جريدة عمان - الخميس 29 أكتوبر 2015 م - ١٥ محرم ١٤٣٧ هـ

«التنمية الاجتماعية» تؤكد التزامها بتفعيل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

اتخذت إجراءات لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى عدم المساواة –
كتبت ـ سوسن بنت عمران البوسعيدية –
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية التزامها ببنود اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، وأنها ملتزمة بكافة الالتزامات القانونية للدول الأعضاء، واتخذت مجمل الإجراءات بشأن إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة على المستوى القانوني، وتحسين وضعها بشكل مستمر في الممارسة، والعمل على تعديل الانماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي الى عدم المساواة.
وقالت ندى دروزة ممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمستشارة الإقليمية في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة «ان المفوضية قامت بتفعيل مفردات التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية في اللقاءات السابقة، وعملت على نشر بنود الاتفاقية والتوصيات العامة».
وأشارت دروزة إلى أن المفوضية تهدف إلى تدريب وتأهيل القضاة وأعضاء المهن القانونية، والعمل على تشجيع استقلالية اللجنة الوطنية، وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو تعاني من أوضاع غير مواتية، والعمل على تنفيذ توصيات العمل بقانون العنف ضد المرأة، وكذلك العمل على تطوير خطة للقضاء على ختان الإناث، وجمع الإحصاءات والبيانات اللازمة عن هذه الممارسة.
وأوضحت المستشارة الإقليمية في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة أن الاتفاقية تعد واحدة من 9 اتفاقيات دولية تعنى بحقوق الإنسان، بالإضافة الى (البروتكولات)، وهي جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقة القانونية ما بين الدول صاحبة السيادة، من خلال الدخول طوعا في اتفاقيات مختلفة، وتعرف الاتفاقية أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
جاء ذلك خلال حلقة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية للتعريف ببنود اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، واستهدفت القضاة، والمحامين، والمختصين من الادعاء العام، وأعضاء لجنة (سيداو)، تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، وعدد من المسؤولين.
وقالت جميلة بنت سالم جداد مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية أن الحلقة تأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتدريب والتوعية بحقوق المرأة، كما تأتي هذه الحلقة كذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي أصبحت السلطنة طرفاً فيها بموجب الانضمام إليها بالمرسوم السلطاني رقم (42/‏‏‏2005)، وبالتحديد تنفيذ الالتزام الوارد في المادة (24) من الاتفاقية، بشأن اتخاذ الدول الأطراف جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ ملاحظة اللجنة الدولية المعنية بالاتفاقية على التقرير الوطني الأولي للسلطنة بشأن توفير تدريب للقضاء ولأعضاء المهن القانونية في مجال تنفيذ الاتفاقية.
وأشارت جداد إلى أن هذه الحلقة ضمن سلسلة من حلقات العمل التي نفذتها الوزارة ممثلة بدائرة شؤون المرأة لنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بين جميع الأوساط والمتعاملين مع قضايا المرأة، بحيث يتم فيها التعريف بالمضامين التي تناولتها هذه الاتفاقية والتدريب على كيفية تحويل هذه المضامين إلى واقع ملموس. ومن ضمن هذه السلسلة، في عام 2013م، تم تخصيص حلقة تدريبية للقضاة والمحامين وأعضاء اللجان المعنية بحقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أن الوزارة عملت على تأهيل (40) موظفة من الوزارة وبعض جمعيات المرأة العمانية للقيام بدور تدريبي وتثقيفي للمرأة في المجال الاجتماعي والسياسي والقانوني، وهن يعملن في هذه الفترة على تنفيذ حملة إعلامية للاتفاقية لنشرها على مستوى أكبر وأوسع بين شرائح المجتمع، وذلك في جميع محافظات السلطنة اعتباراً من منتصف الشهر الجاري إلى منتصف نوفمبر بإذن الله.
وأوضحت جميلة جداد أن وزارة التنمية الاجتماعية بعد انضمام السلطنة لهذه الاتفاقية شكلت لجنة معنية بمتابعة تنفيذها برئاسة معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية، وتضم أعضاء يمثلون مجلس الدولة ومجلس الشورى والسلطة القضائية وممثلين من بعض الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الاتحاد العام لعمال السلطنة.
وقد قدمت السلطنة تقريرها الأولي في عام 2009م، وناقشته في الرابع من أكتوبر 2011م، ولقي التقرير إشادة أممية لما تحقق للمرأة من انجازات وحالياً يتم إعداد التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث وهو تحت المراجعة النهائية. حيث ركزت مسيرة التنمية في البلاد على مشاركة المرأة في كافة المجالات فالمرأة محور اهتمام الحكومة . ونجد هذا الاهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد يحفظه الله ويرعاه ويمده بالصحة والعافية، حيث يظهر هذا جلياً في خطاباته التي يركز فيها على الاهتمام الكامل بمشاركة المرأة العمانية والفرص التي وفرت لها والدعم البارز لدورها ومكانتها في المجتمع، حيث يسرت لها الحكومة ذلك من خلال النظم والقوانين التي تضمن حقوقها وتبين واجباتها، وتجعلها قادرة على تحقيق الارتقاء بذاتها وخبراتها ومهاراتها من اجل بناء وطنها، واعلاء شأنه.
وقد تطرقت الحلقة ضمن جلساتها الآليات الدولية لاحترام وحماية حقوق الإنسان والوفاء بها، والتزام سلطنة عُمان باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اما الجلسة الثالثة فكانت حول دور القضاة والمحامين في تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية.