جريدة عمان - الأحد 1
نوفمبر 2015 م - ١٨ محرم ١٤٣٧ هـ
محاضرة الاتجار بالبشر
لمفتشي ومشرفي العمل بالقوى العاملة
نظمت وزارة
القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية الخميس الماضي محاضرة حول
مفهوم الاتجار بالبشر لمشرفي ومفتشي العمل وعدد من موظفي المديرية بهدف دعم قدرات
مفتشي العمل والعاملين بهذه المديرية في مختلف المجالات.
حيث ألقى ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام وعضو فريق الخبراء بلجنة
مكافحة الاتجار بالبشر والمكلف بمتابعة قضايا الاتجار بالبشر محاضرة تطرق فيها إلى
عدة نقاط مثل مفهوم الاتجار بالبشر، والصلاحيات الضبطية القضائية لمأموري الضبط
القضائي، والعلاقة التكاملية والإشرافية بين مأموري الضبط القضائي المختصين بجمع
الاستدلالات والادعاء العام المختص بالتحقيق وصولا إلى المحاكمة.
وحول أهمية هذه المحاضرة قال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية: “تأتي
هذه المحاضرة استمرارا لجهود الوزارة الرامية نحو دعم قدرات مفتشي العمل والعاملين
بهذه المديرية في مختلف المجالات، حيث سبق وأن نفذت المديرية بالتعاون مع مختلف
الجهات مثل الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية وكذلك منظمة العمل الدولية عددا من
حلقات العمل والمحاضرات والندوات حول ظاهرة الاتجار بالبشر والعمل الجبري
والتشريعات والإجراءات المسنة في سبيل مكافحتها”. مؤكدا إن المحاضرة تعد ذات قيمة
عالية للمشاركين لما يكتسبونه من معارف حول الاختصاص الفني لطبيعة عملهم مما يمكنهم
الاطلاع على العلاقة التكاملية بينهم كمأمورين للضبط القضائي و مختصين بجمع
الاستدلالات حول المخالفات المرتبطة بعملهم وأعضاء الادعاء العام المختصين بجانب
التحقيقات.”
كما صرح ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام قائلا: “المرء يميل إلى
الاطلاع الدائم والتبادل المستمر للخبرات بينه وبين شركائه في مختلف المجالات، وتعد
مثل هذه الحلقات إثراء لخبرات ومعارف الجميع، فمنها نستذكر ما لدينا من خبرات
ونعززها بما لدى الآخرين”. وفيما يتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر يؤكد الريامي أن
“جهود السلطنة مسخرة نحو التصدي لها والحد منها سواء من خلال التوعية أو من خلال
توقيع العقوبات الواردة في صحيح القانون على كل من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة،
وعلى مأموري الضبط القضائي إحالة الحالات المشتبه بها مكتملة الاستدلالات إلى
المختصين في الادعاء العام لاتخاذ اللازم بشأنها تأكيدا على التكامل بين الطرفين في
حماية الأفراد والمجتمع”.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم
وفقا لاخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 10/ 2010 بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان
مرسوم
سلطاني رقم 124/ 2008 بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها
مرسوم
سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية