جريدة -عمان الإثنين 16 نوفمبر 2015 م - ٤ صفر ١٤٣٧ هـ

أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية: 21.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول المجلس

في حوار تنشره « عمان » و«الشرق» القطرية:-
مؤتمر الصناعيين يركز على الاستثمار الأجنبي المباشر.. ونتوقع الخروج بتوصيات مهمة لتحسين البيئة الاستثمارية –
أكثر من 13 ألف مصنع صغير ومتوسط في دول المجلس وتشكل 82.7 % من الصناعات التحويلية –
هناك تحديات كثيرة، منها الاقتصادية والقانونية والتشريعية، وهو ما يقف عائقًا أمام الاستثمارات الأجنبية –
أجرى الحوار : نائل صلاح –
قال عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” إن حجم التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون بلغ حوالي 21.7 مليار دولار أمريكي عام 2014 حسب بيانات منظمة “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ووصلت هذه الاستثمارات في دولة قطر حوالي 1.04 مليار دولار أمريكي في العام نفسه بنسبة 4.8 % من الإجمالي العام لدول مجلس التعاون، لافتًا إلى أن حجم الأموال الأجنبية المستثمرة عام 2014 في إطار المشروعات الصناعية المشتركة بلغ 53.1 مليار دولار، وتشكل نحو 14 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية، وساهمت الولايات المتحدة بنسبة 85.9 % من هذه الاستثمارات، والدول الآسيوية بنحو 12.4 %، و1.7% للدول العربية.
وأشار في حوار ينشر بالتزامن في جريدتي “عمان” و”الشرق القطرية” إلى أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيعقد في مدينة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر الجاري تحت شعار “الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية”، وسوف يركز على عدة محاور رئيسية أبرزها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، وتحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة.
وأوضح أنه وفقاً لبيانات البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية لعام 2014، فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 16292 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار أمريكي. . وفيما يلي نص الحوار
– ما هي أبرز القضايا التي سيتم بحثها خلال مؤتمر الصناعيين المزمع عقده في الكويت هذا الشهر؟
ينعقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: “الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية”، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015.
وسيبحث المؤتمر محاور رئيسية متعددة، منها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، كما يستعرض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية، والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. إضافة إلى تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة.
ويتناول المؤتمر دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، وسيستعرض تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة، والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية، كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يُعد استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي هي الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة. وسيتناول المشاركون في المؤتمر موضوع قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر، والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة.
وإلى جانب ما سبق، سيبحث مؤتمر الصناعيين في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية بدول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية الأساسية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال. حيث أن تهيئة وتحسين البنية التحتية من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناءً على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر، وتقلل المخاطر، وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي.
وبالطبع سيكون الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، من أهم القضايا التي سيناقشها المشاركون في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، وذلك عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثًا.
-هل يمكن أن نتعرف على أهم الجهات التي سوف تحضر وتشارك في المؤتمر؟
إلى جانب الجهات المنظمة، وهي كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و”منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك)، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون هناك مشاركات من وزارات التجارة والصناعة في الدول الأعضاء، وهيئات تنمية وترويج الاستثمار الأجنبي الخليجية والعربية والدولية، وغرف التجارة والصناعة، والشركات الصناعية الخليجية والعربية والعالمية، وهيئات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبنوك التمويل، والمنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بالتجارة والاستثمار الأجنبي، وقطاعات حكومية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص.
وسيخصص المؤتمر جلسة حوارية وزارية بعنوان: “أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية الصناعية في دول المجلس”، ويشارك فيها أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لدول مجلس التعاون. وذلك وفقاً لما اعتادوا عليه في مؤتمرات الصناعيين السابقة، حيث تعد الجلسة الحوارية الوزارية من أهم الجلسات في مؤتمر الصناعيين منذ انطلاقته في عام 1985.
– ما أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت الذي يشهد تراجعاً في أسعار النفط مما يضغط بشكل كبير على صناعة النفط والغاز بدول الخليج؟
دول مجلس التعاون الخليجي تستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وقد تجلى هذا الأمر على مرّ الأعوام الماضية بتجارب مثمرة، ومع ذلك فإن هذه الاستثمارات ظلت دون الطموحات، حيث تسعى دول المجلس لبناء قدرات أبنائها من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، واكتساب الخبرة التقنية والنهوض بالاقتصاد، ودفع عجلة النمو والتطور، وهذا يتحقق في جزء كبير منه مع تدفق الاستثمار الأجنبي للمنطقة. لكن مع ذلك فإن المناخ الاستثماري في دول المجلس يواجه تحديات كثيرة، منها الاقتصادية والقانونية والتشريعية، مما يقف عائقاً أمام الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة.
ومما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون استطاعت خلال العقدين الماضيين تحقيق فوائض مالية كبيرة من قطاعي النفط والغاز، مما أثمر فائضاً في احتياطاتها النقدية واستثماراتها الخارجية، لكن المطلوب في هذه المرحلة هو الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، والذي يتجلى ليس فقط برأس المال، ولكن أيضاً في التكنولوجيا المتطورة والأبحاث العلمية والصناعات المعرفية وما يتفرع منها، وذلك بهدف النهوض بالصناعة الخليجية إلى مستوى عالمي”. واستناداً إلى هذه المعطيات فقد ارتأت “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” أن تختار موضوع “الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية”، ليكون عنواناً لمؤتمر الصناعيين الـ15”.
كما أن تقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (الأونكتاد) كشف أن ركود الاستثمار الأجنبي المباشر استمر في العام 2014، حتى في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وذلك على الرغم من أن هذه الدول شهدت نمواً اقتصادياً متيناً خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لمؤشر توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وضعته “الأونكتاد” لتقييم جاذبية الدول كوجهة للاستثمار، فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر. وهذا ما يجعل الفرصة متاحة أمام دولنا للاستفادة من الفرص المتاحة بتحقيق المزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر.
– ما هي أبرز النتائج التي تمخضت عن المؤتمر في نسخه السابقة؟ وماذا تتوقعون من توصيات في ختام أعمال المؤتمر؟
يعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي -الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في “جويك” ‏مرة كل عامين- أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه ‏المؤتمرات -التي كانت انطلاقتها في عام 1985 بالدوحة- في تطوير مسار الصناعة بدول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة بالمنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس، ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏
ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر -الذي انعقد تحت شعار “الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات”- بالعمل “على نحو فعّال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن”، وكذلك “الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذًا آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎”.‏‏
ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر الخامس عشر بتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة.
– كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي الخليجي حالياً؟
بلغت التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون حوالي 21.7 مليار دولار أمريكي عام 2014 حسب بيانات منظمة “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (الأونكتاد)، وتصل في دولة قطر حوالي 1.04 مليار دولار أمريكي في العام نفسه بنسبة 4.8 % من الإجمالي العام لدول مجلس التعاون.
وبلغ حجم الأموال الأجنبية المستثمرة عام 2014 في إطار المشروعات الصناعية المشتركة 53.1 مليار دولار، وقد شكلت نحو 14 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية.
وقد أسهمت أمريكا بنسبة 85.9 % من هذه الاستثمارات، وكانت مساهمة الدول الآسيوية بـ12.4 %، بينما مساهمة الدول العربية كانت بنسبة 1.7 %.
– ما هي تقديراتكم لحجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج عموماً وفي دولة قطر بشكل خاص؟ وهل لديكم إحصاءات حديثة حول النشاط الصناعي بدول المجلس؟
في عام 2014 بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون 13480 مصنعاً، وشكلت نسبة 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية أما في دولة قطر فبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة للعام نفسه 588 مصنعاً، وشكلت نحو 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في دولة قطر، وفقاً لبيانات البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية للعام 2014، فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 16292 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار أميركي. كما بلغ عدد العاملين في هذه الصناعات أكثر من 1.5 مليون عامل. أما في دولة قطر فقد بلغ في العام 2014 عدد المصانع 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل.
– هل التركيز سيكون على الصناعات الصغيرة والمتوسطة أم يشمل بقية الصناعات الأخرى كالنفط والبتروكيماويات ؟
سيكون المؤتمر شامل للاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الصناعية وسوف يتطرق إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمدن الصناعية والتمويل، وكل ما له علاقة بالصناعة، هنالك بالتأكيد عوائق وعقبات لجلب الاستثمار الأجنبي في دول الخليج وسوف تطرح للنقاش، أيضا وجود أصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون في الجلسة الحوارية يعطي مجالا خصبا للتحاور مع رجال الأعمال والمعنيين في المجال الصناعي.
– قبل أيام قليلة عقد المنتدى الاقتصادي الخليجي في الدوحة وكنتم حاضرين للجلسة الافتتاحية، كيف تقيمون المنتدى وكذلك الاقتصاد الخليجي الآن في ظل تحديات تراجع النفط؟
أعتقد أن كل المؤتمرات والمنتديات التي تعقد تصب في اتجاه خدمة الاقتصاد والتصنيع الخليجي، ولا شك أن ما استمعنا إليه من نقاشات وجلسات العمل في منتدى الخليج الاقتصادي الأخير والتي ناقشت بكل شفافية التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال خصوصًا المتعلقة بالقطاع الخاص سيكون لها إيجابيات وانعكاسات عديدة، كما أن حضور العديد من رؤساء الغرف التجارية وأصحاب الأعمال أعطى المنتدى زخما وأهمية كبيرة، وفائدة كبيرة للحاضرين، ونأمل أن تكون التوصيات التي اتخذت في المؤتمر حافزًا لتحقيق افضل النتائج في هذا المجال.
-كمنظمة ترعى الشؤون الصناعية.. ما هو تقييمكم للقطاع الصناعي الخليجي؟
لا شك أن القطاع الصناعي الخليجي يمر بمرحلة حيوية ولا شك انه طموح ويسعى هذا القطاع لفرض نفسه ووضع الإسهام في خلق نهضة صناعية، لكن اعتقد أن التسهيلات والإجراءات لا بد وأن تكون مكملة للقطاعين العام والخاص لتحقيق افضل النتائج، فالقطاع الخاص لديه من الفرص والإمكانات ما يمكن أن يقدم صناعات داعمة لدول الخليج من خلال خلق بعض الفرص الوظيفية وخلق بعض الاستثمارات الصناعية، وهنالك صناعات واعدة من الممكن أن يتبناها هذا القطاع متى ما أتيحت له الفرصة ومتى ما تم الدعم لهذا القطاع.
– ناحظ فيما يتعلق بالقطاع الصناعي أن رجال الأعمال يكونون دائما حذرين في الدخول فيه .. ما هي المعوقات التي تحد من إقبال المستثمرين على ضخ الأموال في الصناعة؟
أعتقد أن الصناعة على عكس ذلك، فهي من المجالات التي كانت مغرية لرجال الأعمال في الدخول فيها خصوصا الصناعات الكبيرة المتعلقة بالبتروكيماويات والألمنيوم وغيره.. لقد شاهدنا العديد من شركات القطاع الخاص تبنت مثل هذه المجالات ونجحت، وهنالك شركات للقطاع الخاص تعمل في قطاع المواد الغذائية وخلافه، واعتقد أن الصورة مخالفة لما نسمعه من تردد القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعة، بل أن القطاع الخاص مكمل للقطاع العام في خلق التنمية الصناعية لدول الخليج.
– بالنسبة لدولة قطر.. مؤخرًا أصبح هنالك مناطق اقتصادية ولوجستية تخصص الأراضي الصناعية لرجال الأعمال وأصبحت هنالك تسهيلات عديدة تعطى للمستثمرين لنشر الصناعة في البلاد .. كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
ما تم في دولة قطر حقيقة هو فعلا خطوات جبارة فيما يتعلق بتكملة المسار الاقتصادي الذي تم خلال العشرين سنة الماضية، كما أن إنشاء مثل هذه المناطق الصناعية سوف يكون حافزا كبيرا لرجال الأعمال والراغبين من القطريين وغير القطريين للاستثمار في هذا البلد، واعتقد أن الإجراءات والتشريعات التي تمت مؤخرا كلها محفز لإيجاد جو استثماري في دولة قطر يبعث على التفاؤل بمستقبل صناعي خليجي واعد.
-ماذا يمكن أن تقدم “جويك” في هذا المجال؟
جويك دائما تساهم بتقديم المعلومات الصناعية للمستثمرين والراغبين في هذا الاستثمار وتقدم دراسات الجدوى لمثل هذه المشروعات وكذلك تقوم حقيقة بالتواصل المباشر مع رجال الأعمال من خلال الغرف التجارية والصناعية وتقدم الدعم لجميع الراغبين في أي استشارة قد تكون حافزًا لهم لإيجاد صناعة في دول الخليج.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة

مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية