جريدة الوطن - الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 م - ١٣ محرم ١٤٣٧ هـ

العمال المسرحون يطالبون بحلول سريعة لمشكلتهم ويؤكدون على ضرورة إيجاد قانون يحميهم من القرارت التعسفية

متابعة ـ مصطفى المعمري:
يترقب المئات من العمال العمانيين المسرحين بقطاع النفط والغاز ما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب للنقابات العمالية والاتحاد العمالي في قطاع النفط والغاز والذي سيعقد ظهر اليوم بمعرض النفط والغاز بميناء الفحل للنظر في مشكلة تسريح وفصل العمال تعسفيا في شركات المقاولات العاملة داخل مناطق الامتياز النفطية.
وأكد عدد من العمال العمانيين المسرحين في اتصالات مع “الوطن الاقتصادي” على أهمية ما سيخرج به الاجتماع من توصيات شأنها إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمشكلة المئات من العمال المسرحين أو اولئك المهددين بالتسريح من قبل شركات النفط والغاز منوهين بضرورة دراسة واقع العمال المسرحين من حيث توفير وظائف بديلة مناسبة مع مجالات عملهم والاستفادة من الخبرات الموجودة التي مضى على بعضها 12 عاما بوظيفة مهندسين وحفارين ومساعدي حفار.
وقالوا إن مشكلة تسريح العاملين في قطاع النفط والغاز ليست وليدة اليوم فقبل عدة سنوات وفي ضوء تراجع أسعار النفط قامت العديد من الشركات بتسريح مئات العاملين بالقطاع مما أحدث ربكة في القطاع وهي نفس المشكلة تحدث اليوم لذلك من الأهمية تفعيل قانون العمل لحماية الطرفين شركات وموظفين ويكون هناك التزام بتطبيق مواد القانون بدل القرارات التعسفية التي تقوم بها بعض الشركات ومنها شركات النفط والغاز.
واضافوا ليس من المعقول أنه ومع كل هزة نفطية أن تباشر شركات النفط بتسريح العمال في الوقت الذي ظلت فيها سنوات تجني عائدات مالية كبيرة نتيجة الفوائض النفطية الضخمة عندما وصل سعر برميل النفط لاكثر من 115 دولارا كما أنه ليس من العدالة أن تقوم شركات بتوفير رواتب للعمال المسرحين لمدة عام في الوقت الذي تتجاهل شركات اخرى القيام بنفس الدور وتصر على تسريح العمال من غير مقابل.
وقال محمد بن علي الفراجي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان رئيس لجنة الحقوق والواجبات بالاتحاد نسعى من خلال الاجتماع الذي نعقده اليوم مع الاتحاد العمالي في قطاع النفط والغاز الوصول لصيغة توافقية حول مشكلة التسريح وايجاد الحلول والبدائل التي يمكن من خلالها الحد من مشكلة التسريح ورفعها للجهات المعنية ممثلة بوزارة القوى العاملة ووزارة النفط والغاز وشركة تنمية نفط عمان وشركة اكسيدنتال.
واضاف الفراجي هناك أنباء عن توجه شركات اخرى لتسريح عمال جدد خلال الأيام القادمة مطالبة بإرساء مشاريع جديدة لها من قبل الحكومة أو القيام بالاستغناء عن موظفين جدد رغم أن هناك شركات تمتلك عقودا حكومية لمدة 5 أو 10 سنوات قادمة وهذه من الامور التي باتت تنتهجها بعض الشركة العاملة في قطاع النفط والغاز بحجة تأثرها بتراجع أسعار النفط لذلك ومن خلال اجتماع اليوم سنحاول الوقوف على الكثير من الجوانب والإشكاليات ومن ضمنها ادراج قطاع النفط والغاز في قانون العمل الجديد وايجاد محاكم عمالية وغيرها من الأمور التي بات معالجتها ضرورة مهمة في الوقت الراهن بهدف حماية الآلاف من العاملين بقطاع النفط والغاز من التسريح والاستغلال.
واشاد الفراجي بجهود وزارة القوى العاملة لحل مشكلة العمال المسرحين من خلال ايجاد وظائف بديلة لهم في بعض الشركات لكن المشكلة أن هذه الجهود في بعض الأوقات تصطدم بالرفض من هذه الشركات فليس هناك قانون يمكن أن يلزمها بالتوظيف وهذه قضية اخرى تحتاج لوقفة ومراجعة.
رد شاف
وقال علي بن سعيد الرواحي أحد الشباب المتضررين من عملية التسريح بقطاع النفط والغاز ويملك خبرة 10 سنوات بوظيفة حفار: منذ 4 أشهر ونحن نتردد على وزارة القوى العاملة لايجاد حل لمشكلة التسريح التي طالت مئات الشباب لكننا لم نجد حتى اللحظة أي رد شاف وواضح من قبل الوزارة رغم تقديرنا للجهود التي تقوم بها لتسوية المسألة حيث يتم عرض بعض الوظائف لنا وهي في أغلبها بعيدة كل البعد على مجال تخصصنا.. هناك من يرضى بها لحاجته والتزاماته المالية والبعض الآخر لم يتم الرد عليه طوال هذه الفترة مؤكدا أن الكثير من الشباب المسرحين لديهم خبرات البعض منها لا تقل عن 12 سنة في قطاع النفط والغاز وهذا ثروة بشرية لا يمكن تهميشها أو تجاهل رعايتها والعناية بها.
واوضح الرواحي أن بعض الشركات سرحت عمالها لكن ما زال عدد من العاملين من غير رواتب أو وظائف في المقابل نرى أن بعض العاملين الذين يعملون تحت مظلة بعض الشركات النفطية يتم صرف رواتب شهرية لهم وذلك لمدة عام وبالتالي نتمنى أن يتم النظر في موضوعنا على غرار نفس موظفي الشركات الاخرى.
مواد قانوينة
وأكد الرواحي على ضرورة أن يتم وضع مواد قانونية في قانون العمل تحمي العاملين من أي قرارات تعسفية قد لا تخدم العاملين العمانيين أو حتى الوافدين في القطاع الخاص بما يضمن حقوقهم.
سالم بن خميس السيابي أحد العاملين المسرحين ويعمل بقطاع النفط والغاز منذ 9 سنوات بوظيفة مساعد حفار قال: منذ 5 أشهر ونحن نتردد على وزارة القوى العاملة لايجاد تسوية مع شركات النفط والغاز حول موضوع التسريح إما بايجاد رواتب مؤقتة أو توفير وظائف جديدة في تخصصنا اذا وجدت وفي حالة تعذر يمكن أن نلتحق للعمل بشركات اخرى.
وقال السيابي بعد ترددي على وزارة القوى العاملة تم توفير وظيفة في احدى الشركات وهي أقل بـ 450 ريالا عمانيا عن الوظيفة السابقة لكن بسبب التزماتي المالية لم أجد خيارا أمامي سوى الرضا بالوظيفة وهذا اضطرني للعمل بوظيفة اخرى كسائق لصهريج مياه لسد العجز في مصروفاتي رغم أن ذلك فوق طاقتي.
بيئة العمل المناسبة
وأوضح السيابي أن قطاع النفط والغاز يعتبر من القطاعات الواعدة التي يعول عليها كثيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل وعليه فإن عدم وجود قانون يحمي العاملين بالقطاع سيتسبب في عزوف الشباب عن الالتحاق للعمل بالقطاع في الوقت الذى يرى الكثيرون من الباحثين عن عمل أن ما زال يشكل البيئة المناسبة للعمل.
وكان سعود السالمي رئيس الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز قد صرح لـ(الوطن الاقتصادي) أن الشركات في القطاع تقوم بإجراءات تؤدي إلى تسريح الأيدي العاملة الوطنية لديها وذلك لتفادي انخفاض أرباحها في ظل عدم الاستقرار في أسعار النفط في الأسواق العالمية، ونظراً لاصطدام الشركات بقانون العمل العماني الصارم في مسألة تسريح العمانيين بدون سبب منطقي اتجهت هذه الشركات إلى طرق أخرى التفافاً حول القانون واستغلالاً لسلطة إدارة الشركة على العامل لعمل ذلك مثلاً من خلال مطالبة الأيدي العاملة الوطنية بالانتقال لمواقع عمل غير مرغوبة أو خارج البلد دون حوافز لدفع العامل إلى النفور من العمل لديها لتوظف آخرين مكانهم براتب أقل أو تجلب وافدين أقل مهارة. ومثال آخر هو أن تقوم الشركة بعمل تسوية إنهاء خدمة بعرض تعويض للعامل مقابل إنهاء خدماته والتنازل عن حقه الذي يكفله القانون ومقابل عدم الشكوى ضد الشركة مما يدفع العامل للموافقة مرغماً ليتجنب متاهات الشكوى لدى وزارة القوى العاملة أو التأخير الذي يحصل في المحاكم للتعاطي مع هذه القضايا العمالية.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية