جريدة عمان -
الثلاثاء 25 من صفر 1434هــ - الموافق 8 من يناير 2013 م
وزير الصحة يؤكد للشورى: المدينة الطبية لــــن
تكون على حساب المؤسسات الصحية الأخرى
المجلس يواصل مناقشة السعيــــدي في جلسة استثنائية.. اليوم -
تغطية ـ عهود الجيلانية وبدر الكندي وبخيت الشحري :
أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أن الوزارة تسعى إلى تقديم
خدمات صحية متكاملة تصل إلى كافة أبناء السلطنة مع توفير البنى الاساسية والاجهزة
الطبية المتقدمة.
وقال معاليه ان الوزارة لن تتهاون مع المقصرين والمخالفين للقانون والضوابط
الموضوعة منوها معاليه إلى إحالة بعض الموظفين للادعاء العام للتحقيق.
وقال السعيدي في ثاني جلسات مجلس الشورى مناقشته أمس ان الوزارة تدعم كافة المؤسسات
الصحية وساعيه إلى مداها بالكوادر البشرية المتخصصة لسد النقص في ظل الحوافز
الموجودة حاليا للأطباء، كما انها ستقوم باستقطاب خبراء واستشاريين وزيادة عدد
المبتعثين في التخصصات الطبية بكافة فئاتها. موضحا أن الوزارة تعمل على إنشاء عدد
من المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وتوسعة بعضها بفتح تخصصات يحتاج إليها .
وواصل مجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي امس مناقشاته لمعالي الدكتور وزير
الصحة حيث ترأس الجلسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
وتطرقت المناقشات إلى العديد من الجوانب المتعلقة بتحسين القطاع الصحي في السلطنة
والصعوبات التي تواجه القطاع ومواطن الضعف التي اعتبرها الأعضاء سببا في زعزعة ثقة
المواطنين بالخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الحكومية، وقد طرح الأعضاء العديد
من المقترحات والمطالبات التي من الممكن ان تساهم في وضع حلول حالية ومستقبلية.
ويواصل مجلس الشورى اليوم استكمال جلساته مع وزير الصحة لعدم استيفاء طرح كافة
الاعضاء تساؤلاتهم وملاحظاتهم في اليومين الماضيين.
في البداية أشار سعادة محمد البوسعيدي إلى وجود ضعف في الخدمات الصحية، مما انعكس
سلباً على الرعاية الصحية، مبينا في معرض حديثه أن هناك قصورا في الكفاءات البشرية
الموجودة وفي الأجهزة، مشيراً إلى أن ضعف الخدمات الصحية في السلطنة تعود أسبابها
إلى قلة الموارد المالية. ووجه سعادته رسالة إلى صناع القرار بأهمية معالجة النقص
في موازنة وزارة الصحة للتصدي للتحديات التي تواجه القطاع. وطالب البوسعيدي زيادة
الطلبة المبتعثين للدراسة في كافة المجالات لتقليل الاعتماد على الوافدين، حيث أشار
إلى أن عدد الأطباء الوافدين حسب إحصائيات عام 2011 بلغ 4430 طبيبا، والعمانيين
1502 بنسبة تعمين تبلغ 34 بالمائة. وأوضح أن أبرز التحديات تكمن بالنقص في الأجهزة
الطبية، مؤكداً أن مواعيد الكشف بأجهزة الرنين المغناطيسي تمتد إلى ثمانية أشهر في
كثير من الأحيان، علاوة على وجود نقص حاد في كثير من الأجهزة. كما طالب سعادته
بإعادة النظر في علاوات عمال رش البعوض والحشرات.
وأجاب معالي الدكتور وزير الصحة قائلاً: اعترف أن هناك عجزا في عدد الأطباء، مشيراً
الى أنها أزمة ولا بد من معالجتها، مؤكداً أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصحة
ابتعثت 50 طالباً للدراسة. وأوضح معاليه أن عمال الرش تم دراسة موضوعهم خلال السنة
المنصرمة، وتم تسكينهم على الدرجات المالية الحالية.
وضع متدهور
وثمن سعادة سالم بن سهيل بيت سعيد اعتراف وزير الصحة بتدني الخدمات في مستشفى
السلطان قابوس بصلالة، مطالباً سعادته بالاسراع في تفادي الوضع الحالي المتدهور في
المنطقة بشكل عام، موضحاً أن مستشفى صلالة يرتاده الكثير من أهالي محافظة الوسطى،
إضافة إلى الكثير من المواطنين من دولة اليمن، والسياح في فترة الخريف، لذا وجب
النظر في الإسراع في تطويره. إضافة إلى نقص الأسرة في كافة الأقسام، وخاصة في أقسام
العناية المركزة وقسم الولادة والطوارئ، وأن هناك نقصا حادا في أسرة الأطفال الخدج.
وأضاف سعادته أن الأدوية المتوفرة في المستشفيات الحكومية غير فاعلة مقارنة
بالأدوية المتوفرة في عيادات ديوان البلاط السلطاني، مشيراً إلى أن دواء مرض السكري
غير متوفر بشكل كبير في صيدليات المستشفيات الحكومية.
وأوضح معالي وزير الصحة أنه جار العمل على توسيع وتطوير مستشفى السلطان قابوس
بصلالة، وأنه تم مؤخرا تزويد المستشفى بـ 33 ممرضة، مضيفاً معاليه أن هناك دراسة
لإنشاء فرق طبية متنقلة لتقديم الخدمات في المناطق البعيدة والوعرة.
ووجه معاليه رسالة إلى الأعضاء بالتعاون حول المساعدة في تزويد الوزارة إذا كانت
هناك أدوية غير فاعلة.
وناشد سعادة سلام الجنيبي وزير الصحة بتطوير مستشفى الدقم، مشيراً إلى أن الرصد
السكاني في نمو مطرد في ظل المنشآت الجديدة والشركات العاملة في المنطقة، مثمناً
الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الصحة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين.
محاباة
واشتكى سعادة كاظم العجمي من عدم متابعة الملحق الصحي للمعالجين في الخارج، ومن عدم
تعديل المبالغ التي تصرف لهؤلاء رغم الغلاء الفاحش الذي حصل بجميع مدن العالم.
وأشار العجمي إلى وجود محاباة في الابتعاث للعلاج في الخارج، مطالبا بتوحيد جهة
الابتعاث لتلافي ما قد يحدث من محاباة أوغيرها. وقال يوجد ضعف في تشخيص الحالات
المرضية وخاصة الأورام الخبيثة، حيث أنها تكتشف في أوقات متأخرة مسببة معاناة
للمرضى. ونوه سعادته إلى أن سيارات الإسعاف يتم استعارتها في المهرجانات والفعاليات
الرياضية، مما يؤثر على سير العمل في المجمعات الصحية، مضيفاً في معرض حديثه أمام
وزير الصحة أن هناك اكتظاظا كبيرا في مستشفى صحار، وأن قسم الطوارئ لا يؤدي عمله
بالشكل المطلوب. المواطن ضحية بدل ان يكون شريكا.
وقال سعادة صالح العمري:إن افراد الأمن والسلامة في المستشفيات المرجعية لا يجوز أن
يكونوا في اقسام النساء وعلى أبواب صالات الولادة لذا نرجو النظر في ذلك وتعديله.
وتساءل المعمري عن القاعة الكبرى للمؤتمرات في مستشفى ابراء التي تم الموافقة عليها
من سنتين ولم تنشأ إلى الان. وحول موضوع المجمع الداخلي وسط ولاية ابراء قال
المعمري: حاول البعض التخلص من هذا المجمع بشتى الطرق ولكنه لم يغلق ليس لأن
المجتمع واقف آنذاك فحسب ولكن لن يستطيعوا اغلاقه بسبب قرارات أحادية ومجحفة في حق
ابناء ولاية ابراء في تشغيل المجمع المجاور للمستشفى المرجعي على حساب المجمع
الداخلي والذي تجاوز تشغيله كل معاني الإنسانية وجعل المواطن خصماً وأصبح ضحية هذه
القرارات بدل ان يكون شريكا وفي تقديري تم مخالفة النظام والقانون وتجاوز كل
المعايير والمقاييس التي تعملون بها. متطرقا إلى ما ورد في بيان الوزير من تفريغ
المجمع الداخلي من عياداته التخصصية.
وعقب سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس على الموضوع الذي أثير حول
المجمع والرسائل التي وصلت لسعادته من شيوخ وأعيان الولاية دون رد من الوزارة.
وأجاب معالي الدكتور : أن ما يتعلق بالمجمع القديم في وسط السوق في ولاية ابراء فقد
تم بناء مجمع جديد ملاصق لمستشفى ابراء وهو المجمع الوحيد إلى هذا اليوم في السلطنة
الذي تم ربطه الكترونيا مع مستشفى خولة وما يقوم به المجمع الجديد هو كعيادات
خارجية تخصصية لخدمة المستشفى وأكد أن مجمع ابراء القديم مازال قائماً في مكانه
وسيستمر على ذلك والتخصصين الوحيدين من جراحة الانف والاذن والحنجرة وجراحة العظام
تم نقلهما إلى المجمع الجديد.
مناقشة المدينة الطبية
وتساءل سعادة سعيد الغزيلي .. هل السلطنة بحاجة إلى مدينة طبية متكاملة في ظل نقص
الكوادر الطبية الموجودة حالياً والتي سوف تكلف الدولة الكثير من الملايين ؟ كما ان
مستشفى قريات الحالي بحاجة إلى دراسة لتوسعة الخدمات خاصة خدمة الطوارئ وأن
المواطنين في ولاية قريات كانوا ينتظرن بشرى بإنشاء مستشفى جديد في الولاية أوتحويل
مستشفى قريات الحالي لمستشفى مرجعي للحاجة الكبيرة لهذا المستشفى لتخفيف المعاناة
على المواطنين وتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية الموجودة. كما طالب الغزيلي
بتوفيرعدد من الكوادرالطبية في مستشفى قريات لما يعانيه من نقص كبير في عدد الكوادر
التمريضية وإضافة عدد من الغرف في المستشفى كما طالب بتعديل علاوات سائقي سيارات
الاسعاف.
ورد معالي الدكتورالوزير ان انشاء المدينة الطبية لن يكون على حساب المؤسسات الصحية
الأخرى وبهذا الخصوص سوف يحدد وقت لعرض موضوع المدينة الطبية على مجلس الشورى.
وفيما يتعلق بسيارات الاسعاف فهناك مناقصة عامة لمحافظات السلطنة كلها.
مستشفى الأطفال
وجاءت مداخلة سعادة محمد الهادي حول عدد الحالات المرضية التي يتم علاجها سنوياً
خارج السلطنة سواء على حساب الدولة أم على حساب المريض نفسه مضيفا :أن ولاية
العامرات لا يوجد بها سوى 4 مراكز صحية وتغلق جميعها الساعة 9 مساء ونطالب معاليكم
بجعل احد هذه المراكز يناوب بشكل ليلي حتى توفر الرعاية الصحية لكل مواطن بعد
التاسعة مساءً ولا يضطر التوجه إلى خارج الولاية كما نطالب بتوفير ما لايقل عن 3
مراكز صحية جديدة يتم توزيعها على مختلف مناطق الولاية.
وتساءل الهادي عن وجود نية لدى الوزارة بإنشاء مستشفى تخصصي خاص للأطفال وآخر خاص
بأمراض النساء والولادة.
وأجاب معالي الدكتور وزير الصحة: يوجد في الخطة الخمسية خطة لإنشاء مجمع العامرات
الصحي ومركز المحج الصحي، أماعن الطب الشعبي فهي أدوية عشبية وقد صنفتها وزارة
الصحة ولكن هناك بعض الاعشاب التي تستعمل في البيوت وغير مسجلة لدى الوزارة ولا تعد
أدوية ما لم تصنف كعلاج. كما أنه لا توجد لدى الوزارة احصائيات حول العلاج بالخارج
ولكن هناك بعض الارقام التي تصلنا من وزارة الخارجية ويمكن أن نسعى لإيجاد عدد
تقريبي لعدد المرضى الذين يسافرون للعلاج. مشيرا معاليه إلى التبرع بمبلغ 50 مليونا
من احد المقتدرين ماليا لبناء مستشفى تخصصي للأطفال سيكون ضمن مشروع المدينة
الطبية.
وحدات غسيل الكلى
وأشار سعادة زهران الهنائي في مداخلاته إلى ان حوالي 50% بالمائة من المواطنين
يعالجون خارج مؤسسات وزارة الصحة كمستشفى الشرطة والقطاع العسكري و عن طريق
العيادات الخاصة بسبب التأمينات الصحية لكثير من العاملين بالمؤسسات والشركات. وقال
ان مستشفى بهلا الذي أنشئ منذ 40 عاما لم يعد صالحا لتقديم خدمات طبية في هذا الوقت
وقد طالبنا باستبداله كما نطالب بقسم تخصصي في غسيل الكلى في م وكذلك اقامة مركز
صحي بسيح المعاشي.
وأوضح معاليه أن عدد المترددين على العيادات الخارجية في المؤسسات بوزارة الصحة بلغ
35 ألفا يومياً وأن عدد العمليات التي أجريت في مؤسسات وزارة الصحة في عام 2011 وصل
إلى (86500) عملية. وعن تأخر الفحوصات قال معاليه: في حال وجد ما يثبت ذلك فإننا
سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، أما بخصوص مستشفى بهلا فهو من المؤسسات الصحية
التي رفعت لمجلس الوزراء للموافقة على اقرار استبداله.
وحول تساؤلات لسعادة نعمة البوسعيدية عن واقع الخدمات الصحية في ولاية السيب والتي
تعتبر واحدة من الولايات ذات الكثافة السكانية العالية ومطالبتها بوجود مستشفى
مرجعي للولاية ومراكز صحية جديدة، قال معاليه: ان ولاية السيب واحدة من الولايات
الكبيرة وذات الكثافة السكانية الكبيرة والعالية وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين
مستشفى جامعة السلطان قابوس ومستشفى القوات المسلحة ووزارة الصحة للنظر في تقديم
الخدمات لأهالي السيب، واقترحت اللجنة افتتاح مجمع صحي بالسيب لتقليل الضغط على
المستشفيات، وأشارت اللجنة إلى ان الولاية تحتاج بالفعل إلى 30 مركزا ولدينا في
السيب حاليا 8 مراكز صحية.
كما أشار معاليه في معرض رده حول ضرورة وجود وحدة لغسيل الكلى بالسيب إلى أن كافة
ولايات ومحافظات السلطنة تحتاج الى دعم لهذا المجال ولدينا في السيب مشروع في هذا
المجال ـ وبإذن الله ـ المشروع قائم.
تحويل الأطباء إلى إداريين
وطرح سعادة خالد بن هلال النبهاني تساؤلاته حول مقترحات تقدم بها لوزارة الصحة عن
تطوير الخدمات الصحية في السلطنة بشكل عام ومحافظة الداخلية بشكل خاص وتمديد فترة
العمل في مجمع نزوى الصحي على مدار اليوم بالإضافة الى ملاحظات مختلفة منها افتقار
مستشفى نزوى لعدد من التخصصات والاجهزة والاجنحة ومراكز صحية جديدة وتحويل بعض
الاطباء الى وظائف ادارية بالإضافة الى ازدواجية قرار منع واجازة بيع وتناول الشيشة
والتبغ.
وجاء رد معاليه مستوضحا: لدى العديد من الاعضاء مقترحات وصلت إلي من اصحاب السعادة
أعضاء المجلس بولايات الداخلية ونحن في الوزارة على استعداد لإقامة حلقة عمل خاصة
للرد على المقترحات والاسئلة البرلمانية وهناك آلية للرد عليها. وأكد معاليه أنه لم
ولن يتم تحويل اي طبيب خاصة في اقسام الجراحة الى إداريين الا اذا كان لهم ظروف لا
تسمح لهم بممارسة العمل الطبي. اما فيما يتعلق بموضوع التبغ والشيشة قال معاليه :
انتم اشرتم الى ان هناك جهات تختص بالتصريح بذلك ولكن كما نعلم بانه تم منع التدخين
في الاماكن المغلقة مؤكدا معاليه انه من يسعى للتدخين لن تتمكن وزارة الصحة او أي
جهة أخرى من منعه فهو اختيار شخصي.
تشغيل وحدة القلب بتوافر الكوادر
وطرح سعادة محمد العمري تساؤلات عدة حول ضرورة وجود مراكز متخصصة لعلاج بعض الامراض
النادرة وتأهيل مصابي الحوادث وملاحظات حول جراحات الاورام وامراض السرطان ونقص
الاخصائيين والاستشاريين والادوية.
وأجاب معالي الدكتور وزيرالصحة أن الوزارة قامت بطلب اخصائيين استشاريين في
المجالات النادرة كالاعاقة والتوحد، والى اليوم مع الاسف لم يتقدم اي شخص ولكن
اعدكم باننا سننسق مع جهات اخرى في هذا الموضوع. اما عن المشاريع في ولاية رخيوت
ذكر معاليه:ان هناك مشاريع مستقبلية ستنفذ في محافظة ظفار، كما أن ابناء المحافظة
هم اقل الناس انتظارا للرنين المغناطيسي حيث تم التعاقد مع القطاع الخاص في هذا
المجال ولا يزيد الانتظارعن يومين، كما تم الانتهاء من التجهيزات الانشائية
لمركزالقلب في المحافظة ونأمل ان يتم تشغيله عندما تتوفر الكوادر وهذا المركز لن
يخدم ابناء محافظة ظفار فحسب وانما سيخفف الضغط على مركز القلب في محافظة مسقط
ايضا.
التدريب والتأهيل
اما سعادة مالك العبري فانصب مجمل مطالباته على ضرورة زيادة الخدمات الصحية في
ولاية الحمراء وفتح مراكز صحية في القرى البعيدة. متطرقا إلى جانب التأهيل والتدريب
والابتعاث للخارج ورعاية المسنين. وعقب معالي الدكتور بقوله : ولاية الحمراء يوجد
بها مركز صحي واحد ولكن في الخطة فإنه سيتم توسعة المركز وانشاء مركز آخر اما فيما
يتعلق بجبل شمس وجبل السراة فانه ينطبق عليها برنامج الوحدات المتنقلة اسوة بمناطق
في محافظة ظفار. وحول التدريب والتأهيل والبعثات وخدمات المسنين تابع معاليه: لدى
الوزارة خطة ابتعاث 1099 موظفا وللإداريين نصيب مع نهاية العام الجاري، وأن مشروع
علاج المسنين بدأ مرحلته الاولى في محافظة الداخلية واشكر كل من ساهم في المشروع
ونجاحه وتم توثيقه والدراسات الاولية اثبتت مدى جدواه وسيتم توصيل الخدمة الى منزل
المتقدم بالسن وقد شرعنا في تطبيق علاج المسنين في بعض الولايات وسيعمم على كافة
المحافظات متى ما توفرت لدينا الامكانيات.
أما سعادة راشد الشامسي فقد طرح مجموعة من الاستفسارات حول ضرورة الاهتمام بزيادة
التمويل للخدمات الصحية بالإضافة الى انه سلط الضوء على ظاهرة تعاطي المؤثرات
العقلية والنفسية وموضوع الارشفة الالكترونية. اوضح معاليه : انه يوجد لدينا تنسيق
بين الصحة والمشرفين على القطاع المالي في السلطنة وهناك بوادر خير وامل لزيادة
الانفاق في الصحة.
اما فيما يتعلق بالمؤثرات العقلية فقال معاليه: ربما سعادتك تقصد دواء الترمادول
وما شابهه والذي مع الاسف يتم تداوله وتسريبه فالوزارة لديها خطط محكمة للتحكم فيه
وسيتم اتباع اجراءات صارمة ضد الصيادلة الذين يقومون بصرف الادوية بدون ان تكون
هناك مستندات قانونية.
تجاوزات بمستشفى صحار
وأوضح سعادة الدكتور طالب المعمري الحاجة إلى تسريع إنشاء مستشفى لوى نظرا لما
تشهده الولاية من تطور صناعي وكثافة سكانية مع توفير كوادر طبية مؤهلة متخصصة
فالمعاناة ليست في الابنية والاجهزة، بالاضافة إلى ذلك فالمستشفى بحاجة إلى تأهيل
ودراسة حيث انه تم تأثيثه بأثاث قديم ويفتقد لعدد من العيادات المتخصصة مع نقص
الكوادر الطبية فيه حيث به 13 طبيبا و5 كتاب للسجلات و3 من سائقي الاسعاف فقط.
متسائلا عن خطة 50/20 وهل هي دليل فشل خطة 20/20 ومدى امكانية الاطلاع عليها قريبا
ومتى سنبدأ بخطة صحيحة وننهيها؟ كما نوه سعادته بموضوع المخزن الطبي الذي طال
الانتظار لصيانته في شمال الباطنة مطالبا بإنشاء مخزن طبي إقليمي للادوية بشمال
الباطنة والاضرار الناتجة على المرضى لتأخر وصول الادوية من مسقط والدعوة إلى البعد
عن المركزية.
انشاء مستشفيات اخرى
وأشار معالي الوزيرالى أن مركز لوى الصحي تم تدعيمه، وعن مستشفى صحار فالوزارة على
دراية بما يحصل فيه وهي مهتمة في ذلك، كما تم رفع قضاياه إلى الادعاء العام
والوزارة لن تتخلى عن تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين مشيرا معاليه إلى أن الوزارة
ستشكل لجانا للنظر فيما يتم وتأخذه بعين الاعتبار كما أن وزارة الصحة هي الوحيدة
التي لديها دائرة للتدقيق الداخلي بكافة محافظات السلطنة.
وعن التجاوزات التي تحصل، بين معاليه أن هناك قوانين وضوابط للاجازات والدراسة
والابتعاث وسيتم وضع ضوابط للابتعاث حسب الاحتياجات كما سيتم بناء مخزن طبي بأحد
ولايات شمال الباطنة.
تسريع إنجاز مستشفى محوت
وتطرق سعادة سليم الحكماني في مداخلته إلى وجود فروقات في المصروفات الانمائية
والانفاق طالب بتوضيحها. وتابع سعادته أن الجميع استبشر بتعديلات رواتب الاطباء إلا
أن اطباء العموم يشكون من اجحاف حقهم لذا يجب إعطاؤهم العلاوات المناسبة.
كما ناشد سعادته بالاسراع في انجاز مستشفى محوت كما أن الوسطى ليس بها مستشفى
مرجعي، مستفهم عن قيام بعض الممرضين في علاج المرضى وصرف الدواء لهم.متناولا عدة
مواضيع منها افتقار الولاية إلى وجود طبيبة نساء كما ان سيارات الاسعاف غير مناسبة
لبيئة البادية، وعن علاوات السائقين، بالاضافة إلى أن خطة 20/50 يجب تجزئتها لحل
المشاكل الالية مع التغيرات، ومعاقبة المقصرين في عملهم
ومن جانبه قال معالي الدكتور أن ما يرصد لوزارة الصحة من الميزانية الموضوعه لا يتم
ارجاعها وإنما تنفق بشكل كامل، كما أن هناك مشاريع جاري تنفيذها وهناك سوء فهم لخطة
20/50 موضحا أنه في الربع الاول من هذا العام سيتم مناقشة كافة المحاور المتعلقة
بها. وعن مستشفى محوت فقد زار فريق من الوزارة المحافظة وتم رفع تقرير وسيتم النظر
في توصياتهم حسب الامكانيات.
وتابع سعادته تساؤلاته عن وجود اختبارات للأطباء لقياس مدى مواكبتهم للتطور وهل
هناك مستشفى معتمد دوليا من أماكن مرموقة وعن الية تعويض بعض المرضى المعالجين
بالخارج.
وعقب عليه معاليه أن هناك مستشفيات كالمستشفى السلطاني وجامعة السلطان قابوس وصحار
اعتمدت من قبل جمعيات دولية مرموقة.
ومن جانب اخر اقترح سعادة سالم الكعبي اقامة عرض مرئي للحديث عن المدينة الطبية
والخطة 20/50.
العلاج بالخارج
ووجه سعادة سالم الحريزي تساؤلا عن مستشفى المزيونة وعدد الاسرة مطالبا بالاستعجال
بالنظر في وضع خطة لحاجة الولايات لاقامة مراكز صحية ومستشفيات نظرا للكثافة
السكانية المتزايدة. واضاف سعادته : لابد من إعادة النظر في النظام الدوري لمنح
الاعضاء، ومنع العلاج بالخارج إلا في حالة توفر متبرع، كما دعا إلى تعويض المتضررين
من السفر إلى العلاج بالخارج من قبل.
وردا على ذلك قال معاليه: ولاية المزيونة بها 3 مؤسسات صحية والعمل جار لانشاء
مستشفى المزيونه كما ان عدد الاسرة سيزيد ولن تقل وسنقدم الرعاية الصحية الأولية
لأبناء الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وعن التبرع بالاعضاء قال معاليه: إن السلطنة من الدول المطبقة لقوانين الاتجار
بالبشر ولدينا مركز لزراعة الكلى كما نسعى بالتنسيق مع الجهات الأخرى لمناقشة
ودراسة امكانية التبرع بأعضاء الميت سريريا ولكن هناك خطورة في هذا الموضوع لذا
لابد من وضع ضوابط.
الخابورة بحاجة لمستشفى متكامل
وقدم سعادة فهد الحوسني في مداخلته شكوى باستبعاد ولاية الخابورة من إقامة أي
مستشفى، مبينا أن هناك حاجة إلى زيادة عدد الكوادر الطبية وافتتاح عيادات تخصصية.
كما اقترح سعادته أن يتم بناء مستشفى صحم بين الولايتين ليخدم أكبر شريحة ممكنة،
وقال أيضا: لابد أن يتم دعم الانفاق الصحي للوزارة حيث أن هناك ترقيات لموظفيها من
عام 1991 وحتى 1994 لم تعط، لذا اقترح إعطاءهم 6 علاوات استثنائية.
وأكد معاليه في رده أن الوزارة لا تهمش أي ولاية كما أن هناك مخططات ومشاريع تأخذ
وقتها ونحن على اطلاع بالوضع ولكن المؤسسات الصحية التي بنيت قد أنشئت قبل توفر
الطرق سابقا ومن الممكن تغيير مسمياتها.
أما عن الترقيات في الصحة فهي لم تكن الوحيدة وهناك مخاطبات لإنهاء هذه المواضيع،
ولدينا بوزارة الصحة دائرة لخدمة المرضى والمراجعين تستقبل الشكاوى وعن الاخطاء
التي قد ترد في التشخيص.(وان ما تم في عملية تصوير العمليات فقد تم أخذ الموافقة
سابقا حيث يقوم فريق طبي سويسري بعمليات في الحنجرة).
وبين معاليه أن الخطة الخمسية الثامنة تم اعتمادها وستكون هناك خطط مستقبلية قادمة،
كما دعا إلى التحقيق والتبين حول ما قد يثار وهناك سيتم اتخاذ اجراءات حاسمة ولا
يسمح بالتعدي على خصوصيات المريض ومن تحصل معه تجاوزات يذهب مباشرة إلى لجنة خدمات
المرضى وتقديم شكوى وسيتم النظر فيها عاجلا. مؤكدا على أن أهالي ولاية الخابورة لهم
الحق في العلاج بأي مستشفى إلى حين تحقيق مطالبهم.
تطوير مستشفى جعلان بني بوحسن
سعادة علي العويسي ثمن اللفتة السامية بإنشاء مستشفى الفلاح، ورفع مطالبات أهالي
الولاية بتطوير مستشفى جعلان بني بوحسن وهو المستشفى الرئيسي في الولاية ويخدم ٤٧
قرية، حيث ذكر ان قسم الطوارئ بالمستشفى يحتاج إلى عدد من الاجهزة وتزويده بعدد
أكبر من الكوادر الطبية وانشاء غرفة للإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة
وتزويد المستشفى بجهاز إضافي لتخطيط القلب، كما طالب بعدد من الاجهزة لقسم المختبر
بالمستشفى. وذكر سعادته الحاجة إلى غرفة خاصة لألعاب الأطفال، وزيادة الكوادر
الطبية من جميع التخصصات، وتأهيل مركز صحي فلج المشايخ لكونه يبعد عن مركز الولاية
مسافة ٢٠كيلومترا وطالب بمركز صحي لمنطقة قرون ومنطقة الطحاين.
وردا على ذلك أوضح معالي الدكتورالوزير بأن جميع المؤسسات الصحية تم رصد احتياجاتها
وسيتم توفيرها وفق الإمكانيات.
فتح المراكز والمجمعات ٢٤ساعة
سعادة سعيد المقبالي نقل شكر أبناء ولاية صحار على فتح المجمع الصحي بدوام ٢٤ ساعة،
وطالب بتمديد عمل بقية المراكز والمستشفيات الصحية خدمة للمواطن، كما طالب بتوسعة
مستشفى صحار المرجعي، فمنذ فتحه لم يتم توسعته، على الرغم من أيادي الخير التي
تقدمت مطالبة بتوسعته إلا ان الوزارة لم تتجاوب مع المطالب، ولفت الانتباه إلى
الحاجة لوجود غرفة لألعاب الأطفال، وغرفة للصلاة حيث يجد زوار المستشفى مكانا
للصلاة في وقت الذروة
كما طالب بإعادة النظر في عيادة الأسنان في مجمع صحار الصحي، والحاجة إلى إعادة
فتحها لتقديم خدماتها، وطالب بإظهار اللائحة الطبية للعيان وتصنيف مستشفى صحارأسوة
بما هو معمول به في مستشفى خولة.
و اكد معاليه أن أغلب المجمعات الصحية سوف تفتتح على مدار الساعة متى ما توفرت
الكوادر، وعن مستشفى صحار فقد ذكر أن لدى الوزارة تصورات لتوسعة صالات الولادة،
ورحب معالية بأي مقترح وأي مساهمات وحلول متبعة لتطوير المؤسسات الصحية، والوزارة
شارفت على الانتهاء من إعادة الهيكلة وهناك مبالغ رصدت لتوسعة المستشفى وتم تشكيل
لجنة لتحقيق التوسعة.
تقييم المستشفيات المرجعية
وتساءل سعادة توفيق اللواتي عن تقييم معالي الوزير للمستشفيات المرجعية في
المحافظات وهل هي مؤهلة لتقديم الخدمات، وتوضيح الفجوة بين الحاجة إلى الكادر الصحي
وبين ماهو متوفر حاليا، وطالب بالسعي لتوفير الأجهزة المتطورة مثل جهاز القسطرة
وزيادة عدد بعض الأجهزة المتطورة، وطالب بتحديد الجدول الزمني لتوفير كافة
الاحتياجات، وتساءل عن نتائج الإدارة الذاتية في المستشفيات والتي كشفت غياب
التنسيق فكل مستشفى يعمل بدون رقابة. وأشار اللواتي إلى ضرورة وجود مستشفى أو اثنين
لتخفيف الضغط على المستشفى السلطاني وخولة ومستشفى الجامعة.كما تساءل عن المدينة
الطبية وتمركز الخدمات في محافظة مسقط وطالب بتشغيل المستشفيات في المحافظات ونوه
الى ضرورة التصدي ومعالجة الأمراض غير المعدية والمزمنة والتي تستنزف الكثير من
ميزانية الوزارة كما ذكر ملاحظته للاطباء قضاء وقت أطول لإدخال البيانات وفي ذلك
طالب بتوفير منسقات ذوات كفاءة.
كما اوضح توفيق اللواتي ان السلطنة نفتقد لوجود مركز التشخيص المبكر لسرطان الثدي
وعنق الرحم والبروستات والقولون، وطالب بتوفير جهاز الكشف عن بقايا الخلايا
السرطانية.
وأوضح معالي الوزير أن هناك رصدا لكافة الاحتياجات وتم تقييم المعدل العالمي لعدد
الأطباء في كل مؤسسة وسنسعى لتحقيق ذلك في مؤسساتنا وذكر أنه تم بمستشفى صحار رفع
كفاءات جناح النساء والولادة بثلاث استشاريات، واشار إلى أن بعض التخصصات الطبية
محصورة على مستشفى خولة وسيتم العمل على تنفيذ العناية في المحافظات. وايد معاليه
مطالب العضو برفع مستوى الخدمات في سيارات الإسعاف.
نقص الكادر الطبي
وتحدث حمود الساعدي عن مجمع جعلان الصحي ونقص الكادر الطبي وزيادة عدد المراجعين
حيث يتركز على كل طبيب حوالي ٥٠ مراجعا بالإضافة إلى قدم الأجهزة الطبية وعدم
صلاحيتها ونقص بالممرضين والمضمدين فيه وطالب ببناء مركز صحي في المنطقة وتخفيف
المعاناة على المواطنين.
وأوضح معالي الوزير بأن مجمع جعلان يغطي كثافة سكانية عالية وسيتم تخفيف العبء بعد
افتتاح المركز الصحي وذكر معاليه ان هناك خططا لترميم ما يمكن ترميمه في المستشفى
الحالي وسيتم الاسراع في إنشاء المستشفى الجديد.
شكر على الاوامر السامية
رفع سعادة سلطان الجعفري أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - على أوامره السامية بانشاء المستشفى المرجعي لولاية
جعلان بني بو علي الذي يخدم قطاع جعلان بولاياته الثلاث الكامل والوافي وجعلان بني
بوعلي وجعلان بني بوحسن والذي من شأنه ان يشكل نقلة نوعية في الخدمات الصحية
بمحافظة جنوب الشرقية، وأشار سعادته إلى أن ولاية جعلان بني بو علي تحتوي على مراكز
صحية في مختلف القرى الساحلية مطالبا سعادته ان تعمل تلك المراكز على مدار الساعة
بحيث تقدم خدماتها للمواطن وخاصة في مراكز الاشخرة،الرويس،الخويمة والسويح نظرا
لبعدها عن مركز الولاية ونظرا للكثافة السكانية وموقعها على طرق رئيسية وحيوية.
واشار الجعفري إلى موضوع المواطنين المرضى المتعثرين في تسديد رسوم العلاج، خاصة
المصابين بالحوادث التي لم يشملها التأمين بسبب عدم تأمين مراكبهم ملتمسا سعادته من
معاليه مراعاتهم،حيث اصبحت وزارة الصحة تطالب بعض المواطنين بمبالغ كبيرة، والمواطن
غير قادر على تسديد هذه الفواتير متسائلا عن الحلول في هذه الحالات. وتساءل الجعفري
عن سياسة تعمين مهنة الطب وتشجيع الشباب للانخراط فيها، خاتما حديثه بالمطالبة
بتحسين اوضاع السائقين العاملين في الوزارة.
وردا عليه قال معاليه :ان موضوع فتح المراكز التي تطرقتم لها على مدار الساعة هو
ضمن المقترح الذي تقدمت به اللجنة الوطنية، مؤكدا معاليه على ان ما تدفعه شركات
التأمين لعلاج الاصابات لا يغطي ماتقوم به الحكومة ووزارة الصحة في هذا العلاج
ولايحق لوزير الصحة استثناء أي مواطن من ريال واحد،وانما نخاطب وزارة المالية
للاخوة الذين تقدموا بطلب اعفاءات بالنظر في طلباتهم،حيث تم منح بعض الاستثناءات من
قبل الاخوة في وزارة المالية الذين لديهم معايير محددة في هذا الخصوص.
وتداخل معاليه قائلا فيما يتعلق بالتصوير فان جاءنا رد من مستشفى النهضة للرد على
موضوع التصوير يؤكد على انه تم اجراء عمليات متقدمة للحبال الصوتية في مستشفى
النهضة من قبل طبيب زائر في سويسرا بالتعاون مع اطباء الانف والاذن والحنجرة وتم
بثها مباشرة الى قاعات المحاضرات، حيث اقتصر التصوير فقط للحبال الصوتية وتم اخبار
جميع المرضى بذلك وتوقيعهم على الموافقة على تصوير مجريات العملية وكالمعتاد يغطى
المريض كاملا عدا الجزء الذي يجرى عليه العملية وهي الاحبال الصوتية.
قال سعادة خالد السعدي: نسمع منذ فترة طويلة عن تطوير المرافق الصحية في محافظة
مسندم، وقد زارت اللجنة الوزارية برئاسة وزير الداخلية ولاية مدحاء، واستمعت الى
الكادر الطبي الموجود بالولاية والذي طالب بضرورة ايجاد مستشفى في الولاية لعدة
اسباب اهمها وضع الولاية من الناحية الجغرافية وعدد المسجلين في المركز الصحي حوالي
20000 الف مسجل وهو عدد في تزايد مستمر، عدم وجود عيادات تخصصية كاملة الا في خصب
والتي تبعد حوالي 210 كيلومترات، بعد مستشفى دباء اكثر من 60 كيلومترا عن الولاية
مع وجود نقطة حدودية للدولة المجاورة وعدم وجود جميع التخصصات.
صعوبة الحصول على مواعيد في مستشفى صحار او مستشفيات محافظة مسقط،عدم توافر اماكن
سكن في حالة الذهاب للعلاج في محافظة مسقط وعدم توفر مواصلات، وقد اقتنعت اللجنة
بضرورة وجود مستشفى في ولاية مدحاء،وكذلك اقرت اللجنة الخاصة بتطوير المرافق الصحية
والتي شكلت برئاسة وكيل وزارة الصحة بضرورة انشاء مستشفى بالولاية.
متسائلا: اننا الى الان لم نجد مايوحي على ان الوزارة ستقوم بانشاء مستشفى قريبا،
وذلك من خلال متابعتنا لموازنة 2013، وعدم تطرقكم امس عندما اثرتم موضوع المستشفيات
التي ستقام او التي ستخضع لصيانة ولم يتم التطرق لولاية مدحاء. مطالبا سعادته
بضرورة انشاء مستشفى لولاية مدحاء بصورة عاجلة.
وأشار سعادته الى نقص في الكادر الصحي في المركز حيث يبلغ عددهم 5 أطباء احدهم في
اجازة والاخر في ورش عمل للرعاية الصحية متسائلا مدى كفاية عدد 3 اطباء لتغطية
احتياجات الاعداد المتزايدة على المركز، هذا الى جانب ان المركز يغلق في الساعة ال9
مساء مع التنسيق مع الطبيب المناوب للحضور في حالة الطوارئ مطالبا سعادته في هذا
الجانب زيادة اعداد الاطباء في المركز وتوفير طبيب مناوب مع المطالبة بتوفير اطباء
اختصاصيين في الوقت الحالي عن طريق انتدابهم مدة يوم او يومين في الاسبوع لجميع
التخصصات من مستشفى خصب او اي مستشفى اخر حتى يتوفر للمواطن العلاج.
وقال السعدي: بالنسبة لقسم الصحة العامة لم يتم تفعيل مكتب الصحة العامة الموجود
بالمركز من حيث تزويده بالاجهزة والمعدات المطلوبة مثل قارئ بطاقات العمال ولم يتم
توفير " فاحص ميكرسكوب " لجمع عينات للكشف عن مرض الملاريا من الأيدي العاملة
الوافدة من المجتمع.
وحول تدريب الموظفين قال اشار سعادته الى عدم ترشيح الموظفين في الولاية للدراسة في
الخارج اسوة بباقي المحافظات، حيث لم يتم ارسال اي من ابناء الولاية لاكمال
دراساتهم في الخارج،وحول الاجهزة الطبية على الرغم من ادراج توفير الاجهزة الطبية
في الخطة الخمسية الماضية لكننا لم نحصل على اي جهاز، بل تم سحب بعض الاجهزة
للصيانة منذ سنة ونصف ولم يتم توفير جهاز بديل وهو جهاز التعقيم،فالمركز الصحي يعمل
بجهاز تعقيم واحد فقط ولو تعطل هذا الجهاز فهذا من شأنه ايقاف المركز في مدحاء عن
ممارسة مهامه.
وناشد السعدي بضرورة متابعة مستشفى دباء والوقوف على ما يحتاجه هذا المستشفى لانه
يخدم شريحة كبيرة من المواطنين،والمطالبة بزيارة ولاية دباء والاستماع الى الكادر
الطبي فيها فهم على دراية باحتياجات المستشفى.
رد معاليه: عدد سكان ولاية مدحاء 4500، وبه مركز صحي ونؤكد لكم انه يعمل على مدار
الساعة، مستدركا بالقول ولكن نظرا لخصوصية الولاية،رفع تصور لتوسعة المركز وتحويله
الى مستشفى سعته 24 سريرا، كان هناك اعتمادات مالية ولكن الوزارة ارتأت انها لن تفي
بالغرض، ولقد كنت في اللجنة التي ترأسها معالي وزير الداخلية، وقد زرنا كافة ولايات
محافظة مسندم، واطلعنا على جميع احتياجاتهم الصحية، وحول مستشفى دبا فهناك توسعات
كما سيتم اضافة بعض الاقسام المتخصصة، وقد ذكرتم ان اعداد المراجعين اكثر من عدد
السكان، مشيرا سعادته الى ان وهو امر يشعرنا بالفخر فان اعداد المراجعين في
الولايات المجاولة للدول المجاورة 39% الى 40% من هؤلاء المترددين من هذه الدول
والتي اعتبرها كشهادة على كفاءة ما يتم تقديمه من خدمات.وقال السعدي ان هناك مواطنة
في خصب قد وقعت ضحية لخطأ طبي سأقدم لك تقريرا حول حالتها. ورد معاليه لست من اقرر
في هذا الشأن وانما هناك لجنة خاصة هي التي ستقرر في هذا الشأن.
سعادة قاسم الرشيدي تطرق الى ما يعانيه المواطنون في ولاية بركاء من مصنع الفطر
الذي له اثار بيئية صحية، ادت الى زيادة اعداد المصابين بامراض الربو والسرطان
وامراض الرئة، وقال سعادته: ان على وزارة البيئة متابعة حجم التلوث، مطالبا وزارة
الصحة التحقق من الحالات المرضية، ومحاسبة وزارة البيئة على هذا التقصير.
وتساءل عن موازنة وزارة الصحة، المعنية بحياة المواطن، حيث اكدت على ان السلطنة من
اقل الدول انفاقا بمعدل 2،4% في حين ان المعدل العالمي للانفاق الصحي قد بلغ 14%
مما يؤكد على ان قيمة المواطن منخفضة وعدم الاهتمام بالرعاية الصحية.
وتناول الرشيدي الى ضعف الخدمات الصحية وضعف في الامكانيات المالية والبشرية، والتي
تحد من مجابهتها للتحديات من تأخر المواعيد وعدم توفير الرعاية الصحية مؤكدا على
اهمية انشاء مستشفى مرجعي في ولاية بركاء خاصة وان عدد سكانها يتجاوز 100000 نسمة
وضرورة اضافة وحدة لغسيل الكلى والعلاج الطبيعي في مركز صحي بركاء.
وجاء رد معاليه على التـأكيد على ان وزارة الصحة ستقوم بتكليف دائرة صحة البيئة
والصحة المهنية بزيارة المصنع،مؤكدا معاليه الى عدم توفر اي دلالات أو مؤشرات علمية
على تزايد حالات السرطان في السلطنة في اي محافظات في السلطنة،وفيما يتعلق بحالات
الربو، فان المسؤولين في وزارة البيئة يقومون بدورهم لكن الدائرة ستقوم بزيارة
وسيطلعوننا على تقرير، لكن احيانا تلك المؤشرات لا يمكن اثباتها علميا.اما فيما
يتعلق بالانفاق فهناك تصحيح الانفاق بالسلطنة يبلغ 2,4 الدخل القومي وماذكرته 14%
هو الانفاق الحكومي.
اما الانفاق العالمي 5,1%
سالم الحجري طالب بعدم تفريغ الاختصاصيين والاستشاريين في المجالات الطبية المختلفة
كل في مجال اختصاصه ومنحهم اعلى الدرجات المالية بعيدا عن الوظائف الادارية والتي
ممكن ان تعطى لاي شخص مؤهلا تأهيلا اداريا، الاستمرار في تدريب وتأهيل الكوادر سواء
في الداخل ام في الخارج وزيادة في تخصص القبالة، العمل على زيادة القبول في تخصص
الطب الجامعات والكليات والمعاهد التي أشرتم اليها في بيانكم الـ 13التي يبلغ عددها
والتي لم تخرج طيلة 27 عاما سواء 13,39 الف في حين لو كانت قد شغلت بكامل طاقتها
لتمكنت من تخريج 28,600 وطالب بمنع الاختصاصيين والاستشاريين الالتحاق بالعيادات
الخاصة والمستشفيات الخاصة واعطائهم علاوة عن كل عمل اضافي في المستشفيات
الحكومية،لان كثيرا منهم يعطون مواعيد بعيدة جدا في المستشفيات الحكومية وقريبة جدا
في تلك المستشفيات الخاصة بسبب اختلاط المصالح.
وناشد الحجري ايجاد الحلول بالنسبة لمرض الضغط الشرياني،والتي بلغت 40% في الفئة
العمرية من 18 فأعلى، والتي تعد نسبة عاليه جدا يجب الحد منها،ونظرا لارتفاع نسبة
الحوادث وزيادة عدد المصابين في مستشفى خولة،طالب بتكوين فريق طبي متخصص من مستشفى
خولة ينتقل الى باقي المستشفيات المرجعية في الولايات لاجراء العمليات العاجلة
والضرورية للتعاون مع الكادر الطبي بتلك المستشفيات. ووجه سعادته شكره لما تقدمه
الوزارة من اهتمام لمركز صحي ولاية بدية، لكن المركز اصبح لا يستوعب الاعداد
المتزايدة التي بلغت 24 الفا من ابناء الولاية والمتوافدين لها. حيث يستقبل الطبيب
في اليوم الواحد 90 مريضا في اليوم وبلغ عدد المراجعين في شهرديسمبر الماضي «10000»
مريض. وتناول نقص الكوادر في المركز مطالبا بتوسعة المركز،ودعمه بطاقم طبي، ومن ثم
تحويله الى مجمع طبي لكثرة المراجعين، واشار سعادته الى ان المركز لا يوجد به طبيب
مناوب، وطول مواعيد الاشعة واشار الحجري الى ان البيان قد اشار الى الامراض المعدية
الا انه تناسى مرض الجذام مناشدا توفير الحماية للمواطنين باجراء العزل للمرضى.
واكد معاليه في بداية حديثه انه تم القضاء على مرض الجذام، في السلطنة حيث لا توجد
اي حالة جذام.
اما فيما يختص بموضوع الاطباء والادارة، فان الوزارة قد ابتعثت عددا من الاطباء بعد
انتهائهم من سنة الامتياز، وعملوا في الوزارة، وقد ابتعثوا حسب رغبتهم وحسب
احتياجات الوزارة لدراسة الاجادة الصحية وهؤلاء تخصصهم الادارة الصحية،اما بانسبة
للمراكز فلابد من وجود مسؤول او مسؤولة طبيب او من المجالات الطبية الاخرى لا يمنع
ان يزاول الادارة، اما المركز فهو على مدار الساعة، والمستشفى فان نسبة الاشغال فيه
محدودة جدا و24 سريرا تغطي الحاجة.
الخطة الخمسية الحالية
اشار سعادة الشيخ خالد المعولي رئيس مجلس الشورى الى أن الخطة الخمسية المعتمدة
الحالية رصد لها 16 مليارا و300 مليون ريال عماني وما تم تنفيذه منها فقط هو 18%
ونحن ندخل على السنة الثانية، ووزارة الصحة هي إحدى الوزارات المتأخرة في تنفيذ
العديد من المشاريع ويجب عندما نتحدث عن خطة فهذا يعني أن الخطة وضعت ووجد تخطيط
مسبق لها وواجب من الوزارات أن تنفذ ما تم التخطيط له لا أن يعيدوا التخطيط مرة
اخرى منوها سعادته إلى ضرورة أن يتم الاستعجال في تنفيذ كافة المشاريع المعتمدة
لهذه الخطة.
أكد المعولي أن الخدمات الصحية بحاجة لوقفة جادة من قبل كافة المسؤولين وأن يضعوا
بعين الاعتبار أن كافة ما تم الاشارة إليه من تدني الخدمات الصحية ونقص حاد في كثير
من الجوانب راجع إلى المخصصات المالية المخصصة للإنفاق الصحي، لذا عليهم أن يتنبهوا
لذلك. وأوضح سعادته أن ما يتم الانفاق عليه في السلطنة هو أقل من النصف بما ينفق
عليه في الدول المجاورة، وهذا لا يعقل ان يصل الانفاق العام على القطاع الصحي إلى
الربع بما ينفق عليه في بعض من الدول المجاورة، كما لا يعقل أن تصل الولايات
المتحدة الامريكية إلى 12 ضعف بما يتم الانفاق عليه في السلطنة وأن تصل فرنسا إلى 8
اضعاف بما يتم الانفاق عليه في السلطنة، مشيرا إلى أن هذا الامر سوف تكون له عواقب
وخيمة، والتحديات التي تم التطرق إليها هي تحديات تحتم على كافة المسؤولين ان
يدركوها وأن يتم الرجوع إلى التقارير الواردة والمعدة من المجلس الاعلى للتخطيط.
وأضاف المعولي أنه في عام 1990 وصل مستوى الرعاية الصحية في المستوى الثالث إلى 45%
موضحا أن السلطنة في هذا العام وصلت إلى 44.7 بما يعادل 45% في حين أنه في عام 2010
بلغت النسبة 29.2 % وأن هذا الانخفاض مسلسل مستمر فيما يتعلق بالرعاية خاصا بالذكر
أن هذه الرعاية تندرج ضمن المستوى الثالث وليس الرعاية في المستوى الأول، منوها إلى
ضرورة إيجاد معايير واضحة وشفافة فيما يتعلق بكل محافظة على حدة من حيث حجم الكثافة
السكانية وفيما يتعلق بالمراكز الصحية والمجمعات الصحية المرجعية والمستشفيات
المرجعة بحيث تكون هذه المعايير واضحة للمجلس.
وفيما يتصل بالعلاج في الخارج ذكر المعولي أن لوزارة الصحة لجنة وكذلك بالنسبة
لوزارة الدفاع وديوان البلاط السلطاني وفي هذا الصدد طالب المجلس أن يكون هناك
توحيد لبعثات العلاج.
ذات صله :ـــ
الشورى يستعرض تقرير الرقابة المالية والإدارية للدولة
الشورى يستضيف وزير الصحة يناير
المقبل ومناقشة استكمال مشروع وحدة الدعم السمكي