جريدة عمان الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 م - ١٢ صفر ١٤٣٧ هـ

«الإسكان»: بناء 318 وحدة سكنية و46 توين فيلا ومساجد ومجالس عامة بـ 16 مليونا و 300 ألف ريال

تسعى وزارة الإسكان إلى تحقيق المزيد من التنمية الإسكانية والعمرانية والعقارية بما يخدم جميع أفراد المجتمع ويحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي للفرد وللأسرة العمانية.
وذلك عبر أجهزتها المختلفة حيث تعمل الوزارة على تخطيط وتوفير الأراضي بمختلف استخداماتها وتنشيط حركة النشاط العقاري مساهمة منها في التنمية العمرانية والاقتصادية كما تركز على الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة إلى منزل مناسب وذلك من خلال برامج الإسكان الاجتماعي التي تراعى فئات الدخل المحدود والفئات المنضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي .
وتهدف سياسة التخطيط إلى تحقيق التوازن في التنمية بمختلف محافظات السلطنة من خلال إعداد المخططات التفصيلية وتحديد استعمالات الأراضي على مستوى المدن والقرى وذلك بهدف تمكين المواطنين من الاستقرار في أماكن سكناهم.
ومن أجل تحقيق ذلك قامت الوزارة خلال العام 2014م بإعداد مجموعة من المخططات والجيوب التخطيطية وفرت من خلالها (48695) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات موزعة على محافظات السلطنة.
وتركزت النسبة الأكبر من إجمالي الأراضي المخططة خلال عام 2014م في محافظة جنوب الباطنة بعدد (12833) أرضا مخططة عن بقية المحافظات كما شكلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني النسبة الأعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بعدد (39836) قطعة أرض سكنية بجميع المحافظات.
فعلى مستوى محافظة ظفار تم تخطيط (5477) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة جنوب الباطنة قامت الوزارة بتخطيط (12833) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات ، ومحافظة شمال الباطنة تم تخطيط (5029) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات وفي محافظة البريمي تم تخطيط (2732) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات ، وفي محافظة الظاهرة تم تخطيط (5455) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات ، وفي محافظة مسندم تم تخطيط (1327) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة الداخلية تم تخطيط (9451) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات ، وفي محافظة جنوب الشرقية قامت الوزارة بتخطيط (3698) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وفي محافظة الوسطى تم إعداد مخططات وفرت من خلالها(365) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات إضافة إلى تخطيط (2328) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات في محافظة شمال الشرقية.

حق الحصول على الأراضي

إن حق الحصول على أرض للرجل والمرأة هو حق مكفول حسب قانون الأراضي بالسلطنة حيث تقوم الوزارة بمنح الأراضي بمختلف استعمالاتها، وفقا لآليات نظمتها المراسيم السلطانية السامية، إضافة إلى القرارات والتعاميم الوزارية المنبثقة عن المراسيم والتي توضح شروط منح الأراضي بمختلف الاستخدامات كما تهتم الوزارة بتطوير ومراجعة القوانين المتعلقة بالأراضي، بما يتلاءم مع تطور الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الإسكان.
كما اعتمدت الوزارة آلية خاصة بإجراءات تنظيم وإثبات الأملاك وتتضمن أيلولة اختصاصات اللجان المحلية لشؤون الأراضي إلى وزارة الإسكان وإنشاء دوائر جديدة بمسمى دوائر إثبات وتسجيل الملك بالوزارة بدلاً من اللجان المحلية لشؤون الأراضي الملغاة ، وبموجب التعديلات يتحمل المواطن تكلفة إزالة المخالفة بدلا من تحمل الدولة للتكلفة، وفرض عقوبات لكل من حاز أو وضع يده على أراض حكومية بطرق غير قانونية وتتمثل في السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا يزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال.
وخلال العام 2014م بلغ إجمالي عدد الأراضي الممنوحة في مختلف محافظات السلطنة حوالي (29229) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات ، حيث شهدت محافظة جنوب الباطنة النسبة الأعلى في عدد الأراضي الممنوحة للمواطنين بعدد (5853) قطعة أرض سكنية ، كما شكلت الأراضي السكنية النسبة الأعلى بإجمالي بلغ (26135) قطعة أرض سكنية.
وفي محافظة مسقط بلغ عدد الأراضي الممنوحة للمواطنين خلال العام 2014م (1677) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات وفي محافظة شمال الباطنة (6853) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات، وفي محافظة مسندم (116) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات ، وفي محافظة الظاهرة (5073) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات، وفي محافظة البريمي (568) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات ، بالإضافة إلى (6053) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات في محافظة الداخلية و(1879) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات في محافظة جنوب الشرقية و(6009) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات بمحافظة شمال الشرقية وفي محافظة الوسطى تم توزيع (182) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات كما تم توزيع (1929) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات في محافظة ظفار.
السجل العقاري
يقوم نظام التسجيل العقاري في السلطنة وفق نظام التسجيل العيني للعقار وهو النظام المعمول به في أغلب دول العالم ومن شأن ذلك تسهيل تداول العقار بيسر وأمان بهدف:
حفظ وصيانة الحقوق وذلك بتسجيل الأملاك في وثائق السجل العقاري.
تشجيع الاستثمار بكافة مجالاته من خلال تسهيل إجراء التصرفات القانونية وتوثيق العقود.
تنظيم استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية وفقا لنظام حق الانتفاع.
وقامت الوزارة بتسجيل ما مجموعه (39790) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات في مختلف محافظات السلطنة حتى نهاية سبتمبر2015م منها (35162) قطعة أرض للاستعمال السكني و(1254) قطعة أرض للاستعمال السكني التجاري و(454) قطعة أرض للاستعمال التجاري و(490) قطعة أرض للاستعمال الصناعي و(2296) قطعة أرض للاستعمال الزراعي إضافة إلى (134) قطعة أرض للاستعمال الحكومي.
وبالتوازي مع اللوائح والقوانين المشجعة للمناخ الاستثماري في السلطنة، بلغت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال العام 2015م (3) مليارات و(827) مليونا و(40) ألفا و(445) ريالا في حين بلغ إجمالي الرسوم المحصلة عن التصرفات القانونية المنجزة (45) مليونا و(925) ألفا و(460) ريالاً ، وسجل النشاط العقاري خلال العام 2015م (290527) تصرفاً عقارياً في مختلف محافظات السلطنة واحتلت محافظة مسقط أعلى نسبة من إجمالي التصرفات القانونية. وفيما يخص إجمالي تصرفات البيع المنجزة خلال نفس الفترة فقد بلغت (61608) تصرفات بيع في حين بلغت قيمة عقود البيع (951) مليونا و(121) ألفا و(744) ريالا فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع (28) مليونا و(272) ألفا و(972) ريالا عمانيا كما بلغت قيمة عقود المبادلة (11) مليونا و(872) ألفا و(876) ريالا وبلغت الرسوم المحصلة (239) ألفا و(55) ريالا فيما بلغت قيمة عقود الرهن مليارين و(864) مليونا و(45) ألفا و(824) ريالا وقيمة الرسوم المحصلة لعقود الرهن(8) ملايين و(916) ألفا و(454) ريالا.
كما تم إصدار(184612) سند ملكية، حيث تركزت الملكيات الصادرة في محافظة مسقط بمعدل (40847) سند ملكية تلتها محافظة شمال الباطنة بمعدل (31254) سند ملكية تلتها محافظة جنوب الباطنة بمعدل(28610) سندات ملكية.
وسعياً إلى تعزيز أواصر التعاون في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة لتشجيع النشاط العقاري بين أبناء دول المجلس، نصت اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس على معاملة مواطني دول المجلس في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها ومنها حرية تملك العقارات بمختلف الاستعمالات لأغراض السكن والاستثمار طبقاً لشروط التملك، وبلغ عدد متملكي العقارات في السلطنة من مواطني دول المجلس وفقاً لقوانين تملك العقار بالسلطنة ما مجموعه (1804) متملكين خليجيين خلال العام 2015م، حيث تركز تملكهم للعقار في محافظة شمال الباطنة الأعلى نسبياً عن باقي المحافظات بمعدل (588) سند ملكية تلتها محافظة ظفار بعدد (395) سند ملكية.

برامج الإسكان الاجتماعي

يهدف الدعم الإسكاني لبرامج الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر العمانية ومساعدتها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير المسكن المناسب، وتعمل الوزارة على تحقيق ذلك جنبا إلى جنب مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى.
وتقدم الوزارة ثلاثة برامج خاصة بالإسكان الاجتماعي تعنى بتوفير الخدمات الإسكانية لفئات معينة من الأسر العمانية ذات الدخل المحدود والأسر التي تندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي وذلك من خلال برنامج الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية كما تقوم الوزارة في ذات الوقت بمراجعة وتعديل لوائحها الداخلية بين فترة وأخرى، ويشترط في طالب الوحدة السكنية أو المساعدة السكنية أو القرض الإسكاني ما يلي:-
أن يكون عماني الجنسية.
ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة ميلادية سواء كان رجلا أو امرأة ما لم يثبت أنه متزوج وأن عمره لا يقل عن إحدى وعشرين سنة ميلادية أو أنه العائل الوحيد لأسرته عند تقديم الطلب .
ألا يكون مالكاً هو أو زوجه لمسكن صالح للإقامة أو قام بالتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية بهدف الاستفادة من أحكام هذا القانون.
ألا يكون قد استفاد هو أو زوجه من قبل بوحدة سكنية أو مساعدة سكنية أو قرض إسكاني طبقا لأحكام قانون المساكن الاجتماعية المشار إليـــه أو أي قوانين أو نظم أخرى تيسر له بناء مسكن أو الحصول عليه.
ألا يكون مالكا هو أو زوجه لأي عقارات أو أراض توازي قيمتها قيمة الوحدة السكنية أو المساعدة السكنية أو القــرض الإسكاني إلا إذا كـــان الهـــدف هو تنفيذ المشروع على ذات الموقع.
1- برنامج الوحدات السكنية:
يهدف البرنامج إلى توثيق ارتباط السكان بقراهم المحلية لممارسة أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية كالحرف التقليدية والزراعة والصيد والرعي من خلال توفير المسكن الملائم بمرافقه وخدماته المختلفة ويتم توزيع الوحدات على السكان المحليين كهبة من الدولة وبدون أي مبالغ مالية مستردة.
وتواصل وزارة الإسكان تنفيذ مشاريع بناء الوحدات السكنية في مختلف محافظات السلطنة، في إطار الاهتمام بأهمية توفير المسكن المناسب لمختلف أفراد المجتمع ويأتي تنفيذ مشاريع بناء الوحدات السكنية بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين وربطهم بقراهم الأصلية، إلى جانب الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية.
أولاً: مشاريع بناء الوحدات السكنية الجاري العمل بها:-
تقوم وزارة الإسكان حاليا ببناء (318) وحدة سكنية و(46) وحدة سكنية من نوع (توين فيلا) ومساجد ومجالس عامة وغيرها من المرافق بقيمة (16) مليونا و(300) ألف ريال في مختلف محافظات السلطنة منها:
محافظة مسقط
1-إنشاء (26) وحدة سكنية من نوع (توين فيلا) بقيمة أكثر من (950) ألفا بمنطقة الخوض بولاية السيب.
2-إنشاء (20) وحدة سكنية من نوع (توين فيلا) بقيمة أكثر من (700) ألف ريال عماني بمنطقة حلبان بولاية السيب.
3-إنشاء (97) وحدة سكنية بقيمة أكثر من (6) ملايين و(700) ألف ريال عماني بمنطقة العوابي بولاية بوشر.
محافظة الوسطى
إنشاء (37) وحدة سكنية بقيمة أكثر من مليون و(700) ألف ريال عماني بمنطقة مديرة بولاية محوت.
إنشاء (30) وحدة سكنية بقيمة أكثر من (900) ألف ريال عماني بقرية الجوبا بولاية محوت.
إنشاء (20) وحدة سكنية بقيمة أكثر من مليون ريال عماني بقرية صراب بولاية محوت.
إنشاء (50) وحدة سكنية بقيمة أكثر من مليون و(800) ألف ريال عماني في عدد من قرى ولاية هيماء.
محافظة الداخلية
إنشاء (14) وحدة سكنية بقيمة أكثر من (351) ألف ريال عماني بقرية العوينة بولاية نزوى.
إنشاء (15) وحدة سكنية بقرية القابضية بقيمة أكثر من (400) ألف ريال عماني بولاية بهلاء.
إنشاء (15) وحدة سكنية بقيمة أكثر من (700) ألف ريال عماني بقرية الرحبة بولاية بدبد.
محافظة جنوب الشرقية
إنشاء (17) وحدة سكنية بقيمة إجمالية قاربت (500) ألف ريال عماني بسيح العرشان بولاية جعلان بني بوعلي.
إنشاء (23) وحدة سكنية بقيمة أكثر من (190) ألف ريال عماني في قرية النقيب بولاية دماء والطائيين.
ثانياً : الوحدات السكنية قيد الانتهاء :-
يبلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم الانتهاء منها قريبا (66) وحدة سكنية ومسجداً بقيمة أكثر من مليون و(820) ألف ريال عماني في بعض محافظات السلطنة منها:
محافظة مسقط
إنشاء (28) وحدة سكنية بقيمة (636) ألفاً و(848) ريالاً عمانياً في مدينة النهضة بولاية العامرات.
محافظة شمال الشرقية
إنشاء (38) وحدة سكنية ومسجد بقيمة تقارب مليونا و(183) ألفاً و(411) ريالاً عمانياً بقرية الحوية بولاية بدية.
ثالثاً: الوحدات السكنية التي انتهى العمل بها :-
انتهت وزارة الإسكان من إنشاء (194) وحدة سكنية ومساجد ومجالس عامة بقيمة أكثر من (9) ملايين ريال عماني في عدد من محافظات السلطنة:
محافظة مسقط
وحدتان سكنيتان بتكلفة (40) ألف ريال عماني في مدينة النهضة بولاية العامرات.
محافظة البريمي
(72) وحدة سكنية ومرافق عامة بقيمة أكثر من (3) ملايين و(700) ألف ريال عماني في قرية الفي بولاية محضة.
محافظة شمال الشرقية
(25) وحدة سكنية بقيمة (336) ألفاً و(672) ريالاً عمانياً في حيل الحريم بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية.
محافظة جنوب الشرقية
(33) وحدة سكنية ومسجد بقيمة مليون و(106) آلاف و(360) ريالاً عمانياً في قرية عراب بولاية جعلان بني بو علي.
(62) وحدة سكنية بقيمة أكثر من (3) ملايين و(881) ألفا و(629) ريالا عمانيا بمخطط المستشفى بولاية صور.
2- برنامج المساعدات السكنية:
وضع هذا البرنامج لمساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود والأســر المنضويــة تحــت المظلــة الاجتماعية الذين لا يتجاوز دخلهــم الشهري عــند تقديم الطلب ووصول الدور (300) ريال عماني وتمنح المساعدة مرة واحدة لبناء مسكن بمبلغ (20000) ريال عماني لا تردّ، و(25) ألف ريال عماني في حالة شراء منزل أو شقة.
وبلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج التي تم اعتمادها والارتباط بها حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي (1633) أسرة في مختلف محافظات السلطنة بمبلغ أكثر من (39) مليونا و(776) ألف ريال عماني، حيث استفادت(174) أسرة في محافظة مسقط بمبلغ (4) ملايين و(268) و(403) ريالات عمانية و(156) أسرة بمحافظة ظفار بمبلغ (3) ملايين و(706) ألفا و(844) ريالا عمانيا و(42) أسرة في محافظة البريمي بمبلغ (982) ألفا و(862) ريالا عمانيا و(235) أسرة في محافظة الداخلية بمبلغ (5) ملايين و(948) و(805) ريالات عمانية ، و(309) أسر في محافظة شمال الباطنة بمبلغ (7) ملايين و(420) ألفا و(371) ريالا عمانيا و(191) أسرة بمحافظة جنوب الباطنة بمبلغ (4) ملايين و(595) ألفا و(287) ريالا عمانيا و(242) أسرة في محافظة جنوب الشرقية بمبلغ (5) ملايين و(959) ألفا و(782) ريالا عمانيا و(199) أسرة بمحافظة شمال الشرقية بمبلغ (4) ملايين و(817) ألفا و(149) ريالا عمانيا و(58) أسرة في محافظة الظاهرة بمليون و(428) ألفا و(250) ريالا عمانيا ، بالإضافة إلى (27) أسرة في محافظة الوسطى بمبلغ (648) ألفا و(270) ريالا عمانيا .
3- برنامج القروض السكنية الميسرة:
يهدف البرنامج إلى منح قروض سكنية بدون فوائد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بحيث يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (-/‏‏301) ثلاثمائة وريال عماني واحد إلى (-/‏‏500) خمسمائة ريال عماني عند تسجيل الطلب وألا يتجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (-/‏‏600) ستمائة ريال عماني، أما أصحاب الحرف فيتم تقدير الدخل بحساب متوسط دخلهم الشهري خلال السنة الواحدة على أن يكون في حدود المبلغ المشار إليه حينما يصل الدور إليهم.
وتبلغ قيمة القرض (30) ألف ريال عماني، ويتم منح القروض لغرض بناء أو شراء منزل جديد ، ويسدد على أقساط شهرية لا تتجاوز (20%) من إجمالي دخل المقترض.
وبلغ عدد الحالات المستفيدة من برنامج القروض السكنية الميسرة حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري (686) حالة قرض إسكاني بمبلغ أكثر من (20) مليونا و(332) ألف ريال عماني حيث توزعت هذه الحالات على كل من محافظة مسقط بعدد (90) حالة قرض إسكاني بمبلغ مليونين و(687) ألفا و(392) ريالا عمانيا، و(97) حالة قرض إسكاني بمحافظة ظفار بمبلغ مليونين و (900) ألف و(780) ريالا عمانيا و(8) حالات قرض إسكاني بمحافظة البريمي بمبلغ (238) ألفا و(775) ريالا عمانيا و(146) حالة قرض إسكاني بمحافظة الداخلية بمبلغ (4) ملايين و(337) ألفا و(552) ريالا عمانيا و(55) حالة قرض إسكاني بمحافظة شمال الباطنة بمبلغ مليون و(632) ألفا و(475) ريالا عمانيا و(109) حالات قرض إسكاني بمحافظة جنوب الباطنة بمبلغ (3) ملايين و(254) ألفا و(790) ريالا عمانيا و(46) حالة قرض إسكاني بمحافظة جنوب الشرقية بمبلغ مليون و(374) ألفا و(445) ريالا عمانيا و(56) حالة قرض إسكاني بمحافظة شمال الشرقية بمبلغ مليون و(639) ألفا و(205) ريال عماني بالإضافة إلى (79) حالة قرض إسكاني بمحافظة الظاهرة بمبلغ مليونين و(266) ألفا و(657) ريالا عمانيا.

 القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 87/ 84 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي

مرسوم سلطاني رقم 37/ 2010 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 6/ 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2000 بإصدار لائحة القروض السكنية لذوي الدخل المحدود