جريدة عمان -الخميس
5 نوفمبر 2015 م - ٢٢ محرم ١٤٣٧ هـ
اتحاد عمال السلطنة يثمّن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لتقييم مشكلة
التسريح
دعا إلى تمثيل العمال
المعنيين في اللجنة –
البطاشي : قرارات مجلس الوزراء بمكانة التشريع ونتطلع إلى تشكيل اللجنة بأسرع وقت
ممكن –
كتب – زكريا فكري –
ثمّن الاتحاد العام لعمال السلطنة قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لتقييم
ظاهرة تسريح بعض القوى العاملة الوطنية من بعض الشركات. وأعرب الاتحاد عن أمله أن
تضم اللجنة المزمع تشكيلها ممثلين عن العمال المعنيين بالمشكلة وأن تعمل بخطى سريعة
لوقف ما أسماه الاتحاد بنزيف التسريح. وكان الاتحاد العام لعمال السلطنة قد أصدر
بيانا أمس الأول أشاد فيه بقرار مجلس الوزراء الذي تصدى لمشكلة التسريح وضرورة
مواجهتها امتثالا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بما يحافظ على استقرار أبناء هذا البلد المعطاء في
مختلف قطاعات العمل وهي سياسة ثابتة لا حياد عنها كما تسعى الحكومة من جانبها
للحفاظ على حقوق الآخرين بالقدر الذي لا يؤثر على تلك الثوابت.
وكان مجلس الوزراء قد استعرض في جلسته المنعقدة أمس الأول ما أقدم عليه عدد من
الشركات العاملة في السلطنة من تسريح لبعض العاملين لديها من العمانيين تحت ذريعة
وجود ظروف مالية واقتصادية تقتضي منها هذا الإجراء. وأكد مجلس الوزراء على شركات
القطاع الخاص العاملة في كافة القطاعات بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات دون الرجوع إلى
الجهات المختصة في الحكومة لإيجاد أفضل السبل التي تمكنها من المحافظة على الأيدي
العاملة الوطنية.
وكانت بعض مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مناطق الامتياز النفطية قد أقبلت على
خطوة مفاجأة بتسريح عدد من الكوادر الوطنية بحجة تقليص مصروفاتها التشغيلية لمواجهة
تراجعات الإيرادات وانخفاض أسعار النفط ومن جانب آخر عدم وجود عقود جديدة لها
بالسلطنة وتدخل الاتحاد العام لعمال السلطنة لإيجاد صيغة توافقية للخروج بحلول
عملية تضمن للعمال الاستقرار الوظيفي وعدم التسريح كون ذلك يشكل ضررا مباشرا على
أسر العاملين ويوجد العديد من المشاكل الاجتماعية بما يعوق جهود الدولة من أجل
التنمية.
وحول قرار مجلس الوزراء الذي صدر بخصوص تشكيل اللجنة الوزارية ووقف أعمال التسريح
قال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة في تصريحات خاصة ل
«عمان الاقتصادي» إن قرارات مجلس الوزراء تنزل منزلة التشريع وهي قرارات ملزمة وعلى
المعنيين أن يضعوا هذا القرار حيز التنفيذ ومتابعة ومنع الفصل التعسفي أو التسريح
ومحاسبة من يقدم على ذلك.. وأضاف البطاشي أننا نثمّن ونتفق مع قرار مجلس الوزراء
ونتطلع إلى تشكيل اللجنة الوزارية في أسرع وقت ممكن وأن تكون ذات صلاحية وتصدر عنها
قرارات واضحة.
من ناحية أخرى دعا البطاشي اللجنة إلى نقل مطالب وقضايا الشارع العمالي خاصة ما
يتعلق بأهمية إصدار قانون العمل الجديد وحل مشكلة قانون التأمينات مما يساهم في
استقرار بيئة العمل وحماية العمال والكوادر الوطنية.
وكان نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة قد طالب في حوار سابق
مع «عمان الاقتصادي» بضرورة تشكيل لجنة لمواجهة الأزمة ووضع حلول جذرية لها بحيث
تضمن هذه اللجنة التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة وعدم تفرق الجهود وتحقق المصلحة
المرجوة وهي استقرار بيئة العمل واستقرار العامل وظيفيا.
كما اجتمع الأسبوع الماضي اتحاد عمال قطاع النفط والغاز بالسلطنة ودعا إلى مواجهة
تسريح وفصل القوى العاملة الوطنية العاملة بشركات المقاولة داخل مناطق الامتياز
النفطية ، واضطرار بعض الشركات الوطنية الكبرى إلى تمديد عقود بعض شركات المقاولات
– رغم عدم احتياجها لها – وذلك مقابل عدم تسريح عشرات العاملين والفنيين من القوى
العاملة الوطنية.
وكانت وتيرة التسريح والفصل قد تزايدت مؤخرًا بحجة تراجع أسعار النفط، وبالتالي
انتهاء العقود أو عدم تجديدها.. وقد تجاوز عدد العاملين في شركات المقاولات الذين
تم تسريحهم بالفعل أو أوشكت إجراءات فصلهم على الانتهاء 1000 مهندس وفني وعامل في
العديد من الشركات وطالب الاتحاد القطاعي بتنسيق الجهود مع باقي أطراف الإنتاج من
أصحاب العمل والحكومة لمواجهة هذه المشكلة على اعتبار أن الوقاية خير من العلاج.
وقد شهدت الفترة الماضية العديد من الحالات التي تم تسريحها بالفعل من العمل نظير
أو مقابل راتب 3 أو 4 أشهر والتعهد بعدم الشكوى في المحاكم هذا بالإضافة إلى
الأعداد التي تم تسريحها وفصلها تعسفيا.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون
التأمينات الاجتماعية
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد
اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات
والمبالغ الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 222/ 2013 بشأن تحديد الحد
الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص