جريدة الوطن الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 م - ١٢ صفر ١٤٣٧ هـ

“القوى العاملة” توقع على 22 اتفاقية لتدريب 485 مواطنا في ثلاثة مجالات

كتب ـ الوليد بن زاهر العدوي:
وقعت صباح أمس بديوان عام وزارة القوى العاملة عدد من اتفاقيات التدريب المقرونة بالتشغيل، حيث تم التوقيع على 22 اتفاقية لتدريب 485 مواطنا ومواطنة بتكلفة بلغت مليونا و350 ألفا و85 ريالا عمانيا، شملت مجالات مختلفة منها المجال الإداري متمثلة في مهن: أمين صندوق، والمبيعات، وخدمات العملاء (كاتب مصرفي) والمحاسبة باستخدام نظام (الأوراكل)، وفي المجالات الفنية شملت عدد (230) مواطنا في مهن قيادة وتشغيل المعدات الثقيلة، مراقب أبنية، أعمال اللحام، ميكانيكا السيارات، ميكانيكي تركيب وتثبيت المعدات الصناعية، منفذ صحة وسلامة مهنية، التمديدات الكهربائية، كهرباء السيارات، مشغل مكائن، أما في المجالات الحرفية فبلغ عدد المواطنين الذين سيتم تدريبهم (51) مواطنا في مجال إعداد الطعام والطهي، تقديم الأطعمة والمشروبات، كاتب استقبال فندقي، كاتب تذاكر سفر.
وقع الاتفاقيات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، فيما وقعها من جهات التدريب مديرو العموم وممثلو شركات ومؤسسات ومعاهد التدريب العاملة بالسلطنة، بحضور سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وسعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وعدد من مديري العموم بالوزارة وممثلي المعاهد التدريبية العاملة بالقطاع الخاص وجمع من الإعلاميين.
وقالت سعادة الدكتورة وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني إن جميع هذه الاتفاقيات تأتي ضمن الأولوية التي تضعها الوزارة لتحقيق تعمين نوعي في القطاع الخاص.. موضحة انه تم اليوم التوقيع على 22 أتفاقية شملت 485 مواطناً وبالتالي يكون إجمالي عدد الاتفاقيات لعام 2015م حتى الآن 99 اتفاقية استقطبت 2340 مواطنا وجميع هذه الاتفاقيات جاءت في ثلاثة مجالات رئيسية منها 50% من هذا التدريب يكون في المجالات الفنية وبالتالي هي تستقطب المجال الفني بشكل أكبر والمجال الهندسي، والمجال الثاني الذي تشمله هذه الاتفاقيات هو المجال الاداري كتخصص المبيعات والادارة العامة وإدارة المخازن والمجالات الحرفية في قطاع السفر والسياحة.
وأكدت سعادتها ان جميع هذه المؤسسات التدريبية الخاصة تقوم بدور حيوي لرفد القطاع الخاص بالقوى العاملة الوطنية المدربة، معربة عن أملها في استمرار استقطاب شريحة أكبر من فئة الشباب العماني، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فترة التدريب تتفاوت ولكن في الغالب تكون 9 أشهر جزء منها نظري والجزء الآخر عملي ومعظم التدريب يكون مقرونا بالتشغيل، وإن الوزارة تقوم حاليا بدراسة التدريب على رأس العمل بمعنى ان المتدرب يتدرب في الشركة والوزارة تساند الشركة بجزء من الراتب للمتدرب، وأيضا المؤسسات التدريبية الحكومية تساند في هذا التدريب النوعي لرفد القطاع الخاص بالقوى العاملة الوطنية المدربة.
أما بالنسبة لمراكز التدريب المهني فأوضحت سعادة وكيلة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني أن الوزارة بدأت في استقطاب طلبة القبول الموحد بعد إكمال الصف الثاني عشر وتم تطوير الدبلوم المهني في هذه المراكز بشكل نوعي بالتنسيق مع هيئة الاعتماد حتى تكون شهادة الدبلوم وفق الاطار الوطني للمؤهلات المعمول بها في السلطنة، والدبلوم المهني يعادل الدبلوم التقني في مزاياه، مضيفة ان معاهد التدريب الخاصة حتى الآن هي الوسيلة الأساسية لتحقيق التعمين النوعي (التدريب المقرون بالتشغيل).
يذكر أن الوزارة وقعت منذ بداية العام 2015م على 77 اتفاقية لتدريب 1855 مواطنا بعدة جهات تدريبية مختلفة بما مجموعه 5.102.945.000 ريال عماني (خمسة ملايين ومائة وألفان وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالا عمانيا).

تواكباً لمشروع التحول للحكومة الإلكترونية:
اليوم .. “القوى العاملة” تبدأ تفعيل خدمة استقدام الأيدي العاملة الوافدة إلكترونيا
مسقط ـ (الوطن):
تبدأ وزارة القوى العاملة اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) تفعيل خدمة إلكترونية جديدة تمكن مستخدمي نظام الترخيص الإلكتروني من استقدام الأيدي العاملة الوافدة الخاصة (عمال منازل ومن في حكمهم)، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى الدفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) الكترونيا، ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن خطة الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية والتي تسهم بزيادة الإنتاجية والدقة في إنجاز المعاملات، وتقليل أعداد المراجعين للوزارة.
وكانت الوزارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعيا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية ، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة. ففي نظام حماية الأجور الذي تم تنفيذه بالتعاون ما بين وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العماني الذي يتيح للوزارة متابعة وحماية دفع أجور القوى العاملة العمانية والوافدة ومعرفة المنشآت التي تتأخر في دفعها وبالتالي ستكون هناك متابعة متواصلة لتلك المنشآت وتم تصنيف البيانات بالبرنامج حسب الفروق في الرواتب وقد تم التشغيل الفعلي للبرنامج في شهر مارس 2014.
واستحدثت الوزارة تطبيق يعمل على أجهزة الهواتف الذكية الذي تضمن العديد من الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عن عمل والمقيمين والأفراد، حيث مكن أصحاب العمل الاستعلام عن التراخيص ، والاستعلام عن القوى العاملة الوطنية ، الوافدة المسجلة بالمنشأة ، والاستفسار عن نسبة التعمين بالمنشأة، والاطلاع على البطاقات المنتهية والمشارفة على الانتهاء ، ومعرفة حالة المنشأة ، وبيان بملكيات المركبات، كما يقدم التطبيق للباحثين عن عمل خدمة الاطلاع على فرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص ، ويقدم للأفراد خدمة الاستعلام عن ترخيص معين ، وكذلك للمقيمين خدمة الاستعلام عن تفاصيل بطاقة المقيم .
كما يمكن للمستخدم هذا التطبيق الاطلاع على قانون العمل العماني ودليل الخدمات والقرارات والتعاميم الوزارية والمناقصات الخاصة بالوزارة ، والاطلاع على آخر الأخبار المتعلقة بفعاليات وأعمال الوزارة ، بالإضافة إلى عرض قنوات التواصل الاجتماعي بحيث يمكن للمستخدم التواصل مع الوزارة بكل سهولة ويسر.
وشرعت بتطبيق نظام التراخيص الإلكتروني عن طريق موقع الوزارة على شبكة الإنترنيت ، ويأتي ذلك من منطلق تفعيل الحكومة الالكترونية بالسلطنة, وتسهيلاً على أصحاب الأعمال لإنجاز معاملاتهم المتعلقة باستقدام القوى العاملة الوافدة .
وقامت الوزارة خلال عام 2015 بتدشين نظام الترشح الإلكتروني للباحثين عن عمل المؤهلين من خريجي دبلوم فوق شهادة دبلوم العام فأعلى ، الذي يتيح لهم الإطلاع والترشح لفرص العمل الشاغرة في منشآت القطاع الخاص والمسجلة بوزارة القوى العاملة، كما يسمح لأصحاب العمل للإطلاع على المترشحين وإدخال نتيجة الترشح.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية

قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له