جريدة الوطن - الثلاثاء 6 أكتوبر 2015 م - ٢٢ ذي الحجة ١٤٣٦ هـ

مجلس المناقصات يعمم بإسناد بعض الأعمال الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لـ “الوطن الاقتصادي”
ـ رفع توصية لمجلس الوزراء تتعلق بدفع الحكومة مساهمة الجهات الحكومية للموظف المتفرغ لإدارة مشروعه
كتب ـ الوليد العدوي:
قال خليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه تم تشكيل فريق من القطاع الخاص والقطاع الحكومي لمتابعة تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات والفريق مستمر في أعماله وهناك لجنة مشكلة من مجلس الإدارة بمشاركة جهات حكومية مختلفة لمتابعة أعمال الفريق، وهناك تواصل بيننا وبين جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرارات.
وأضاف العبري في تصريح لـ “الوطن الاقتصادي” على هامش إطلاق الدورة الثالثة لبرنامج الدعم المباشر الذي يقدمه مركز الزبير للمؤسسات المتوسطة: أن مجلس المناقصات ووزارة المالية يقومان بمتابعة تنفيذ نسبة 10% حيث أصدر مجلس المناقصات تعميما لجميع الجهات الحكومية والذي ينص على إسناد بعض الأعمال من الشركات الكبرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتم وضع آلية محددة لكيفية تحقيق هذا الهدف، وعقد قبل أسابيع لقاء مع هذه الجهات لكيفية تنفيذ هذا التعميم، ونأمل أن يرى هذا الإجراء النور خلال الخطة القادمة على أرض الواقع.
وقال العبري: تم إنشاء المكتب المشترك لمتابعة الدفعات المالية المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومجلس المناقصات بهدف تلقي الملاحظات والشكاوى من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الدفعات المتأخرة، ويعمل المكتب حاليا في مقر الهيئة وعلى أي مؤسسة صغيرة أو متوسطة لديها مطالبات التوجه إليه وسيقوم المكتب بالتواصل مع الجهات وتسوية هذه المطالبات.
وفيما يتعلق بالتفرغ من الأعمال الحكومية أوضح خليفة العبري أن القرار السابق الذي صدر في الندوة الأولى بسيح الشامخات لتفريغ صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لمدة سنة مع استلامه لراتبه الشهري، والآن من ضمن قرارات الندوة الثانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أقيمت بجامعة السلطان قابوس تم إقرار تفريغ رائد العمل لمدة 4 سنوات مع استلامه لراتبه الشهري، في حين ضمن النجاح لمؤسسته وأراد مواصلة مشروعه الخاص يتم تفريغه، وفي المقابل يحافظ على مقعده الوظيفي طيلة الأربع سنوات، وله القرار بمواصلة مشروعه أو العودة، وقد تم تنسيق الموضوع وضوابطه مع وزارة المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة لتنمية المؤسسات وصندوق الرفد، كما تم رفع توصية مقترحة بأن تدفع الحكومة مساهمة الجهات الحكومية والموظف المتفرغ، وفي انتظار إقرار الأمر من قبل مجلس الوزراء، بحيث يتم إقراره وإعلانه قريبا ومن المؤكد قبل نهاية العام.
وأعرب العبري بأن حوالي 17 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة العامة لتنمية المؤسسات والعدد في تزايد، وهذا دليل على وجود مؤسسات قادرة على المنافسة في السوق، القطاع الأساسي قطاع الخدمات لكونه قطاعا كبيرا وكذلك لكونه يقدم خدمة مباشرة للمستهلك، وأيضا هناك قطاعات في مجالات السياحة والصناعة، وهناك العديد من المبادرات التي أطلقها القطاع الخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير الدعم الفني والمالي للمؤسسات الناشئة.
كما أوضح خليفة العبري خلال حديثه أن الهيئة تقوم حاليا بالإعداد لمعرض إبداعات عمانية والذي نتمنى أن تكون المشاركة فيه قوية من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكونه معرضا هاما للترويج عن منتجاتهم، كما أن الهيئة في الإسبوع الأخيرة من التسجيل لجائزة ريادة الأعمال وندعو الجميع للمبادرة بالتسجيل، ونأمل أن تكون المشاركة قوية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الجهات الداعمة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 36/2008 بإصدار قانون المناقصات