جريدة الوطن الأربعاء 4
نوفمبر 2015 م - ٢١ محرم ١٤٣٧ هـ
مجلس
الوزراء يطالب الشركات بعدم تسريح العاملين دون الرجوع للجهات المختصة
مسقط ـ العمانية:
استعرض مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة أمس ما أقدمت عليه عدد من الشركات
العاملة في السلطنة من تسريح بعض العاملين لديها من العمانيين تحت ذريعة وجود ظروف
مالية واقتصادية تقتضي منها هذا الإجراء، وعليه فإن مجلس الوزراء يؤكد على كل
الشركات العاملة في كافة القطاعات بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات دون الرجوع إلى
الجهات المختصة في الحكومة لإيجاد أفضل السبل التي تمكنها من المحافظة على الأيدي
العاملة الوطنية.
وقد أشار صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس
الوزراء إلى أن الحكومة وبتوجيهات سامية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار أبناء هذا
البلد المعطاء في مختلف قطاعات العمل، وهي سياسة ثابتة لا حياد عنها كما تسعى
الحكومة من جانبها للحفاظ على حقوق الآخرين بالقدر الذي لا يؤثر على تلك الثوابت ..
وإنه نظرا لأهمية هذا الموضوع فقد شكل المجلس لجنة وزارية لتقييم هذا الجانب
والوقوف على كافة أبعاده.
القانون وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية