جريدة الوطن الأربعاء 2 ديسمبر 2015 م - ٢٠ صفر ١٤٣٧ هـ

القانون الجديد للتعدين سيوفر تسهيلات أكبر للمستثمرين وشروطا تستهدف إيجاد مستثمرين وشركات جادة بالقطاع

كتب ـ عبدالله الشريقي:
قال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين إن هناك تنسيقا فيما بين الهيئة العامة للتعدين والمجلس الأعلى للتخطيط والمركز الوطني للإحصاء حول إحصاء مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي مشيرا أن القانون الجديد للتعدين يشمل أفكارا جديدة وتسهيلات أكثر للمستثمرين وشروط كثيرة لإيجاد مستثمرين جادين وإيجاد شركات جادة في قطاع التعدين.
واشار سعادته في تصريح للصحفيين على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض عُمان للتعدين بمركز عمان الدولي للمعارض والذي يختتم فعالياته غدا “الخميس” وتنظمه شركة “عمان اكسبو” بالتعاون مع مكتب أوتاد للاستشارات التعدينية بمشاركة أكثر من 40 شركة محلية وأجنبية، حول ما اذا كان هناك توجه لاقامة مرافىء للتعدين فقال: يوجد مرافئ خاصة لتصدير المعادن في مينائي صحار وصلالة وأن هناك خطة لوجود الكثير من المرافئ لتصدير المعادن وبالقرب من المواد المعدنية. كما أن هناك تنسيقا مع وزارة النقل والاتصالات حول دراسة وإيجاد أفضل المرافئ لتصدير المواد المعدنية.
وأكد سعادته أن الهيئة العامة للتعدين تعمل حاليا على عدة محاور أهمها قانون التعدين حيث إن الهيئة أرسلت القانون للجهات المختصة لدراسته ومراجعته والهيئة تعمل إستراتيجية خاصة للتعدين حيث سيشارك بالاستراتيجية القطاع الخاص والمتخصصين والخبراء وبعض الأجهزة الحكومية وستشمل الاستراتيجية السبل الكفيلة بإنجاح قطاع التعدين في السلطنة وكيفية الاستفادة من هذا القطاع بالإضافة إلى دفع هذا القطاع للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
واضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة إن مؤتمر ومعرض عُمان للتعدين فرصة للشركات والمتخصصين في هذا القطاع للتعرف على وضع المعادن وأسواق المعادن وأسعار المعادن في مختلف مناطق العالم كما أن المعرض يمثل فرصة لالتقاء الشركات المتخصصة في المعادن مع الشركات والخبراء في مجال التعدين كما أنه فرصة للتعرف على أحدث التقنيات الموجودة في دول العالم.
ويهدف مؤتمر ومعرض عُمان للتعدين الى إبراز السلطنة كمنطقة جذب تعدينية على المستويين المحلي والعالمي وتوسيع نطاق الاستثمارات التعدينية بما يتلاءم مع التوجهات الحكومية الأخيرة الرامية الى الاهتمام بهذا القطاع ودعمه للوصول به الى جعله رافدا هاما يثري الدخل القومي ويساهم في تعزيز مكانة السلطنة كوجهة تعدينية وتسويق منتجها الوطني في مجال التعدين على المستوى العالمي بما يؤسس لصناعة تعدينية مستدامة. كما ويهدف المؤتمر والمعرض إلى استقطاب الشركات الدولية العاملة في قطاع التعدين بهدف التعريف بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وإمكانيات في مجال التعدين.
من جانبه قال الدكتور علي بن سالم الراجحي مدير عام مساعد بالهيئة العامة للتعدين: تعمل الهيئة الى تطوير وتنمية قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم اهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة.
وأضاف: ان الأهداف الرئيسية للقطاع هو استكمال وتطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية للسلطنة والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة بالبلاد لتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع قاعدته الانتاجية والعمل على توفير احتياطات كبيرة مؤكدة من المعادن، وذلك بالاستمرار في المسوحات الجيولوجية والتعدينية والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية. كما تقوم الهيئة باجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية فيما تعلق بقطاع المعادن وزيادة مساهمة قطاع التعدين في اجمالي الناتج المحلي للسلطنة وجذب وتشجيع الاستثمار في قطاع المعادن وقيام صناعات تعتمد على المعادن المتوفرة مثل صناعة الزجاج وإنتاج السبائك النحاسية والصناعات المعدنية الأخرى والعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره من خلال إصدار اللوائح المنظمة لذلك وتحفيز المستثمرين على الدخول في العمليات التصنيعية التي تعتمد على الخامات المعدنية المحلية وتوفير فرص العمل والتدريب للباحثين عن العمل.
وأكد الراجحي بان الهيئة العامة للتعدين توفر جميع البيانات المتعلقة بالخامات المعدنية المختلفة المتواجدة بالسلطنة للقطاع الخاص، من أجل الاستثمار في هذا القطاع والذي يعتبر من القطاعات المهمة لرفد الاقتصاد الوطني.
ويستهدف المعرض عددا من المشاركين من القطاعات المالية والاستثمارية والتجارية والتنظيمية إلى جانب الأجهزة الإعلامية والثقافية على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك لتبادل الأفكار والاقتراحات وإعداد برامج استثمارية مستدامة من شأنها تطوير قطاع التعدين في السلطنة ودعم اقتصادها بالاضافة الى ذلك فأن المؤتمر والمعرض فرصة للتطرق الى الفرص التعدينية في السلطنة وكيفية الاستثمار فيها وتضمينها في خارطة الصناعة العالمية، وذلك للارتقاء بالسلطنة ضمن الدول المهمة في قطاع التعدين.
يشارك في المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين لتقديم خبراتهم في مجالات تعدينية مختلفة، وسيتم التطرق في المؤتمر الى عدة موضوعات التي تهم السلطنة وزيادة قيمتها المضافة من خلال نقل الخبرة العملية والتكنولوجيا المتقدمة إليها والتقليل من الأثر البيئي السلبي الناتج من القطاع التعديني.
وعلى هامش المؤتمر ستتم مناقشة العديد من الفرص الاستثمارية للعارضين والزوار وذلك من خلال توسيع نطاق المنتجات وتنوع العارضين ومن خلال توسيع إطار عمل القطاع أمام الهيئات الحكومية فيما يخص كل أوساط التعدين وتمهيد الطريق للأعمال أو المبيعات المحتملة، كما سيتم به طرح المسائل المشتركة في مجال التعدين من خلال الحوار والنقاش الذي سيتم بين كافة المشاركين.
الجدير بالذكر فأن المعرض يمثل المكان الملائم لعرض المنتجات التعدينية المحلية وتسويقها إقليميا ودوليا، إضافة الى الاطلاع على اخر مجالات التكنولوجيا المتقدمة في المسح الجيولوجي والتنقيب المعدني والاستخراج التعديني وتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التعدينية، إضافة الى ذلك سيساعد المعرض فتح المجال للشركات العاملة في هذا القطاع من السلطنة لتقديم خدماتها اللوجستية والاستشارات الفنية والمالية كل ذلك تحت سقف واحد ومن شأنه زيادة القوة الشرائية وتأسيس قاعدة أعمال إقليمية تدعم القطاع التعديني في السلطنة على المدى البعيد. كما أن المعرض فرصة لتمكين أقطاب صناعة التعدين من اللقاء والاجتماع للتعرف على الفرص الاستثمارية وعقد الصفقات التجارية، وهو يسلط الضوء على صناعة التعدين في السلطنة ويعزز صورتها باعتبارها رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني من خلال عرض الفرص الاستثمارية التعدينية القائمة والواعدة.
ويسهم هذا الحدث وبشكل كبير في نشر التوعية والدعم لصناعة التعدين على المستوى التجاري من خلال التعريف بالاستثمار في هذا المجال ومدى أهميته وأهمية إسهاماته في الدورة الاقتصادية، وقد تم تنظيم هذا الحدث ليكون بمثابة منصة تجارية مهنية لمجال الصناعة المعدنية والصناعات التحويلية التي تعتمد على الخام المعدني في السلطنة الذي يشهد نمو متسارع، وهو كذلك يمثل نقطة هامة في معالجة القضايا التي تعيق تطوير القطاع التعديني وتقديم الدعم الحكومي لتحسين اداء قطاع التعدين في السلطنة، كما يساعد في الاستفادة من الفرص المتوفرة في قطاع التعدين والمتاحة في منطقة الخليج، والذي من المتوقع أن يتوسع فيه هذا القطاع بصورة كبيرة وأن يمتلك حصة من الاستثمارات الجديدة، حيث يضيف إلى صناعة الطاقة الانتاجية لتلبي الطلب المتزايد على الصعيد المحلي، ويمكن من خلاله اغتنام الفرص الناتجة عن النمو القوي لقطاع التعدين في السلطنة.

مرسوم سلطاني رقم 27/ 2003 بإصدار قانون التعدين

مرسوم سلطاني رقم 6/82 باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطانى رقم 83/80 فى شأن الدعم المالى  للقطاع الخاص (فى مجالى التعدين والمحاجر)

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 77/2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعدين