جريدة الوطن - الأربعاء 7 أكتوبر 2015 م - ٢٣ ذي الحجة ١٤٣٦ هـ

 أسعار بعض السلع الغذائية لم تسجل أي تراجعات في أسواق السلطنة

كتب ـ عبدالله الشريقي:
شهدت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية تراجعات عالمية مما أدى لانخفاض أسعارها في العديد من الأسواق العالمية بنسب متفاوته في الوقت الذي يرى العديد من التجار والمراقين أن أسعار أغلب هذه السلع في السلطنة لم تسجل أي انخفاض يذكر في إشارة لغياب متابعة الجهات المعنية لحركة أسعار السلع حسبما يقول مستهلكون وتجار.
“الوطن الاقتصادي” تابع موضوع تراجع اسعار بعض السلع الغذائية مع عدد من المسئولين والتجار بغرض الوقوف على أسباب عدم تراجع بعض هذه السلع وتحديدا “الأساسية” في أسواق السلطنة عنها في اسواق الدول المجاورة. وقد أكد مصدر في الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي صحة ما يتداول عن تراجعات في أسعار السلع الغذائية عالميا فقال: هناك تراجعات عالمية في أسعار المواد الغذائية الأساسية من العام الماضي 2014م وحتى شهر سبتمبر من العام الجاري 2015م ولكن في الأسواق المحلية ومن خلال رصدنا لم يتم تسجيل أي تراجعات في أغلب أسعار السلع الأساسية.
وأضاف: أن الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي طرحت مؤخرا مناقصتين للأرز حيث إن هذه المناقصتين سجلتا تراجعا بنسبة بلغت اكثر من 25% مؤكدا أن ذلك الانخفاض لم يطرأ في السوق المحلي حتى الآن في اشارة لغياب الرقابة والمتابعة على اسواق السلطنة.
وأشار المصدر إلى أن التجار وأصحاب الشركات يتخوفون من تخفيض السلع بسبب أنه وعند ارتفاع أسعار هذه السلع عالميا يواجهون إشكاليات من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك فغالبا ما يكون الرد من قبل الهيئة بعدم الموافقة برفع الأسعار وهذه واحدة من الاسباب التي يعلق عليها التجار سبب عدم خفض الاسعار.
وأكد قائلا: يلجأ البعض من أصحاب هذه الشركات والمحلات عندما تكون هناك تراجعات بعمل برامج ترويجية مثلا بعمل إضافة 5 كيلو من الأرز مجانا في بعض من نوعيات الارز. كما أن بعضا من التجار يرجعون الاسباب لارتباطهم بعقود طويلة الأجل والتزام مع الموردين بالسعر وبالتالي فإن خفض الاسعار يتسبب لهم بخسائر مالية.
الوليد بن محمد بن علي البرماني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ارجع أسباب أرتفاع الاسعار إلى عدة عوامل من أهمها جشع التجار وخاصة تجار الجملة والتجار الذين يمتلكون وكالات تجارية من المورد الرئيسي .. فعندما ترتفع الاسعار يقومون برفع الأسعار حيث إنهم يستندون إلى عذر الارتفاع ولكن عندما تنخفض الاسعار لا يرضون بخفضها حيث يستمرون على نفس الاسعار السابقة وهنا يستغلون عدم خفض الأسعار بحجة عدم وجود اعتراض ومطالبة من قبل المستهلكين.
واشار البرماني إلى أنه في معظم الدول حماية المستهلك لديها صلاحيات لإجبار التجار على خفض أسعار السلع الغذائية ولكن في السلطنة الهيئة العامة لحماية المستهلك ليس لها السلطة في ذلك ولكن لا أحد ينكر دورها حيث إنها تقوم بدور كبير في الأسواق ولكن ما تعانيه الهيئة هو انه ليس لديها صلاحيات تمكنها من اجبار التجار بخفض قيمة أسعار المواد الغذائية اذا تراجعت اسعارها في الأسواق العالمية حتى إن التعديلات الاخيرة على القانون لم تعطها الحق بذلك.
من جانبه قال ابراهيم بن جمعة الحسني صاحب مركز تسوق دار المستقبل: منذ اكثر من 3 سنوات لم نشهد أي تراجع في أسعار السلع الاساسية في المواد الغذائية حيث إن أغلب الدول المجاورة بها تراجعات في الاسعار ويتم تعديلها أولا بأول ومتى ما كانت هذه الأسعار متراجعة أو مرتفعة وذلك على حسب الأسعار في الأسواق العالمية.
وأضاف: نتمنى من الحكومة أن تتدخل في الاسعار بحيث لا يتضرر التاجر أو المستهلك ومتى ما كانت هناك تراجعات أو انخفاضا في الاسعار العالمية يتم ابلاغنا بحيث لا تكون هناك إشكالية معنا كتجار ..متمنيا بأن تقوم الحكومة في هذه الأحوال اعطاء المواد الغذائية المدعومة دورا أكبر من حيث تشديد الرقابة عليها وتحديد سعر البيع ..مشيرا الى أن الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية في المواد الغذائية يجب أن يتم تخفيضها لكي يستطيع التاجر أو الموزع من بيع هذه السلع بأسعار مناسبة لا تثقل كاهل المستهلك.
وقال الحسني: نتمنى من الحكومة سن قوانين أكثر صارمة وبما يعطي الهيئة العامة لحماية المستهلك الحق في إلزام المورد بتخفيض الأسعار متى ما كانت هناك تراجعات عالمية بها والعكس في ذلك.
بدوره برر خلف بن ظاهر الحوسني صاحب محل بيع مواد غذائية بنزوى عدم انخفاض الاسعار لجوانب مرتبطة بمسألة العقود الطويلة الآجل والمصروفات التشغيلية والنقل والإيجارات التي يقوم بها موردو المواد الغذائية مع الشركات الكبيرة الموزعة للمواد الغذائية وخاصة السلع الأساسية مثل الأرز والسكر حيث يتم تخزين هذه السلع في مخازن كبيرة ويتم بيعها بنفس الاسعار السابقة المرتفعة وعند الانتهاء من السلع يمكن البيع وفق العقود بالأسعار المنخفضة ولكن ينبغى على الجهات المختصة أن تسن منظمة وعادلة ولا يترك الموضوع بأيدي التجار والموردين فمتى ما كانت هناك تراجعات في الاسعار يجب أن يواكبها السوق وليس كما هو حاصل حاليا وهو أن السلع تبقى على نفس السعر رغم ما تسجله من تراجعات في بعض الدول.
وأضاف: تقوم بعض الشركات بعمل عرض ترويجي مثلا في الارز حيث يتم ارفاق 5 كيلو من الأرز في بعض الأنواع وهو كعرض منها متى ما كانت هناك تراجعات في هذه الاسعار.

قرار وزاري رقم 130/2001 بإصدار لائحة علامة الجودة العمانية

قرار وزاري رقم 219/99 بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية

قرار وزاري رقم 165/ 93 بشأن العمل بلائحة شهادات الصلاحية لتصدير المواد الغذائية المستخدمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 392/2014 بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع - أوقف العمل به بموجب نص المادة (1) من قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 587/2014 بوقف العمل بالقرار رقم 392/2014 بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع