من جامعة السلطان قابوس: قمت بترشيح نفسي لوظائف عديدة في شركات متنوعة عن طريق موقع وزارة القوى العاملة، حيث إني سجلت في (شركة محسن حيدر درويش) وكانت شروط التقدم للوظيفة هي أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي فقط بغض النظر عن تخصص معين، وفاجأتني الشركة بأنها تطلب تخصص إدارة الأعمال، وتم استبعادي من تلك الوظيفة لأن تخصصي مخالف لما تريده الشركة.
ويتساءل الساعدي لماذا لا يتم تحديد التخصصات ضمن شروط التقدم للوظيفة، فعدم ذكر تخصص معين تضيع الفرص على الباحثين عن عمل من خلال التقدم لوظائف بلا تخصصات، فيكون رد الشركات هذا التخصص لا يتناسب مع الوظيفة المطلوبة.
أعداد وهمية
وأشار الساعدي إلى أن بعض الوظائف تطلب أعدادا كبيرة للباحثين عن عمل ولكن يرى أن هذه الأعداد وهمية، فقد تقدمت لوظيفة في (شركة الأمانة لمواد البناء) وكان عدد الأشخاص المطلوبين لشغل الوظيفة 17 شخصًا، واكتمل شهرًا لتقدمي لهذه الوظيفة، ولم يتواصلوا معي من قبل الشركة.
مقابلات وهمية
وأوضح الساعدي أنه تلقى مكالمة من قبل (الشركة الفنية العمانية) للحضور لموقع الشركة بمسقط لحضور المقابلة الشخصية، حيث سافر لمسقط لمسافة تبعد أكثر من 300 كم لإجراء تلك المقابلة، فقد أخذ على عاتقه تكاليف السفر لمسقط على أمل التوظف في هذه الشركة، وبعد الانتهاء من المقابلة قالوا له سوف نتصل بك الأسبوع المقبل لإخبارك بنتيجة المقابلة، ومرت الأسبوع ولم يتصلوا به وقام بالاتصال بالشركة لمعرفة النتيجة، وكانت المفاجأة أن ردهم كان: لا توجد وظائف لديهم، فسألتهم كيف لا توجد لديكم وظائف وأنتم من طلب مني الحضور لإجراء مقابلة لوظيفة في شركتكم، فقالوا لي راجع الإدارة في هذا الموضوع، وعندما تم تحويلي للإدارة كان ردهم تم اختيار شخص آخر لشغل الوظيفة، ولا يوجد لك شاغر حاليا، ألا يعرفون كم كانت تكاليف المجيء لموقع الشركة؟ وإني لا استوعب كيف طلبوا مني الحضور لإجراء المقابلة ويقولون لي لا توجد وظائف. أين وزارة القوى العاملة عن تلك الشركات؟ ولماذا لا تحاسبها على هذه الوظائف الوهمية؟ ولماذا لا تطرح هذه الشركات أسبابا مقنعة لعدم توظيف الباحثين عن عمل؟.
مضى وقت طويل للتسجيل بلا فائدة
وغرد بدر المقبالي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه قام بالتسجيل في نظام الترشح الإلكتروني على موقع وزارة القوى العاملة حيث يقول: إنه سجل في عدد من الوظائف لأكثر من شهر، ولم يتواصلوا معه من تلك الشركات. حيث إن الوزارة تؤكد في تصريح لها في مواقع التواصل الاجتماعي أنها قامت بتحديد فترة أسبوعين كحد أقصى لإفادة هذه الوزارة بنتائج المقابلات إضافة إلى إجراءات أخرى تتخذها الوزارة في حالة عدم التزام المنشأة بالفترة الزمنية المحددة لذلك، فأين هذه الإجراءات عن تلك الشركات، وعن تأخرها عن المتقدمين للوظائف فيها من خلال الموقع؟
وظائف لا تتجدد
وغردت رقية قائلة: مضت فترة طويلة للوظائف المعروضة في نظام الترشح الإلكتروني بوزارة القوى العاملة، فلماذا لا تتجدد الوظائف في النظام؟ ولماذا لا يحدد موعد لانتهاء فترة التوظيف لكل وظيفة؟، حيث إن بانتهاء تلك الفترة يتم توظيف الأعداد المطلوبة لكل وظيفة في كل شركة.
لا توجد شروط للوظائف المعروضة
أكد عيسى بن حيدر البلوشي مدير دائرة التشغيل والتوجيه بوزارة القوى العاملة قائلاً: إن الوزارة في بداية تدشين برنامج (الترشح الإلكتروني) كانت من ضمن ضوابط هذا البرنامج أن لكل وظيفة تطرحها شركات القطاع الخاص تطلب مؤهلات توافق الوظيفة المطروحة، فهذه الطريقة عملت لنا إشكالية، فللأسف الشديد أن تخصصات الباحثين عن عمل لا تتناسب مع الوظائف المطروحة في البرنامج، فهؤلاء الباحثون كانوا لا يستفيدون من هذا البرنامج ومن الفرض الوظيفية المطروحة، ثم غيرنا هذا الشرط فقمنا بفتح المجال لكل التخصصات للترشح للوظائف المعروضة بالبرنامج، وشطارة الباحث عن عمل لها دور كبير في إقناع الشركة بأن هذا الشخص يستطيع أن يكون الشخص المناسب لشغل الوظيفة المطروحة مهما اختلف تخصصه عن تلك الوظيفة.
وأضاف قائلاً: نحن لا نلقي اللوم على الشركات إذا رفضت المتقدمين للوظائف في حالة أن تخصصاتهم تختلف اختلافًا تامًا عن الوظيفة المعروضة، والباحث عن عمل مسؤول عن اختياراته في البرنامج، ويجب عليه أن يكون ذكيا في حالة تسجيله في الوظائف المعروضة، بحيث يجب أن يسجل في الوظائف التي توافق تخصصه أو أن تكون قريبة منه.
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة هي الوزارة الوحيدة التي فتحت المجال أمام جميع الباحثين عن عمل بمختلف تخصصاتهم بمراجعتها في البحث عن وظائف، إلى جانب ذلك فإن الجهات الأخرى في الدولة عملت شروطًا صارمةً أمام تخصصات الباحثين عن عمل، ونحن الوحيدون الذين نقبل تخصصات لا توافق القطاع الخاص، ونحاول جاهدا أن ننسق مع الشركات بأن تقبل الأشخاص الذين لا تتوافق تخصصاتهم مع وظائفها.
إجراءات قانونية للشركات غير الملتزمة
وأضاف البلوشي: إن المهلة الموضوعة للشركات التي الرد على الوزارة بشأن توظيف الباحثين عن عمل كانت أسبوعين، ثم من بعد التنسيق مع الشركات بحيث يتم تمديد المهلة من أجل اتخاذ الاجراءات للتواصل مع الباحثين عن عمل وإجراء المقابلات، وأسبوعين من أجل إنهاء إجراءات التوظيف في حالة تم قبول المترشح.
وأعرب قائلا: إن هناك شركات غير متعاونة مع الوزارة في جانب التوظيف، فهذا الأمر طبيعي، إلى جانب ذلك فهناك باحثون نشطون وباحثون غير نشطين، فهذه أمور تتفاوت فلا يوجد قطاع في العالم خاليا من الإشكاليات، وتتخذ الوزارة إجراءات مع الشركات غير المتعاونة حيث يتم إيقاف التعاون معها إلى أن يتم إنهاء إجراءات المترشحين من خلال الموقع، ولا بد أن هناك مترشحين مقبولون ومترشحين غير مقبولين، فهذا أمر طبيعي وصحي ولا نرى أن هناك إشكاليات في ذلك.
وأشار إلى أن البرنامج مهيأ إلكترونيًا في حالة عدم تجاوب الشركات مع شروط البرنامج، ويتم إيقاف معاملات الشركة من غير تدخل بشري، والوزارة وضعت ضوابط عندما عملت هذا البرنامج.
وأضاف: إن الشاغر يظل شاغرًا، إلا إذا تم التوظيف في ذلك الشاغر يتم حذف الشاغر من النظام، وتتغير الفرص في النظام في حالة طلب الشركة تغيير الفرصة بفرصة أخرى لعدم التقدم لها من قبل الباحثين عن عمل.
فتح باب للشكوى
وأكد البلوشي أن الوزارة تعمل حاليًا على فتح باب في البرنامج للباحثين عن عمل في حالة أرادوا أن يعقبوا على الشركات التي تقدموا لها في البرنامج، وأعرب أنه يوجد قسم خاص لمتابعة برنامج الترشح الإلكتروني، وتوجد إجراءات قانونية أخرى يتم اتخاذها على الشركات المخالفة لإجراءات التوظيف في البرنامج.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية