جريدة الوطن العدد 10749 لسنة42 - السبت 29 من صفر 1434 هـ - الموافق 12 من يناير 2013 م

المحكمة الابتدائية بمسقط تصدر حكماً بالإدانة لمستعملي بطاقات الغير الائتمانية
ومقدمي خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات (الانترنت)

مسقط ـ (الوطن ) : ـ
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكماً بالإدانة لمستعملي بطاقات الغير الائتمانية
ومقدمي خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات (الانترنت).
وتتلخص وقائع القضية في أنه وردت إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عدة بلاغات من البنوك المحلية العاملة بالسلطنة ، حول استخدام بطاقات ائتمانية تابعة لعملائها من قبل أشخاص غير معروفين، وتستخدم تلك البطاقات لدفع مخالفات مرورية مترتبة على مركبات في تواريخ مختلفة ، وتم تسديد قيمة تلك المخالفات من حسابات العملاء عن طريق الموقع الالكتروني لشرطة عمان السلطانية ، وبالبحث والتحري تم التوصل إلى المتهمين .
وبعد استكمال إجراءات الاستدلال أُحيلت القضية إلى الإدارة المختصة بالادعاء العام إدارة قضايا تقنية المعلومات التي تولت التحقيق فيها تفصيلاً ، فتم استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة .
وفي مرحلة التحقيق أصدر الادعاء العام عدداً من الأوامر القضائية و أُذونات التفتيش التي نتج عنها ضبط العديد من أجهزة الحاسب الآلي بالإضافة إلى العديد من التجهيزات الالكترونية الموصولة بالشبكة المعلوماتية (الانترنت).
وإثر ضبط تلك الأجهزة أصدر الادعاء العام أوامر ندب للمختصين الفنيين من أجل فحص تلك الأجهزة وتفريغ ما حوته من برامج وتحديد الأسلوب الجرمي المتبع من قبل المتهمين .
وعلى ضوء تلك النتائج توصل الادعاء العام إلى محلات الانترنت التي تم من خلالها الدخول إلى الشبكة المعلوماتية من قبل المتهمين .
و باستدعاء الأشخاص المستفيدين من دفع المخالفات المرورية وتجديد رخص مركباتهم أفادوا بأنه ليس لديهم أي علم عن كيفية دفع المخالفات المرورية وإنما قاموا بتزويد المتهم الأول ببيانات وأرقام مركباتهم قيدت ضدها مخالفات مرورية ودفع مبلغاً نقدياً بنسبة 80% تقريباً من قيمة المخالفات .
كما أفاد المستفيدون بأن المتهم طلب منهم عدم ذكر اسمه في التحقيق وإنما ذكر اسم (س) من الناس .
عليه تم إصدار مذكرة إلقاء قبض للمتهم الأول والتحقيق معه ومواجهته بالأدلة وأقوال الشهود .
و بعد أن استكمل الادعاء العام جميع إجراءات التحقيق أصدر قرار إحالة مشفوعاً بأدلة الاتهام إلى المحكمة الابتدائية بمسقط ناسباً للمتهم الأول التعدي على البطاقات المالية العائدة للمجني عليهم عملاء البنوك المحلية بقصد الاستيلاء على ما تتيحه البطاقات من خدمات وذلك في دفع مخالفات مرورية عن طريق خدمة دفع المخالفات المرورية الكترونياً بموقع شرطة عمان السلطانية بشبكة الانترنت على أن يدفع مالكو المركبات مبلغاً نقديا بنسبة 80% تقريبا من قيمة كل المخالفات التي يتم تحصيلها بواسطته مخالفاً بذلك نص المادة (28) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وجنحة الافتراء بأنه عزا إلى شخص(س) من الناس تهمة يعلم بأنه بريء منها، وذلك بأنه ادعى أثناء استجوابه بأن الشخص (س) هو من يقوم بدفع المخالفات المرورية بمقابل مادي ، إلا أنه تبين عدم معرفته المسبقة به ، مما يعدُ ذلك مخالفاً لنص المادة (182/2) من قانون الجزاء .


كما قدم الادعاء العام المتهمين المالك والموظف بتهمة تقديم خدمة النفاذ إلى الشبكة المعلوماتية (الانترنت) في مكان عام دون أن يلتزم التحقق من هوية المستخدمين وقيد بياناتهم ( كالاسم الكامل للمستخدم ، ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو بطاقة العمل بالنسبة للأجانب والعنوان) في سجل خاص يتم التوقيع فيه من قبل هؤلاء المستخدمين مع تحديد وقت وتاريخ الاستخدام والاحتفاظ بالسجلات لمدة عامين على الأقل ، مما يعد ذلك مخالفاً لنص المادة (4/2) من القرار رقم (11/2011) بدلالة المادة (66) من قانون تنظيم الاتصالات .
و بعرض القضية في المحكمة قدم الادعاء العام الأدلة المتوفرة في القضية، وقد تم تداول القضية في ثـمـاني جلسات، وذلك للاستماع من خلالها إلى شهادة الشهود والمستفيدين من دفع تلك المخالفات ، وترافع محامو المتهمين و رد الادعاء العام على دفوع المحامين ، وبعد اقتناع عدالة المحكمة واطمئنانها لأدلة القضية أصدرت حكمها بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 26/12/2012م حكماً قضى: ( بمعاقبة المتهم الأول بجنحتي التعدي على البطاقات المالية والافتراء وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة ألف ريال وعن الثانية بالسجن لمدة عشرة أيام على أن تدغم عقوبتاه وينفذ منهما الأشد وإدانة المتهمين الثاني والثالث بما هو منسوب إليهما وقضت بمعاقبتهما بالغرامة خمسمائة ريال ، يفرج عن المتهم الأول بكفالة مالية قدرها خمسمائة ريال حال استئناف الحكم بغية عدم تنفيذه ) .

ذات صله : ـــ

مرسوم سلطاني رقم 12/ 2011 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

هيئة تنظيم الاتصالات قرار رقم 11/ 2011 بإصدار قواعد تنظيم تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في الأماكن العامة