جريدة الوطن - الخميس 29
أكتوبر 2015 م - ١٥ محرم ١٤٣٧ هـ
السلطنة تشارك في
الاجتماع التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس
التعاون
شاركت السلطنة ممثلة
بوزارة البيئة والشؤون المناخية أمس في الاجتماع التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن
شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة قطر ، وترأس وفد السلطنة
المشارك في الاجتماع معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من المواضيع البيئية المهمة المرفوعة من قبل اصحاب
السعادة الوكلاء في اجتماعهم المنعقد يومي 26و27 اكتوبر 2015م.
كما ناقش أصحاب المعالي الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون
المواضيع والتوصيات التي تبرز العمل البيئي في إطار التعاون المشترك بين دول المجلس
التي من أهمها التعاون مع عددا من الدول الشقيقة والصديقة في المجالات البيئية
المختلفة والتي تشمل تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية ونقل التكنولوجيا الحديثة
هذا بالإضافة الى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية كبرنامج الامم المتحدة
للبيئة والمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية .
وقد تم خلال الاجتماع اعتماد البرامج التدريبية في اطار دعم جلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الخاص لقطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة
لمجلس التعاون الخليجي والتي اشتملت على برامج تدريبية قصيرة المدى للمهنيين
البيئيين في دول المجلس والتى تهدف الى تعزيز العمل البيئي الخليجي ورفع مستوى
الكفاءات البيئية والتي سوف يتم تنفيذها في جامعة السلطان قابوس.
كما اطلع اصحاب المعالي الوزراء على مخرجات الاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة
للحياة الفطرية والذي عقد في 25 اكتوبر 2015 واعتمد القرار الخاص بتعزيز انفاذ
التشريعات البيئية خاصة في مجال الحياة الفطرية من خلال وحدات تنظيمية حسبما هو
ملائم لكل دولة كما ناقش الاجتماع كذلك اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير
المناخ واعتمد اصحاب المعالي الوزراء المواقف المشتركة لدول المجلس حيال التفاوض في
الاتفاقية المذكورة تحضيرا لمؤتمر الاطراف القادم والذي سيعقد في شهر ديسمبر القادم
في باريس.
مرسوم سلطاني رقم 114/ 2001 بإصدار قانون حماية البيئة
ومكافحة التلوث
مرسوم سلطاني رقم 57/94 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى
بروتوكولين لحماية البيئة
مرسوم سلطاني رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة
والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي