جريدة عمان الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 م - ٦ محرم ١٤٣٧ هـ

الملتقى البيئي الثالث بصحار يستعرض أفضل ممارسات حماية البيئة في الميناء الصناعي

بدأت فعاليات الملتقى البيئي الثالث، أمس بفندق كراون بلازا صحار، برعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة، وحضور سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.
وشارك في الملتقى عدد من مديري العموم والخبراء والمستشارين الفنيين والمهندسين البيئيين بوزارة البيئة والشؤون المناخية المنظمة للملتقى.
جاء الملتقى تحت شعار «المسؤولية البيئية» وهو يهدف إلى رفع الوعي وبأهمية المسؤولية البيئية، وبناء الثقة والشراكة مع مسؤولي الشركات الصناعية، وتعزيز الشعور بأهمية البيئة وما حولها كجزء لا يتجزأ من منظومة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق الرفاهية والازدهار للاقتصاد الوطني بما يتماشى والسياسات البيئية في السلطنة، بالإضافة إلى إبراز الإجراءات التي تنتهجها الوزارة حول إصدار الموافقات البيئية، ومراجعة الدراسات والنظم والمعايير التي يجب على الشركات مراعاتها أثناء إعداد الدراسات البيئية، والتأكيد على الشركات الصناعية حول أهمية إعداد سياساتها البيئية بما يتلاءم مع تحقيق التنمية المستدامة في السلطنة، وإبداء فرصة تبادل الخبرات لأفضل ممارسات حماية البيئة والتي تم تطبيقها في منطقة ميناء صحار الصناعي، والمنطقة الحرة، وتوضيح دور المؤسسات البحثية والأكاديمية في وضع الحلول البيئية للعديد من التحديات والمشاكل.
وأكد المهندس أحمد بن زاهر الهنائي، المدير العام المساعد للشؤون البيئية، أن السلطنة منذ أن انطلقت في بناء نهضتها المعاصرة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة، السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لتشمل كافة جوانب التنمية؛ فقد حرصت على أن تترافق هذه الجهود مع عناية متواصلة بالبيئة حيث صدر في عام 1974م أول قانون يعنى بالبيئة وهو قانون مراقبة التلوث البحري والذي أتبع في عام 1982م بصدور قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وبذلك مثّل العمل البيئي ركناً أساسياً في مسيرة التنمية التي شهدتها السلطنة حيث تستمر جهود تحديث وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالحفاظ على البيئة لضمان أعلى مستويات السلامة للبيئة العمانية وصون مواردها الطبيعية علاوة على ربط مشروعات التنمية المختلفة مع مقتضيات المحافظة على البيئة، كما امتدت جهود السلطنة في المحافظة على البيئة على المستويين الإقليمي والدولي من خلال إسهامات متميزة خليجيًا وعربيًا ودوليًا.
وأشار الهنائي إلى أنه مع تنامي وتنوع الصناعات والمشاريع التنموية والخدمية فإنه على الوزارة مواكبة التحديات المصاحبة لها على جميع المستويات حيث يجري العمل على إعداد استراتيجية بيئية شاملة طويلة الأجل تهدف إلى توجيه عمل الوزارة خلال مسارات محددة لتعزيز كفاءة وفاعلية حماية وإدارة البيئة خلال السنوات القادمة وذلك من خلال الاستجابة للتحديات القائمة والاستعداد والتخطيط للتطور المستقبلي، كما تعمل الوزارة حالياً على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التأثيرات المناخية والحد منها في إطار التخطيط المستقبلي للسلطنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في شتى المجالات، وتعمل الوزارة كذلك على تبسيط وإعادة هندسة إجراءات إصدار التصاريح البيئية من خلال مشروع التحول الإلكتروني الجاري تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف الهنائي: إن حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية هي مسؤولية مشتركة، وإن تفاوتت مستوياتها بين القطاعات والأفراد، ولذلك فإنه على كل منا دور يقوم به لمواكبة تحديات الحاضر والمستقبل وما قد يصاحب متطلبات التنمية من تأثيرات تجاه بيئتنا الطبيعية، ولذلك جاءت فكرة تنظيم هذا الملتقى ليجمع ذوي الصلة بالعمل البيئي تحت سقف واحد لتبادل الخبرات العملية والعلمية والبحثية وإبراز دور القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات الخدمات البيئية في إيجاد الحلول لعدد من التحديات البيئية وتعزيز أطر التواصل بينها.
وأوضح الهنائي أن الوزارة تقدر ما قام به عدد من المصانع بتنفيذ خطط تحسين في أدائها البيئي واستخدام التقنيات الهادفة إلى التحكم في الملوثات بكفاءة عالية كما تطمح في الوقت ذاته لاستمرار وتعزيز الشراكة مع الجهات البحثية لإثراء الجوانب العلمية اللازمة لدعم متخذي القرار وتحسين الجوانب البيئية، وننتهز فرصة تواجدنا في هذا الملتقى لندعو الجميع لبذل المزيد من الجهد نحو تحقيق المساعي الهادفة إلى حماية البيئة واستدامة مواردها وإن أهم المحاور والأسس التي ينطلق منها الملتقى والتي تترجم الأهداف التي يقوم عليها: التشريعات والرقابة البيئية، والسياسات البيئية للشركات، وأفضل الممارسات البيئية، ودور المؤسسات البحثية والأكاديمية، وشركات الاستشارة البيئية ودورها، والشركاء الأساسيين في الخدمات البيئية.

مرسوم سلطاني رقم 114/ 2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

مرسوم سلطاني رقم 57/94 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى بروتوكولين لحماية البيئة

مرسوم سلطاني رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي