جريدة عمان - السبت 3 أكتوبر 2015 م - ١٩ ذي الحجة ١٤٣٦ هـ

مشاريع الزراعة والأسماك تستحوذ على 78% من القروض بقيمة إجمالية 128 مليون ريال

مسقط وشمال الباطنة وظفار تتصدر قائمة الأكثر حصولا على قروض بنك التنمية العماني –
تقرير – زكريا فكري –
يتمثل هدف ودور بنك التنمية العماني الرئيسي في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تمويله للمشاريع الاقتصادية وتطويرها وتوسعتها حتى تصبح كيانات اقتصادية يشار إليها بالبنان وقد قدم البنك العديد من الإنجازات على مدى الأعوام السابقة مما ساعد أصحاب المشاريع والشركات الكبيرة التي انطلقت بتمويل من بنك التنمية العماني على التوسع والتمدد.
وقد مول البنك خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات بحجم إنجازات ملفت ووفق توزيع جغرافي على محافظات السلطنة إضافة إلى تعدد وتنوع الأنشطة التي مولها البنك لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.وقد بلغ حجم القروض الممنوحة من البنك خلال السنوات العشر الماضية 40 ألفا و584 قرضا بمعدل متوسط 4584 قرضا كل عام وبقيمة إجمالية 320 مليون ريال عماني بمعدل متوسط سنوي بلغ 32 مليون ريال عماني، وكانت أعلى نسبة قروض في عام 2013 حيث بلغت 51 مليون ريال عماني بينما كانت أقل نسبة قروض في عام 2005 حيث بلغت 6 ملايين ريال عماني. استحوذت منها مشاريع قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية على ما نسبته 78% من إجمالي هذه المشاريع ولم تتجاوز نسبة التعثر 3.3% وهي نسبة أقل بكثير من المتوقع.
وكانت أعلى نسبة قروض منحها البنك في عام 2008 وبلغت 5888 قرضا بينما بلغت أقل نسبة قروض منحها البنك 1525 قرضا وذلك في عام 2005.
تصدر مشاريع الثروة السمكية
تصدر قطاع الثروة السمكية قائمة المشروعات الأكثر حصولا على قروض من البنك مقتربا من 30 ألف قرض بقيمة إجمالية بلغت 72.3 مليون ريال عماني يليه قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بإجمالي قروض بلغ 10 الآف و480 قرضا بقيمة إجمالية 55.6 مليون ريال عماني، وحصل قطاع الخدمات التعليمية والصحية على إجمالي قروض بلغت 632 قرضا بقيمة إجمالية 19.3 مليون ريال عماني، وحصل قطاع الخدمات السياحية والمهنية وخدمات عامة على 1835 قرضا بقيمة 45.3 مليون ريال عماني، كما حصل قطاع الصناعة والتعدين ومواد البناء على 1373 قرضا بقيمة52.1 مليون ريال عماني، وحصل قطاع صناعة المواد الكيماوية والبتروكيماوية والبترولية على 902 من القروض بقيمة 17مليون ريال عماني، وحصلت الصناعات الأخرى على 4371 قرضا بقيمة إجمالية 58.3 مليون ريال عماني. قطاع الثروة السمكية يكون بذلك قد استحوذ على 52% من حجم القروض و23% من قيمتها، يليه قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بنسبة قروض بلغت 26% و18% من قيمتها، ثم قطاع الصناعات الأخرى بنسبة 11% و18% من قيمتها، أما قطاع الخدمات السياحية فقد حصل على نسبة 4% و14% من قيمتها، وقطاع التعدين ومواد البناء بنسبة 3% وحصل على 16% من قيمتها، وأخيرا قطاعي البتروكيماويات والخدمات التعليمية بنسبة 2% لكل منهما بينما بلغت قيمة القروض 5% للأول و6% للثاني.
التوزيع الجغرافي
محافظة مسقط تصدرت المحافظات الأكثر حصولا على قروض بنك التنمية العماني خلال السنوات العشر الماضية بعدد 2845 قرضا وبقيمة 77.2 مليون ريال عماني، وحصلت محافظة ظفار على 5376 قرضا بقيمة 37.4 مليون ريال عماني، وحصلت محافظة شمال الباطنة على 7358 قرضا بقيمة 59.7 مليون ريال عماني، وصلت محافظة جنوب الباطنة على 2096 قرضا بقيمة 15.3 مليون ريال عماني، وحصلت محافظة شمال الشرقية على 4275 قرضا بقيمة 22.8 مليون ريال عماني، وحصلت محافظة جنوب الشرقية على 9098 قرضا بقيمة 40 مليون ريال عماني، وحصلت محافظة الداخلية على 2255 قرضا قيمة 23.7 مليون ريال عماني، وحصلت محافظة الظاهرة على 1798 قرضا بقيمة 14.8 مليون ريال عماني، وحصلت محافظة الوسطى على 2187 قرضا بقيمة 7.8 مليون ريال عماني، وحصلت محافظة البريمي على 769 قرضا بقيمة 9.6 مليون ريال عماني، وأخيرا حصلت محافظة مسندم على 2527 قرضا بقيمة 11.6 مليون ريال عماني.
عدد القروض وقيمتها
محافظة جنوب الشرقية حصلت على أكبر عدد من القروض بلغ 22% تليها محافظة شمال الباطنة 18% ثم محافظة ظفار 13% يليها محافظة شمال الشرقية 11%، ومسقط 7%، بينما الداخلية ومسندم 6% لكل منهما والوسطى والظاهرة 5% لكل منهما، وحصلت البريمي على 2% من نسبة القروض على مستوى المحافظات.أما من حيث القيمة فقد حصلت محافظة مسقط على أكبر نسبة من القروض وبلغت 24%، تليها محافظة شمال الباطنة 19%، ثم محافظتا ظفار وجنوب الشرقية بنسبة 12% لكل منهما، وحصلت شمال الشرقية والداخلية على نسبة 7% لكل منهما، وجنوب الباطنة والظاهرة على 5% لكل منهما، وحصلت مسندم على 4% بينما حصلت البريمي على 3% ومحافظة الوسطى 2%.
ويكشف منحنى أداء المتأخرات تحسنا تدريجيا على مدار السنوات العشر الماضية، فقد بلغت نسبة أداء المتأخرات في عام 2006 52,2% وتراجعت تدريجيا لتسجل في عام 2014 نحو 9,3% وكانت قبلها في عام 2013 قد سجلت أقل مستوى لها بنسبة 8.7%.

مرسوم سلطاني رقم 9/2008 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة واعتماد هيكلها التنظيمي

مرسوم سلطاني رقم 48/2006 بإصدار نظام الزراعة

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 41/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة