جريدة عمان الأربعاء 11
نوفمبر 2015 م - ٢٨ محرم ١٤٣٧ هـ
لجنة
الأمن الغذائي بالبريمي تناقش ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية
عقدت لجنة الأمن
الغذائي بفرع الغرفة بمحافظة البريمي لقاءً مع عدد من تجار المواد الغذائية في
المحافظة، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة باستيراد وتوزيع السلع
الغذائية في سوق المحافظة وكذلك الصعوبات والمشكلات التي يواجهها تجار الغذاء في
جانب توفير المواد الغذائية والمحافظة على استقرار أسعار البيع لمختلف الأصناف
الغذائية المتوفرة برئاسة إسماعيل بن إبراهيم البلوشي رئيس اللجنة وبحضور عدد من
الأعضاء.
بدأ اللقاء بمناقشة مشكلة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية القادمة من الموردين
داخل السلطنة مقارنة بالمنتجات المستوردة نفسها من دولة الإمارات العربية المتحدة
التي تنخفض بشكل ملحوظ مما دفع بكثير من أصحاب مؤسسات بيع المواد الغذائية إلى
الاستيراد من خارج الحدود للصمود في وجه المنافسة الكبيرة التي يواجهها سوق
المحافظة باعتبارها تقع بالقرب من أسواق خليجية مجاورة وتتيح خيارات شراء متنوعة
وبأسعار مناسبة.
فيما عزا بعض التجار خلال اللقاء ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في محافظة
البريمي إلى إضافة الموردين لتكلفة النقل على سعر المنتج وبالتالي يصل إلى سوق
المحافظة بسعر لا يمثل قيمة المنتج الحقيقية كما هو في أسواق بقية المحافظات
المجاورة، كما يحتسب بعض الموردين مبالغ إضافية على الإجراءات المعقدة في المنافذ
البرية المؤدية لمحافظة البريمي فضلاً عن امتناع بعض وكلاء المنتجات الغذائية عن
توريد بعض أصناف الغذاء إلى المحافظة بسبب مشكلة النقل والمنافذ الحدودية، وهو ما
يؤدي بالكثيرين من تجار الغذاء في المحافظة إلى الاعتماد على ما توفره الأسواق في
الدولة المجاورة.
وإلى جانب ذلك تحدث عدد من التجار عن المشكلات التي يواجهونها من خلال استيراد
الغذاء عبر ميناء صحار، حيث تتأخر إجراءات تخليص واستلام البضائع مما يضاعف من
التكلفة المترتبة على إيجاد مستودعات مناسبة للتخزين بالإضافة إلى حساب تكلفة
إضافية على وسيلة النقل التي تضطر إلى المكوث لفترات طويلة في الميناء وهو ما أصبح
يدفع العديد من التجار إلى تفضيل الاستيراد عبر الموانئ الخليجية المجاورة نظراً
للخدمات المقدمة وسهولة الإجراءات المتبعة.
كما ناقش اللقاء مشكلة إضافة ملصقات ترجمة المحتوى إلى اللغة العربية لبعض المنتجات
الغذائية المستوردة من الخارج وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان برفض توزيع وتسويق
المنتج من قبل الجهات المعنية، حيث يطالب التجار بوجود آلية لاعتماد الترجمة
والخروج من هذه المشكلة، إلى جانب دعوة الجهات المعنية المسؤولة عن القطاع الغذائي
إلى مناقشة جميع التحديات التي تواجه القطاع ووضع الحلول المناسبة لها.
قرار وزاري رقم 130/2001 بإصدار لائحة علامة الجودة
العمانية
قرار وزاري رقم 219/99 بإصدار لوائح الاشتراطات
الصحية
قرار وزاري رقم 165/ 93 بشأن العمل بلائحة شهادات
الصلاحية لتصدير المواد الغذائية المستخدمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم
392/2014 بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع - أوقف العمل به بموجب نص المادة (1) من
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 587/2014 بوقف العمل بالقرار رقم
392/2014 بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع