جريدة  عمان الخميس 3 ديسمبر 2015 م - ٢١ صفر ١٤٣٧ هـ

شركات الاستثمار تعتبر هبوط أسعار النفط تحديًا .. وتبقي على نظرة إيجابية للاقتصاد

استمرار نمو الاعتمادات البنكية مؤشر إيجابي وتوقع بتواصل هذا الاتجاه حتى نهاية العام –
تحليل: أمل رجب
اعتبرت شركات الاستثمار العمانية أن الاوضاع الاقتصادية الحالية في السلطنة وغيرها من الدول المصدرة للنفط تعد مثيرة للتحدي في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية إضافة إلى عوامل أخرى تثير قلق المستثمرين منها المخاوف الجيوسياسية في المنطقة قد تؤثر على النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي المحلي والإقليمي على المدى القصير، وضعف النمو في منطقة اليورو. لكن عديدا من الشركات اعتبرت أن أوضاعها الجيدة تمكنها من التغلب على التحديات والتكيف بما يمكن أن يواجهها من صعوبات في أعمالها، وأبقت الشركات على نظرة مستقبلية جيدة لأنشطتها وللأوضاع الاقتصادية بشكل عام في ظل الموازنة الحكومية الإيجابية والاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية التي تدعم وتبقي التوقعات إيجابية على المدى الطويل خاصة أن معدلات النمو المتحققة في القطاعات غير النفطية علاوة على الاستقرار المالي المتمثل في سلامة موقف المالية العامة والنظام المصرفي والسياسة النقدية واستقرار العملة المحلية، وكل هذه عوامل تشكل دعامات أساسية للاقتصاد الوطني، وأوضحت الشركات أن احد المؤشرات الجيدة التي يمكن الاعتماد عليها حاليا في رصد الوضع الاقتصادي في السلطنة هو نمو الائتمان المصرفي «الاعتمادات البنكية» حيث يدل ذلك على استمرار النمو والنشاط الاقتصادي وتوقعت الشركات أن يظل نمو الائتمان متواصلا طوال العام الحالي.
وضع جيد
وأوضحت شركة اومينفست أن أداء الشركة خلال العام الحالي كان جيدا للغاية على مستوى المجموعة والشركة الأم وقد شهد هذا العام دمجا ناجحا بين اومينفست واونك القابضة، وسجلت إيرادات المجموعة نموا بنسبة 30 بالمائة إلى 89 مليون ريال وارتفع صافي الأرباح 18 بالمائة إلى 28 مليون ريال، وكان نصيب اومينفست من أرباح المجموعة 18 مليون ريال بزيادة 32 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2014. وجاءت الزيادة في صافي الأرباح من أرباح الشركات التابعة وهي بنك عمان العربي والوطنية للتأمين على الحياة والعام . إضافة إلى 8 شركات شقيقة كما استفادت الشركة من أرباح نتجت عن عملية الدمج مع أونك.
وفي نظرتها المستقبلية للاقتصاد اعتبرت الشركة أن الوضع الاقتصادي في عمان ومجلس التعاون يعتبر مثيرا للتحدي بسبب هبوط أسعار النفط الذي أدى إلى ارتفاع عجز الموازنات وتراجع نسبي للسيولة، وقد استجابت حكومات السلطنة ودول المجلس بالالتزام بخطط الإنفاق لتفادي حدوث تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي، وفيما يتعلق بالشركة فقد أشارت إلى أنها تعد في وضع جيد يمكنها من الاستجابة لتحديات السوق واغتنام الفرص التجارية والاستثمارية الجذابة.
تأثير سلبي
وأشارت شركة الباطنة للاستثمار في تقريرها المالي عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي إلى تفاصيل النتائج المالية وأداء المجموعة موضحة أن الانخفاض في أسعار النفط أثر تأثيرا سلبياً على أداء الأسواق المالية في المنطقة حيث انخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 8.76 % خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015م ، كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 44% تقريباً ونتيجة لذلك فقد أظهرت النتائج المالية للشركة انخفاضا في تقييمات الاستثمارات وكذلك إيرادات الاستثمار. وبلغت أرباح الشركة الأم والمجموعة عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مبلغ 88,696 ريالا عمانيا مقارنة بأرباح قدرها 863,723 ريالا عمانيا لنفس الفترة من العام المنصرم 2014م، وبلغ ربح السهم الواحد 3 بيسات مقارنة بـ 29 بيسة لنفس الفترة من العام المنصرم، كما بلغت صافي حقوق المساهمين بعد خصم حقوق الأقلية 3,218,355 ريالا عمانيا وصافي الأصول للسهم الواحد 107 بيسات مقارنة بـ3,743,789 ريالا عمانيا 125 بيسة على التوالي لنفس الفترة من العام المنصرم 2014م.
تنويع الأصول
وقالت شركة المركز المالي «فينكورب» إن خسائرها خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر بلغت 165 ألف ريال مقارنة مع مليون و173 ألف ريال بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، وأشارت الشركة إلى أن اهم العوامل التي أثرت على الوضع المالي والاقتصادي هي ضعف النمو في منطقة اليورو إلى جانب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والمخاوف الجيوسياسية في المنطقة التي قد تؤثر على النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي المحلي والإقليمي على المدى القصير. لكن الموازنة الحكومية الإيجابية والاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية تدعم وتبقي التوقعات إيجابية على المدى الطويل.
كما أكدت الشركة أن نتائجها تستند إلى أداء أصولها الأساسية ولتقليل مخاطر أنشطتها القائمة على بنوك الاستثمار والخدمات المالية تقوم الشركة بتنويع مزيج من الأصول في الأسواق الإقليمية والدولية.
قوة الطلب المحلي
وأوضحت الشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضة أن المقومات والأسس الراسخة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني والمتمثلة في استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي واكتمال منظومة البنية التحتية والبنى التشريعية المتعلقة ببيئة العمل الاقتصادي والاستثماري ومعدلات النمو المتحققة في القطاعات غير النفطية علاوة على الاستقرار المالي المتمثل في سلامة موقف المالية العامة والنظام المصرفي والسياسة النقدية واستقرار العملة المحلية، وكل هذه عوامل تشكل دعامات أساسية للاقتصاد الوطني وتمكنه من تجاوز المتغيرات العالمية، وفي هذا السياق من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدلات معقولة مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية بالإضافة إلى قوة الطلب المحلي الفعال وارتفاع معدلات إنتاج النفط.
وأشارت الشركة إلى أنها تحرص على تنويع استثماراتها وان تكون هذه الاستثمارات متكاملة لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية والمحلية والإقليمية بحيث إن هذا التنوع يؤدى إلى تقليل درجات المخاطرة إلى الحد الأدنى بما يتناغم مع سياسة الشركة وقد أثمرت سياستها عن أداء جيد وارتفاع الأرباح 20 بالمائة بنهاية سبتمبر 2015، وتركز أنشطة الشركة على البحث عن الاستثمار بالشركات الجيدة ذات المردود العالي والدخول فيها كمساهم شريك وذلك من أجل تفعيل دور تلك الشركات في العملية الاستثمارية وتحقيق الأرباح.
وفي نظرتها المستقبلية أكدت الشركة أنها مستمرة في سياسة تنويع الاستثمارات وتأمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الأعوام المقبلة وستواصل العمل على خفض النفقات بما لا يؤثر على خدمة الزبائن.
إصدار الصكوك
ورصد تقرير رئيس مجلس الإدارة شركة الشروق لخدمات الاستثمار القابضة أن الربع الثالث من العام الحالي شهد تراجعا ملحوظا في أسعار النفط الخام العالمي ليصل إلى 45 دولارا للبرميل بنهاية الربع الثالث من العام. ونود الإشارة إلى أنه في الربع الثاني من العام الجاري أغلق النفط الخام العماني. لكن من جانب آخر ارتفعت الاعتمادات البنكية الإجمالية لشهر يوليو من العام الحالي بنسبة 11,6 بالمائة مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 19,3 مليار ريال عماني وذلك في ظل توقعات إيجابية ببقاء معدل النمو عند نفس المستوى بنهاية العام . كما أصدرت وزارة المالية لإصدار أول صكوك سيادية للمساهمة في تغطية العجز المتوقع للموازنة العامة للسلطنة. ومدة الصكوك خمسة سنوات على أن يكون الاستحقاق في عام 2020.
وأشارت الشركة إلى أن سوق مسقط للأوراق المالية أغلق عند مستوى 5788 نقطة بنهاية سبتمبر مقارنة مع 7484 نقطة العام الماضي مسجلا نسبة تراجع بـ22,7 بالمائة وحققت الشركة خسارة بلغت 298 ألف ريال عماني في التسعة شهور المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2015 مقارنة بصافي خسارة 109 آلاف ريال في نفس الفترة من السنة الماضية ويرجع زيادة صافي الخسائر إلى تغير القيمة العادلة للاستثمار.
تحديد الفرص
وقالت شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار إن صافي الأرباح المجمعة بنهاية سبتمبر بلغ 10,5 مليون ريال مقارنة مع 12,9 مليون بنهاية نفس الفترة من 2014، وكان سبب الانخفاض هو تراجع القيمة العادلة للاستثمارات نتيجة الأداء السلبي لمؤشر سوق مسقط ، وقد بلغت أرباح الشركة الأم نحو 3 ملايين ريال.
وأشارت الشركة الشرقية للاستثمار إلى أنه بالاستناد إلى تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر من العام الحالي فمن المتوقع نمو الاقتصاد العماني الحقيقي بنسبة 4,4 بالمائة في العام الحالي كما أنه من المتوقع تراجع النمو إلى 2,8 بالمائة في العام المقبل وواحد بالمائة في عام 2017 في حال استمرار الأوضاع الحالية في سوق النفط، وفي هذه الأثناء تعمل الإدارة على التركيز على تحديد الفرص لزيادة عائدات محفظتها الاستثمارية.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة

مرسوم سلطاني رقم 61/96 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية