جريدة عمان - الإثنين 5 أكتوبر 2015 م - ٢١ ذي الحجة ١٤٣٦ هـ

من يستفيد من دعم السلع الغذائية الأساسية ؟

بينما تقدم الحكومة دعمًا ماليًا للمواد الغذائية الأساسية عبر السلع الاستراتيجية التي توفرها الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي فإن إقبال المواطنين على شراء هذه السلع والاستفادة من الدعم الحكومي يتفاوت كثيرًا، وتشير الهيئة إلى أن السلع التي توفرها في الأسواق تستحوذ على حصة قد تصل إلى 30 بالمائة من الأسواق إلا أن العديد من المواطنين الذين قابلتهم جريدة عمان قالوا: إنهم يشترون أنواعًا أخرى من السلع إما بحثًا عن جودة أعلى أو لأنهم لا يعرفون أماكن تسويق سلع الهيئة التي ربما تحتاج لإجراء عملية ترويج أكبر لمنتجاتها.
من جانبه أكد سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي لـ(عمان الاقتصادي) أن الهدف الأساسي من وجود الهيئة هو توفير الاحتياط الغذائي المطلوب بحيث يغطي الحاجة له في أوقات الطوارئ، حيث إن الهيئة تتابع بصفة دائمة توفر السلع الغذائية في الوقت الذي يرى سعادته إقبالا جيدا من المواطنين والمقيمين على السلع المدعومة. وقال سعادته حول حجم المبيعات الشهرية للهيئة: “القطاع الخاص نشط جدًا في توفير سلعة الأرز بمختلف أنواعه من ثلاث دول، وهي باكستان والهند وفيتنام، ونحاول خلق حالة من التوازن بين التسويق والتوفير والتدوير للمنتجات وضمان جودتها، بالإضافة إلى أن الهيئة لديها برنامج معين لتدوير السلع والمحافظة على مستوى المخزون الاستراتيجي للدولة من جهة ولضمان بقائها في حالة جيدة من جهة أخرى. ومبيعاتنا تأخذ في الاعتبار عنصرين مهمين وهما توفر المنتجات وفقًا للمعتمد من الحكومة وضمان تدويرها، ومؤكدا أن الأسعار منذ عام 2011 ثابتة بقرار من مجلس الوزراء، حيث بلغ حجم مبيعات الهيئة الشهرية 3500- 4000 طن في السوق وفقا لحجم المخزون المتوفر لديها، غير أن حصة الهيئة بشكل إجمالي بلغت 20-30%.
تسويق المنتجات
وعن كيفية تسويق المنتجات المدعومة قال المسروري: “الهيئة لا تتعامل مع تجار بالمفرق، هي تتعامل بالجملة، ناهيك عن وجودها في خمس مناطق بالسلطنة أي لدينا شبكة موزعين منتشرين معتمدين، وهي موجودة في كل وقت وحتى في الوسائل الإعلامية، فمن يقول إن المنتجات غير معروفة ليس لديه الاهتمام بها، لأن سلع الهيئة موجودة بالأسواق وتباع بشكل ثابت. والهيئة تقوم بالتعريف بالمنتجات من وقت لآخر من خلال المشاركة بالمعارض، والدليل على ذلك مبيعاتنا متقاربة مع خططنا وبرامجنا للتسويق. وهي مقبلة الآن على تدشين هويتها وعلامتها التجارية الجديدة قريبا بحيث تكون لها علامة تجارية خاصة. مؤكدا أنه لا يوجد هناك عجز في السلع الغذائية بالأسواق المحلية وذلك بقوله: “السلع الغذائية متوفرة، والأسعار مناسبة، برغم أن أسعار الغذاء في العالم متقلبة ولا يوجد ثبات في أسعارها، ناهيك على أن العوامل المناخية والجفاف وغيرها كلها عوامل تؤثر على عملية توفير الغذاء وأسعاره، كون الفترة الأخيرة شهدت تقلبات في أسعار الغذاء التي تبقى متذبذبة حيث إن استهلاك الهيئة من المنتجات ثابتة وتحوم ما بين 2600-3000 طن وتحدد الكمية المراد بيعها في السوق لضمان وجود فائض. وحول العمليات الاحتكارية لبعض الشركات أكد المسروري: “السوق العماني مفتوح، وعمليات الاحتكار غير واردة، حيث إن القوانين الجديدة التي تعنى بمنع الاحتكار والمنافسة والوكالات التجارية لا تسمح بالاحتكار. لذا سوق المواد الغذائية مفتوح ويختلف عن السلع المعمرة مثل العربات والأجهزة الإلكترونية فمن الصعب أن يكون فيه احتكار.
الحفاظ على الأمن الغذائي
ولكيفية المحافظة على الأمن الغذائي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة قال المسروري: “المحافظة على الأمن الغذائي يتطلب مراعاة عوامل، وهي دور الجهات الحكومية لضمان توفر المواد الغذائية بحيث تكون الأسعار مناسبة، وفي متناول اليد للمستهلكين. ولضمان استدامة توفر الغذاء قامت الحكومة بإنشاء الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة التي تقوم بزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، حيث قامت الشركة بإنشاء مشروعين، مشروع لإنتاج اللحوم البيضاء الذي هو في مراحل الإنشاء وهو مكمل لدور ما تقوم به الشركات الاستثمارية الأخرى، وذلك بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لنصل لأكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء. والمشروع الآخر هو لإنتاج الألبان ومشتقاتها وأيضا هو مكمل لمشروع أعلاف ظفار وذلك لإنتاج كميات كبيرة من الحليب الطازج ومنتجاته، إضافة إلى أن العمل جارٍ على مشروع آخر في محافظة ظفار يعنى بتجميع الألبان. ومشروع آخر في طور الدراسات النهائية يعنى بإنتاج اللحوم الحمراء.
وفي غضون العامين القادمين ستتوفر اللحوم الحمراء بالسلطنة سواء كانت حيةً أو مصنعةً من خلال تربيتها في مزارع السلطنة من أبقار وعجول وخراف، بالإضافة إلى أن هناك دورًا للاستثمار الخارجي لهذه اللحوم وتصديرها للسلطنة. لذا نتوقع إنه إضافة لما هو قائم حاليًا ووفقاً للاستراتيجية التي تقوم عليها الحكومة فإنه بحلول عام 2040 ستكون لدينا نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية من حيث إنتاج اللحوم البيضاء والألبان ومشتقاتهما. مضيفًا: “إضافة لمشاريع أخرى قادمة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية فيما يتعلق بالتمور ومنتجاتها وتسويق المنتجات الأخرى وتسويق الخضروات والفواكه. كلها جهود نتوقع خلال السنتين القادمتين حتى نهاية 2017 تكون قائمة على أرض الواقع ومنتجة.
قلة الترويج
تقول بشرى المعمرية: “لا أعلم بوجود هذه المنتجات، وهذا يعود لقلة الترويج لها والاهتمام بأسعارها لأنني أعتقد بأنه لا يوجد أحد يعلم بها أو يقبل على شرائها خاصة وأن ربات البيوت يعتمدن على السلع الأجنبية أكثر من المحلية بما يتناسب مع وضعهم المنزلي وحتى المالي.وتقول مروة بنت سالم القطنية: “أفضل المنتجات الأجنبية أكثر؛ لأنه لا يوجد إقبال كاف على هذه المنتجات، كونه ينقصها الترويج، ناهيك على أن الكثير يفضل المنتجات الأوروبية أكثر من المنتجات الوطنية، ثم إن الإقبال على المنتجات بمختلف أنواعها يختلف من شخص لآخر.
الجودة والأسعار
ويقول حسام بن سعيد الغافري: “لا علم لي بالمنتجات المدعومة ولكنني أسمع من البعض الذي يهتم بها بأنه لا يوجد إقبال عليها لأسباب مختلفة منها الجودة ومنها أسعارها، بينما البعض يقول بأنها لا تبقى بالأسواق وسرعان ما تنتهي. وبشكل عام إن كانت جيدة فهي ينقصها الترويج، والاهتمام بها لأن الهيئة تبذل جهودها حيال المنتجات الوطنية.
وتقول ثريا بنت ماهر الخصيبية: “الهيئة تبذل جهودًا واضحةً حيال السلع المدعومة وتكثف جهودها بما يواكب متطلبات مجتمعنا، ولكن لا أرى بأن المنتجات المدعومة تلقى رواجا كافيا أو إقبالا من لدى المستهلك، وذلك نظرًا لامتلاء السوق المحلي بالمنتجات الأجنبية المستوردة وتفاوت الأسعار من محل تجاري لآخر، لهذا هناك القليل ممن يهتمون بالمنتج الوطني لأن المنتجات العالمية تلقى رواجًا أكثر.
متوفرة بأسعار متفاوتة
ويقول خليل الحراصي: “السلع متوفرة وموجودة بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع ولكن الإقبال عليها بسيط جدا ويكاد لا يذكر؛ لأن المواطن العماني يفضل السلع المستوردة والأجنبية أكثر من السلع الأخرى تبعا لعدة أسباب منها الجودة والأسعار التنافسية، لذا باعتقادي هي تحتاج إلى الاهتمام أكثر ومراقبتها بين فترة وأخرى لمتابعة حجم الطلب عليها ومدى الإقبال من قبل المواطنين.
بينما يقول عبدالله المعمري: “سابقًا كان الإقبال على المنتجات التي تقدمها الهيئة كبيرًا؛ لأن الجودة كانت مثاليه بجميع المقاييس ومع الدعم المقدم لها والذي يناسب شريحة كبيرة من الأسر في مجتمعنا العماني، ولكن حاليا الوضع قد اختلف كثيرًا من ناحية جودة هذه المنتجات والتي تغيرت بصورة ملحوظة ويعتمد على السلع الأجنبية.
ينقصها الترويج
وتقول فاطمة البلوشية: “برأيي الإقبال عليها بازدياد تبعا لاختلاف الأحوال المعيشية و تغيير أوضاع الأسر المنتجة، فشخصيًا دائمًا اشتري من المنتجات التي تقدمها الهيئة وتدعمها ولكنني أعاني أحيانا من السعر المبالغ فيه والمتغير دائمًا حيث لا تكون ذات أسعار ثابتة. وبرغم من أن المنتج العماني ليس متواجدا بكثرة في الأسواق إلا أنه بدأ يشق طريقه نحو ذلك.
وتقول عبير بنت راشد الغدانية: “لا أحد يعلم بوجود هذه المنتجات، ولكنني شخصيا لا تناسبني ولا اشتريها لسببين أولهما الجودة التي لا تناسب ربات البيوت خاصة في أمور الطهي والعمل المنزلي، والسبب الآخر هو سعرها الذي لا يثبت، فهي تختلف في أسعارها من محل لآخر.
محتكرة
بينما يقول دروش الكيومي: “المنتجات المدعومة لا يوجد إقبال عليها بسبب جودتها وأسعارها المتفاوتة من محل لآخر وبين الشركات والمحلات التجارية، وبرغم من أنها مدعومة يجب أن تكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع لا أن تكون محتكرة، ناهيك على أن بعض الشركات لها سعرها الخاص.
 

قرار وزاري رقم 130/2001 بإصدار لائحة علامة الجودة العمانية

قرار وزاري رقم 219/99 بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية

قرار وزاري رقم 165/ 93 بشأن العمل بلائحة شهادات الصلاحية لتصدير المواد الغذائية المستخدمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية