جريدة
الشبيبة - الأربعاء 21 أكتوبر 2015 م - ٧ محرم ١٤٣٧ هـ
نائب
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان: تسهيل استقدام الأيدي العاملة يفتح أبوابا للاستثمار
قال نائب رئيس غرفة
تجارة وصناعة عمان المهندس رضا بن جمعة آل صالح إن تأثيرات انخفاض أسعار النفط ما
زالت طفيفة على القطاع الخاص في السلطنة، متوقعا أن يظهر الأثر بشكل أكبر في
العامين المقبل والذي يليه في حال استمرار أسعار النفط على وضعها الحالي.
وأضاف آل صالح أن على الحكومة الجلوس مع القطاع الخاص على طاولة واحدة قبل اتخاذ
أي تدابير أو إجراءات تمس هذا القطاع، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بوضعه الحالي لا
يحتمل فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية.
وأوضح رضا آل صالح أن معالجات الأزمة ينبغي أن تكون بفتح أبواب الاستثمار وتشجيع
رأس المال الأجنبي للدخول إلى السلطنة وذلك بتقليل الإجراءات المطلوبة وبخاصة
الأولية منها، وكذلك تسهيل إجراءات استقدام القوى العاملة الوافدة.
وأشار إلى أن المحطة الواحدة لم تؤد الدور المطلوب منها في سرعة إنجاز المعلومات،
منوها إلى أنها تقوم فقط بتجميع المستندات وإرسالها إلى الجهات المعنية لإنجازها،
مطالبا في الوقت نفسه بضرورة أن يتم إنهاء جميع المعاملات في المحطة الواحدة
وخلال فترة قياسية لكي يتشجع المستثمر للاستمرار في السلطنة، موضحا وجود حالات
استثمار كثيرة ذهبت إلى دول أخرى بعد أن اصطدمت بكل هذه التعقيدات والبطء في
الإجراءات.
وقال نائب رئيس الغرفة إن الحكومة تسعى إلى توظيف الشباب العُماني في القطاع
الخاص، في حين أن معظم الوظائف الموجودة في القطاع هي في مجال الإنشاءات والنظافة
وبعض الأعمال الميدانية الأخرى والتي لا يُقبل عليها المواطن، ما يستدعي ضرورة
استقطاب استثمارات في القطاعات المولدة لفرص العمل وذات العوائد الاقتصادية الجيدة
كالسياحة والصحة والتعليم إضافة إلى الاستمرار في تطوير قطاعات النفط والبنوك
والتي تشغّل نسبة جيدة من العمانيين. وأكد آل صالح أن الاستثمار الأجنبي سيشجع
على زيادة نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيساعدها على النهوض، نافيا جدوى ما
يتردد حول ضرورة حماية هذه الشركات من المنافسة الأجنبية وبخاصة إذا ما تم التركيز
على جلب الاستثمارات الكبيرة.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية