جريدة عمان - الأحد 4 أكتوبر 2015 م - ٢٠ ذي الحجة ١٤٣٦ هـ

السلطنة الثالثة عربيا بمعدل الحد الأدنى للأجور

جاءت السلطنة في المرتبة الثالثة عربيا بمعدل الحد الأدنى للأجور حيث بلغ 590 دولارا شهريا، وحلت البحرين في المرتبة الأولى بمعدل أدنى للأجور بلغ 800 دولار، تبعتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بين البلدان العربية بمعدل أجور أدنى بلغ 720 دولارا شهريا، سواء من السعوديين أو الأجانب. ثم تبعتها كل من لبنان وفلسطين وليبيا والمغرب والعراق والأردن وتونس والكويت وجاءت سوريا في المؤخرة بحد أدنى للأجور بلغ 51 دولارا. وأشار البنك الدولي إلى أنه في البلدان العربية في قارة آسيا كان المعدل الأدنى للأجور مرتفعا مقارنة بالدول العربية في قارة إفريقيا. الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعمانيين يفوق رقم البنك الدولي حيث يبلغ 325 ريالا عمانيا، أي قرابة الألف دولار. ويؤكد تقرير صدر عن المنظمة الدولية للعمل أن أعداد العاملين الذين لا يحصلون على أجور كافية لتغطية حاجياتهم الأساسية يفوق 1.2 بليون عامل عبر العالم. والحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر، وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة، إلا أن قوانين الحد الأدنى للأجور كثيراً ما لا تغطي أجور الأشخاص الذين يعملون في حرف أو صناعة يملكونها، أو الأشخاص الذين يعملون موظفين في الشركات والمصانع الصغيرة. وتقول منظمة العمل الدولية: إن اتساع الفجوة بين ارتفاع إنتاجية العمال وأجورهم يدعو إلى القلق، إذ أدى إلى حصول الأسر على حصة أصغر من النمو الاقتصادي فيما تذهب الحصة الأكبر بشكل متزايد إلى أصحاب رؤوس الأموال، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة. وفي السنوات الأخيرة ازداد اهتمام الدول بالدور الذي يؤديه الحد الأدنى للأجور في المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين المستوى المعيشي للإجراء ذوي الدخل المنخفض، وتقليص حدة التفاوت في توزيع الدخل بين شرائح المجتمع، ويمكن للحد الأدنى للأجور أن يشكل أداة مهمة لدعم العمل اللائق، ومقوماً أساسياً في تعزيز الحماية الاجتماعية زيادات الرواتب من جانبها أصدرت مؤسسة تاورز واتسون تقريرا حول الرواتب خلصت فيه إلى أنه لموظفي منطقة الشرق الأوسط أن يتوقعوا زيادات في رواتبهم يبلغ متوسطها الكلي ما بين 4.7% و6% في عام 2016، وفقا لتقرير تخطيط ميزانيات الرواتب والأجور. كما تظهر الدراسة التي تغطي شركات القطاع الخاص في المقام الأول، أن متوسط زيادات الأجور يتقدم على معدلات ارتفاع التضخم بالنظر إلى الزيادات الحقيقية في أجور الموظفين. ومن المتوقع أن تصل زيادة الأجور إلى 5% العام المقبل في دول السلطنة والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، في حين أن موظفي الأردن ولبنان سوف يتمتعون بمتوسط زيادة في الأجور قدره 6% و5.8% على الترتيب. وسيكون في البحرين أقل نسبة للزيادات 4.6%، بينما سيبلغ متوسط الزيادة في السعودية 5.5%. وتعليقاً على ذلك، يقول لوران لوكلير، استشاري أول ومدير خدمات البيانات في تاورز واتسون لمنطقة الشرق الأوسط: بوسع موظفي الشرق الأوسط أن يتوقعوا ارتفاعاً مطرداً في دخلهم، حيث ينتظر أن تشهد معظم الدول في المنطقة زيادة مماثلة في الأجور في العام المقبل كما هو الحال في عام 2015. ومع ذلك، فإن الشعور بتلك الزيادة سيقل في العام المقبل مقارنة بهذا العام، نظرًا إلى تنامي معدلات التضخم في المنطقة. وتتشابه التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط في العام المقبل إلى حد كبير من حيث ارتفاع الأجور، ولكن من المتوقع أن يرتفع التضخم بالمقارنة بعام 2015، ليدور حول نسبة 3%، حيث ستشهد السلطنة أدنى معدل تضخم في المنطقة بـ 1.8% فقط، في حين سيكون أعلى معدل في السعودية بنسبة 3.5%.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 /95 بإصدار قانون إقامة الأجانب

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية

قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 63/96 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب