جريدة الوطن - السبت 3 أكتوبر 2015 م - ١٩ ذي الحجة ١٤٣٦ هـ

نفط عمان بـ45.22 دولار والتفاؤل الأميركي وتطورات سوريا ترفع الخام بالأسواق العالمية

مسقط ـ لندن ـ وكالات: بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر القادم أمس 22ر45 دولار اميركي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عمان قد شهد أمس انخفاضاً بلغ 61 سنتاً عن سعر يوم الخميس الذي بلغ 83ر45 دولار أميركي.
تجدر الاشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر سبتمبر الماضي بلغ 56 دولاراً أميركياً و33 سنتاً للبرميل منخفضاً بذلك 5 دولارات أميركية و51 سنتاً مقارنة بسعر تسليم شهر أغسطس من عام 2015.
وارتفع النفط في الأسواق العالمية أمس مدفوعا بالمخاوف من التطورات في سوريا والتوقعات بأن تظهر البيانات تعزز الاقتصاد في الولايات المتحدة أكبر بلد مستهلك للخام في العالم.
وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 47 سنتا إلى 48.16 دولار للبرميل. كان العقد ختم الجلسة السابقة منخفضا 68 سنتا. وتقدم الخام الأميركي 74 سنتا إلى 45.48 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضا 35 سنتا عند التسوية السابقة.
وتأخذ السوق في الحسبان علاوة مخاطر بخصوص سوريا حيث تشن روسيا والولايات المتحدة غارات جوية.
وتعقد الوضع بوصول مئات الجنود الإيرانيين إلى سوريا للمشاركة في هجوم بري دعما للجيش السوري في مؤشر على اتساع نطاق الحرب.
واستمد النفط دعما من التفاؤل الاقتصادي قبيل بيانات أميركية من المتوقع أن تظهر أكثر من 200 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر.
وفي السياق طرحت المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن مناقصة لشراء نحو 2.52 مليون برميل من الخام الخفيف للتخزين في الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية للدولة.
وتجري المؤسسة المناقصة في 19 أكتوبر ومن المقرر فتح العروض في نفس اليوم حسبما تفيد وثيقة المناقصة بموقع المؤسسة على الانترنت.
تأتي المناقصة بعد أن باعت اليابان في يونيو 4.15 مليون برميل من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي في إطار خطة لإحلال النفط بخامات أخرى.
وتقوم اليابان في السنوات الأخيرة بإحلال الخامات الخفيفة محل الأنواع الثقيلة في احتياطياتها بما يتماشى مع تنامى حصة وارداتها من الخامات الخفيفة في الفترة الأخيرة. ولا ترتبط المناقصة بإفراج طارئ عن المخزونات تنسقه وكالة الطاقة الدولية.
وأظهرت وثيقة المناقصة أن المؤسسة تريد أربع شحنات من الخام الخفيف حجم الواحدة 630 ألف برميل للتسليم بمركزي تخزين حكوميين في مدينة توماكوماي بجزيرة هوكايدو في شمال اليابان بحلول 24 فبراير 2016.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز