جريدة عمان - الأربعاء 28
أكتوبر 2015 م - ١٤ محرم ١٤٣٧ هـ
99
مشروعاً تتنافس لنيل جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي
تساهم في تنمية
المجتمع وفرصة فريدة لتحفيز وتشجيع الابتكار –
عقدت اللجنة الفنية لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي أمس بديوان عام وزارة
التنمية الاجتماعية اجتماعها الأول بعد الفترة المخصصة للترشح برئاسة الدكتور الشيخ
حمود بن أحمد اليحيائي مدير عام الرعاية الاجتماعية رئيس اللجنة الفنية للجائزة،
وعضوية ممثلين من وزارة الصحة، والتربية والتعليم، والإعلام، والشؤون الرياضية،
والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العمانية
للأعمال الخيرية، وأعضاء من الجمعيات الأهلية، استكمالا لإجراءات تنفيذ أعمال جائزة
السلطان قابوس للعمل التطوعي في دورتها الرابعة لهذا العام.
يأتي هذا الاجتماع لمناقشة شروط الجائزة المنصوص عليها باللائحة التنظيمية لها
والاستمارات المنصوص عليها من حيث مطابقتها للمعايير المحددة، والوقوف على أهمية
المشروعات المقدمة ومدى انسجامها مع خطط التنمية وحاجة المجتمع إليها، وكذلك التعرف
على النتائج المحققة لهذه المشروعات بالدلائل المعتمدة فنياً وعلمياً، كما باشر
المجتمعون عملية فرز ودراسة المشروعات المقدمة لنيل شرف الفوز بالجائزة حسب الجهات
المتقدمة والمجالات التي تختص بها والبالغ عددها 15 مجالاً تغطي كافة أنشطة العمل
التطوعي.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور حمود اليحيائي أن الجائزة في دورتها الرابعة تقدم لنيلها
عدد من المشروعات المعنية بالأعمال التطوعية التخصصية والتي بلغت 99 مشروعاً
تطوعياً، حيث نالت المشروعات من فئة الأفراد النصيب الأكبر وبلغ عددها 50 مشروعاً،
وبلغت المشروعات المتقدمة لفئة المؤسسات 18 مشروعاً، وكذلك 20 مشروعاً عن فئة
الجمعيات الأهلية، فيما جاءت المشروعات المتقدمة عن الشركات بواقع 11 مشروعاً.
وأضاف اليحيائي: إن الفرز اعتمد على شريطة أن يكون المشروع المتقدم عملا تطوعيا
خالصا ويتطابق مع الهدف العام للجائزة، وأن يكون المشروع قد أسهم بالفعل في خدمة
المجتمع، ويتصف بالاستمرارية والدوام، معرجاً إلى أن أهمية الجائزة تكمن في كونها
فرصة فريدة لتحفيز وتشجيع الجمعيات والمؤسسات والأفراد لمواصلة الإسهام والمشاركة
في مداخل العمل التطوعي، وتكريم كل من قدم ويقدم جهودا تطوعية دون انتظار المقابل،
وكذلك تشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته والجمعيات الأهلية بمختلف أنواعها ومهامها
للدعوة للانخراط في خدمة المجتمع برغبة تلقائية مع التركيز على إيجاد وابتكار
مشروعات تطوعية من شأنها أن تساهم في تنمية المجتمع العماني.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية