جريدة عمان - الأربعاء 26 من صفر 1434 هــ - الموافق 9 من يناير 2013 م

وزير الصحة يؤكد على تدعيم نظام الرعاية الصحية في السلطنة

الشورى يرفع اقتراح نظام البطاقة التموينية لبعض الأسر إلى مجلس الوزراء -
متابعة - عهود الجيلانية:-- اختتم مجلس الشورى أمس جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2012 ـ 2013م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس والتي استكمل فيها المجلس مناقشاته مع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة.
حيث واصل أصحاب السعادة أعضاء المجلس طرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم لمعالي الوزير حول العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بتوفير الخدمات الصحية وتسهيل اجراءاتها في المراكز الطبية المتخصصة والمراكز الصحية المنتشرة في جميع محافظات السلطنة، كما أثاروا موضوعات نظام الرعاية الصحية في السلطنة وحجم الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة والتغير الذي حدث في الخريطة الوبائية والعلاجية في السلطنة وتكلفة تقديم الخدمات الصحية وأسبابها، وارتفاع أجور القوى العاملة الفنية في المجال الصحي، وأسعار الدواء ومستلزمات التشخيص، ومدى توفر الكوادر الطبية الوطنية في المستشفيات التخصصية والمراكز الصحية، والرؤية المستقبلية للوزارة حول هذه القضايا والخطط التي من خلالها سوف تتغلب الوزارة عليها، وغيرها من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأوضاع الطبية والصحية.
مستشفى صحم
بدأ سعادة سلطان البريكي تساؤله عن عدم طرح مستشفى صحم ضمن المشاريع التي ستنشأ خلال عام 2013، موضحا ان مستشفى صحم القديم لا يرقى ولا يليق ان يكون بمسمى مستشفى من الأساس كما أنه يغدو بحيرة في حالة نزول الامطار، ناهيك عن الأبواب المتكسرة والجدران المتهشمة. وطالب سعادته لجنة معنية بدراسة الوضع بسرعة عاجلة، وبتوفير أدوية، وسيارة إسعاف، وتوفير اخصائي عظام لتفادي نقل المرضى إلى مستشفى صحار. وبين سعادته أهمية تغيير مسمى سائقي سيارات الاسعاف(سائق خفيف) إلى مسمى سائق إسعاف، وإعطائهم علاوات خطر، وكذلك اقترح سعادته استحداث قسم طبي للأجانب، إضافة إلى تخصيص مواقع صحية على خط الباطنة الساحلي نظرا للكثافة السكانية في المنطقة، ونظرا بارتباطه بخط سير مهم واستراتيجي.
وأشار البريكي الى المبالغ المالية التي تؤخذ من المريض مرتين في المركز الصحي وعند تحويله إلى مستشفى صحم.
وأجاب معالي وزير الصحة: لولا معرفتنا بحال المستشفى لما سعينا لإنشاء جديد، و تم اسناد مناقصة تصميم مستشفى صحم فهو ليس مهمشاً ومنسيا، بل التصاميم التي قامت بها الشركة لا تفي بالشروط التي نرغب بها ولكنها ستراجع. وعن سائقي الإسعاف أوضح معاليه أنه تم التخاطب مع الجهات المعنية، ولكن من المعلوم ان التصنيف ليس من اختصاصات وزارة الصحة. وأن الموقع الالكتروني لتقبل المقترحات والشكاوى متوفر ولكن الوزارة تسعى لتحديثه بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات.
وضع مزر
من جانبه ثمن سعادة صالح الشعشعي دور شركة تنمية نفط عمان لمساهمتها في مشروع اتفاقية انشاء مجمع صحي بولاية مقشن، مؤملاً الانتهاء منه خلال هذ العام.
وتابع سعادته مداخلته بالاشارة إلى حالة مستشفى السلطان قابوس بصلالة وانتهاء العمر الافتراضي له وقال: عند وفاة احد المواطنين في دولة ما يتم إرسالهم بتابوت أو سيارة الاسعاف كما حدث، في حين الدول الاخرى تتعامل مع موتاهم بإرسال طائرات لإحضارهم لذويهم. أليس هناك حرمة وخصوصية لموتانا. متناولا معوقات طلاب كليات الطب من آلية الدراسة ومتطلباتها. وعقب عليه معالي الدكتور بقوله : حاليا تتم توسعة قسم الطوارئ بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، أما مركز مقشن الصحي سيتم الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن، مشيرا معاليه إلى أن الدراسة والبعثات ليس من اختصاص الوزارة، ولكن في الوقت ذاته لا نقبل أن يكون مخرجات الطب في السلطنة أقل مستوى من أي مخرجات من خارجها.
وأشار سعادة عبدالله الرحبي إلى وصول كافة الخدمات الصحية لربوع السلطنة، مستنكرا الاسباب التي تدعو الجميع إلى إلقاء المسؤولية والاعباء على عاتق وزارة الصحة فقط، وعن أسباب ازدياد الأمراض بشكل عام التي حمل مسؤوليتها أيضا عدة جهات من بينها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ومستوى النظافة، والرقابة على المواد الغذائية المستوردة، وتجمعات البرك المائية. مضيفاً: أين دور وزارة البيئة والشؤون المناخية في مراقبة الأحياء السكنية، والكسارات والمحاجر، ومراقبة المصانع، ومراقبة البواخر التي ترمي فضلاتها في مياه البحر؟ وأين دور هيئة الكهرباء والمياه في مراقبة الشبكات المائية في الولايات؟ ولماذا تمد خطوط الكهرباء بشكل عشوائي وغير صحي ومبعثر؟.
كما اتهم وزارة الإسكان بوضع المخططات الصناعية بالقرب من المخططات السكنية، وتساءل عن دور شرطة عمان السلطانية في الحد من الانبعاثات المضرة من الشاحنات والمركبات وخاصة في الأماكن المكتظة بالسكان، مقترحاً سعادته بأهمية وجود منظومة صحية متكملة بين هذه الجهات، مما سيخفف العبء على الوزارة، وسيخفض من بناء المراكز الصحية والمستشفيات التي استنزفت المال العام، وتطرق سعادته إلى الفساد الاداري الحاصل في محافظة الداخلية، وقال: عرضنا عليكم سابقا المشاكل وقدمنا البراهين والادلة مع شكوى الاطباء، كما علمت أن الوزارة ستبني مركزا صحيا، ويطلب الاهالي أن يكون مجمعا صحيا نظرا للزحف السكاني، كما يطالب الاهالي باستمرار العمل بمركز بدبد الصحي الخميس والجمعة وكثرة الحوادث في خط بدبد صور.
ورد عليه وزير الصحة مؤكدا أن الصحة هي مسؤولية الجميع وليس الوزارة فحسب، كما أن الوزارة بخطة 20/50 اشركت جميع الجهات المعنية بالصحة. وحول الفساد الاداري، قال: ان هناك قوانين، والوزارة خصصت لجنة قانونية للشكاوى، ونحن لا نتساهل مع اي شخص تثبت إدانته، ولكن نرجو ان لا نلقي كلام الفساد والمحسوبية الا عندما نتثبت، لان العدالة لها قولها.
صندوق التعويضات
ودعا سعادة عبدالله البلوشي الى دعم عاجل لميزانية وزارة الصحة وذلك للخروج من اشكالية النقص الحاصل، وحتى بالرجوع الى ميزانية المؤسسات الأخرى، بأخذ 2% من ميزانياتها لدعم الوزارة.
وأشار إلى معاناة اهالي البريمي من المستشفيات المرجعية في العاصمة، وبعد المسافة، ولقرب الولاية من مدينة العين، وللعلاقات التاريخية لدول مجلس التعاون طالب سعادته التنسيق بتسهيل اجراءات العلاج هناك، وتسهيل الشروط الصعبة الموضوعة للعلاج لديهم.
واضاف سعادته في مداخلاته: صدر المرسوم السلطاني رقم 76 /2004 بانشاء صندوق للتعويضات عن الاخطاء الطبية يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وعدم تبعيته لوزارة الصحة، ولكن ما زال موظفو الصندوق يتبعون الوزارة، كما لم يرصد للصندوق موازنته من اشتراكات هزيلة تقدر بـ20 ريالا فقط من كل طبيب ممارس يعمل بالحكومة، وتوضح ان العاملين من الاطباء بلغ عددهم 4430 طبيبا، وان دخل الصندوق السنوي لا يتجاوز مائة الف ريال بينما التعويضات تتجاوز هذ المبلغ فكيف لهذا الصندوق الاستمرار، ويوجد به لجنتان لجنة الصلح ولجنة الاستثمار، فأين استثمار هذا الصندوق مع دخل لا يتجاوز مائة الف ريال بل فقط يكفي لسد التعويضات، ما هي الخطط الموضوعة لاستمرارية هذا الصندوق مع أهدافه؟.
وتساءل أيضا عن عمل بنك الدم في السلطنة، خصوصا ما يتعلق بالوباء الكبدي سي وبي، لعدم توفر الفحص الدقيق، وعن عدم موافقة الطيران العماني بنقل الموتى من خارج السلطنة. وقد شكر معالي الدكتور المتبرعين بالدم، وقال: شكلت لجنة وطنية لتحسين وضع بنك الدم، أما عن العلاج في الدول الشقيقة سنسعى إلى زيادة التنسيق، كما أن كل دولة لها استراتيجيتها واجراءاتها، وعلاج المواطنين هو من مسؤولية وزارة الصحة. وأوضح معاليه أن هناك جدية لاستقلالية الصندوق وموظفيه عن الوزارة.
وأبدى سعادة عبدالله المخيني رأيه بحاجة مستشفى صور المرجعي إلى زيادة عدد الاسرة وكذلك الكادر الطبي النسائي في اقسام مختلفة منها الكسور ووقت المناوبة الليلية بالنسبة للمراكز الصحية، كما ثمن سعادته الأوامر السامية في انشاء مستشفيين جديدين بمحافظة بجنوب الشرقية. وسعادة عبدالله المجعلي لفت إلى أهمية دعم جزيرة مصيرة لما تتمتع به من خصوصية. وشكر سعادته سلاح الجو في مساهمته المثمرة بشكل كبير في نقل المرضى.
قنوات للتواصل
وأكد سعادة الشيخ علي المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى على جهود المجلس بالوقوف مع المواطنين باعتباره ناطقا بلسانهم، وقال: لإيجاد تفاعل اكبر بين المجلس والمواطنين، تم اعتماد عدد من قنوات التواصل الاجتماعي لهذا الهدف حيث تلقى المجلس من خلاله اكثر من 300 رؤية وطرح، وبحكم ما ورد سنسلم وزارة الصحة الاستفسارات للرد عليها، ولإدخالها في الموقع تعميما للفائدة والمصداقية.
واشار سعادته إلى أهم ما ورد من تساؤلات حول جودة الخدمات الصحية، والادوية، وأهمية وجود مستشفيات خاصة بطب الاسرة والاطفال، وتأخر المواعيد، وعن استراتيجية الوزارة وتأخر تنفيذ بعض المشاريع.
اجتماع اللجنة القانونية
من جانب آخر ناقش مجلس الشورى في جلسته تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس حول دراستها لمشروع قانون تمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع وشركات المحاسبة والمراجعة الاجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفترة استيفاء شرط التفرغ للمكاتب العمانية والمحال من مجلس الوزراء الموقر الى المجلس، وجاء رفع التقرير بعد أن عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والاستضافات وجمعت البيانات والمعلومات اللازمة وأجرت المقارنات مع القوانين المنظمة لعمل المحاسبة والمراجعة في بعض الدول المجاورة واطلعت على تجاربها في هذا الشأن، وتلا سعادة مالك العبري عضو اللجنة ومقررها التقرير موضحا مختلف جوانبه ورؤية اللجنة وتوصياتها حوله، وبعد العرض على المجلس تم إقرار التقرير وما يشمله من تعديلات لبعض مواد المشروع وذلك بعد أن صوت عليه بأغلبية اعضاء المجلس.
وكان من التوصيات العامة التي وضعتها اللجنة في تقريرها واقرها المجلس وضع خطة استراتيجية عامة وبرامج زمنية محددة لتنفيذها تتضمن تقديم الدعم الكافي لأصحاب المكاتب الوطنية والمحاسبين العمانيين العاملين فيها الى جانب عمل التدريب والتأهيل المطلوب للعاملين في المهنة مع مراجعة مواد القانون المعني بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بما يخدم الصالح العام مع بسط الرقابة والتقييم على أعمال مكاتب المحاسبة والمراجعة ووضع المعايير والأسس المتعارف عليها دوليا اللازمة لعمل المهنة وحمل المحاسبين على الالتزام بها وبأخلاقيات المهنة والعمل على الزام المكاتب الاجنبية بتدريب الكادر الوطني والإسهام في توظيف المخرجات الجامعية الوطنية في مجال المحاسبة والمراجعة، بالإضافة الى توصيات خاصة متعلقة ببعض مواد مشروع القانون.
كما أقر المجلس المقترح برغبة المقدم من سعادة راشد بن أحمد الشامسي عضو المجلس حول الأخذ بنظام البطاقة التموينية لبعض الاسر العمانية، وجاء الاقرار بعد أن صَوت المجلس بإجازته ورفعه الى مجلس الوزراء الموقر، وبهذا يكون مجلس الشورى قد انهى جلسته العاشرة.

ذات صله : ـــ 

الصحة تنظم "مؤتمر عمان الدولي لطب الطوارئ 2013" بجامعة السلطان قابوس

مستشفى النهضة ينظم مؤتمرا عن جراحة الأنف والأذن والحنجرة