جريدة عمان الخميس 12 نوفمبر 2015 م - ٢٩ محرم ١٤٣٧ هـ

اتفاقية التجارة الحرة ترفع معدلات التبادل التجاري بين السلطنة والولايات المتحدة بنسبة 30%

نزوى – محمد الحضرمي –
نظمت وزارة التجارة والصناعة بقاعة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية صباح أمس ندوة تعريفية عن اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن سالم الأغبري والي نـزوى، تناولت عددا من الجوانب المتعلقة بالاتفاقية وأهميتها والمراحل التي مرت بها وكيفية الاستفادة منها.
في بداية الندوة ألقى سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة كلمة قال فيها: تأتي هذه الندوة في سياق الجهود التي سبق تنفيذها من خلال تنظيم عدد من اللقاءات في مختلف محافظات السلطنة ، وقد تم تنفيذ الحملة الترويجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر عام 2013م برئاسة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة ، كما قام عدد من رجال الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية بزيارات إلى السلطنة ، للتعرف على الإمكانيات التي تتمتع بها السلطنة ، وإمكانية الاستفادة من هذه الاتفاقية التي بدأ تطبيقها في الأول من يناير 2009م.
وقال أيضا: إن اتفاقية التجارة الحرَّة التي وقعت بين البلدين أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، ولها دور في زيادة التبادل التجارية والاستثماري، ولذا فان رجال الأعمال العمانيين مدعوون للاستفادة من الفرص التي تتيحها، عبر إقامة شراكات مع نظرائهم في الجانب الأمريكي، حيث شهد التبادل التجاري بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما نموا كبيرا، بسبب ما توفره الاتفاقية من إعفاء لمنتجات البلدين من الرسوم الجمركي وإعطاء مواطني البلدين الحرية في ممارسة أنشطتها التجارية والاستثمارية ضمن شروط خاصة تتيحها الاتفاقية.
وأضاف في كلمته: بلغ إجمالي قيمة واردات السلطنة من الولايات المتحدة خلال العام الماضي 2014م أكثر من 160 مليون ريال عماني فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة تصديرها 285 مليونا و725 ألف ريال عماني، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في السلطنة 55ر243ر502 مليون ريال.
بعد ذلك تحدثت آن ماسون الملحق التجاري بالسفارة الأمريكية بالسلطنة فقالت: إن اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية حققت الكثير من المردود الايجابي منذ أن دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2009م حيث تمت زيارة التبادل التجاري بين البلدين والتي وصلت ما نسبته 30% وهذا شيء مهم جدا.
وأضافت: إن هذه الاتفاقية يتم متابعتها بشكل دقيق وذلك لهدف تحقيق الاستفادة الكبرى بين البلدين وخاصة فيما يتعلق الشركات بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بالملكية الفكرية والبيئة والعمال والنزاعات وغيرها من المجالات التي ترتبط بالاتفاقية والتي تقدم الكثير من الحوافز والمزايا التي تعود على البلدين ومنها الدخول إلى السوق بخاصة دخول المنسوجات العمانية على السوق الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الشفافية في الأنظمة المتعلقة بالاستثمار والخدمات وهذا كله يعزز من العلاقات الاقتصادية وزيادة اثر التجارة الحرة بين البلدين.
وفي الجلسة الثانية من الندوة قدم سيف بن هلال المعولي رئيس قسم التعاون الإقليمي والدولي بالإدارة العامة للجمارك ورقة عن الاجراءات الجمركية المطبقة على البضائع الأمريكية، وقال في ورقته: إن أغلب دول العالم تتوجه إلى اتفاقيات التجارة الحرة مثل الاتحاد الأوروبي الجمركي، وقد تغيرت اتفاقية التجارة الحرة عن السابق، حيث كانت تشمل قطاع معين، ولكنها الآن تشمل كافة القطاعات.
وأضاف في ورقته: إن العوائد الاقتصادية للسلطنة من هذه الاتفاقية كثيرة،
ورغم المسافة البعيدة والطويلة إلا أن السفن تصل من موانئ صلالة إلى امريكا خلال 14 يوما، وهذا شيء إيجابي للتجار العمانيين، ونحن نعرف أن السوق العماني صغير مقارنة بسوق الولايات المتحدة الامريكي، ولكن مقارنة بحجم السلطنة والولايات المتحدة الامريكية أرى أن النسبة معقولة جدا، ومن عام 2009 إلى الآن ثمة ازدياد كبير في التبادل التجاري بين السلطنة وامريكا.
وقال أيضا: إن هذه الاتفاقية تخدم السلطنة في نقل الخبرات الأمريكية في شتى المجالات، ما يعنينا نحن في الجانب الجمركي هو أننا استفدنا من الخبرات الجمركية، من خلال عقد ورش عمل في التدريب والتوعية في المجالات الجمركية. وفي نهاية الندوة تطارح الحضور مع المحاضرين أسئلة استيضاحية حول بعض بنود الاتفاقية.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978 

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية