جريدة الوطن الأحد 6 ديسمبر 2015 م - ٢٤ صفر ١٤٣٧ هـ

 أكثر من 1.5 مليار ريال عماني فائض بالميزان التجاري للسلطنة بنهاية يوليو الماضي

مسقط ـ العمانية: حقق الميزان التجاري للسلطنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي فائضا بقيمة مليار و581 مليونًا و300 الف ريال عماني رغم الانخفاض في اجمالي الصادرات السلعية بنسبة 7ر31 بالمائة.
وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نشرته لشهر نوفمبر إن قطاعات الصادرات السلعية التي تشمل النفط والغاز والصادرات غير النفطية واعادة التصدير سجلت انخفاضا بلغت نسبته 40 بالمائة و1ر7 بالمائة و9ر22 بالمائة على التوالي. وكان الميزان التجاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي 2014 قد حقق فائضا بلغ 5 مليارات و272 مليونًا و800 الف ريال عماني.
وأوضحت النشرة وفق إحصائيات مبدئية ان إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بنهاية يوليو 2015م بلغ ما قيمته 8 مليارات و66 مليونا و500 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 7ر31 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014م حيث بلغ إجمالي الصادرات السلعية للسلطنة 11 مليارا و805 ملايين و400 ألف ريال عماني.
كما بلغت الواردات السلعية خلال يوليو الماضي 6 مليارات و485 مليونا و200 ألف ريال عماني بانخفاض طفيف بلغ 7ر0 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2014م والتي سجلت 6 مليارات و532 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وبلغت صادرات السلطنة من النفط والغاز بنهاية يوليو الماضي 4 مليارات و777 مليونًا و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 40 بالمائة عن نفس الفترة من العام 2014م والذي سجلت فيه 7 مليارات و962 مليونا و900 ألف ريال عماني.
وبلغت صادرات السلطنة من النفط الخام في نهاية يوليو الماضي 4 مليارات و85 مليونا و800 ألف ريال عماني فيما بلغت قيمة صادرات النفط المصفى 99 مليونا و600 ألف ريال عماني في حين بلغت قيمة صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال 591 مليونا و700 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 9ر28 بالمائة.
وأوضحت الإحصائيات أن الصادرات السلعية غير النفطية انخفضت بنهاية يوليو الماضي بنسبة 1ر7 بالمائة لتبلغ مليارا و920 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 حيث بلغت قيمتها فيه مليارين و66 مليونا و700 ألف ريال عماني. وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الصادرات السلعية غير النفطية للسلطنة لتبلغ 460 مليونا و900 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 9ر15 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2014 والذي بلغت فيه 548 مليون ريال عماني.
وارتفعت صادرات السلطنة من منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 7ر4 بالمائة لتبلغ حتى يوليو 2015 ما قيمته 483 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة مع 418 مليونا و500 ألف ريال عماني حققتها خلال نفس الفترة من العام 2014م.
كذلك انخفضت صادرات السلطنة من مصنوعات اللدائن والمطاط بنسبة 6ر24 بالمائة لتبلغ 155 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة مع 206 ملايين و100 ألف ريال عماني في نفس الفترة من 2014.. أما المعادن ومصنوعاتها فقد انخفضت بنسبة 6ر9 بالمائة لتبلغ 395 مليونا و800 ألف ريال عماني مقارنة مع 438 مليونا و100 ألف ريال عماني في نفس الفترة من 2014.
وبالمقابل زادت المنتجات الأخرى بنسبة 3 بالمائة لتبلغ 469 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة مع 456 مليون ريال عماني في نفس الفترة من 2014م.
من ناحية أخرى انخفضت عمليات إعادة التصدير من السلطنة بنسبة 9ر22 بالمائة لتسجل حتى نهاية يوليو الماضي مليارا و369 مليون ريال عماني مقارنة بمليار و775 مليونا و800 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014م.
وانخفضت عمليات إعادة التصدير في المنتجات المعدنية بنسبة 6ر24 بالمائة لتبلغ 237 مليونا و800 ألف ريال عماني مقارنة مع 315 مليونا و200 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014م.
كما انخفضت قيمة عمليات إعادة تصدير معدات النقل بنهاية يوليو 2015 بنسبة 1ر21 بالمائة لتبلغ 902 مليون و400 ألف ريال عماني مقارنة مع مليار و143 مليونا و500 ألف ريال عماني خلال 2014م.. وسجلت قيمة عمليات اعادة تصدير المنتجات الأخرى انخفاضا قدره 8ر27 بالمائة وسجلت ما قيمته 228 مليونا و900 ألف ريال عماني مقابل 317 مليونا و200 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.
وفي ما يخص الواردات السلعية للسلطنة فقد سجلت المنتجات المعدنية أكبر ارتفاع حيث بلغت نسبته 1ر15 بالمائة لتبلغ بنهاية يوليو الماضي 981 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ853 مليونا و200 ألف ريال عماني في نفس الفترة من عام 2014م.
وبلغت واردات السلطنة من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها ما قيمته مليار و231 مليونا و300 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 6ر12 بالمائة عن نهاية يوليو 2014 حيث بلغت القيمة وقتها مليارا و93 مليونا و700 ألف ريال عماني. من جانب آخر سجلت واردات السلطنة في معدات النقل مليارا و71 مليونا و800 ألف ريال عماني بارتفاع قدره 7ر27 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2014 حيث بلغت فيه مليارا و481 مليونا و400 ألف ريال عماني.
وبلغت قيمة واردات السلطنة من المعادن العادية ومصنوعاتها 723 مليونا و300 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 1ر0 بالمائة عن نفس القيمة في 2014 والتي بلغت 722 مليونا و400 ألف ريال عماني.
وانخفضت واردات السلطنة من الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 6ر6 بالمائة لتبلغ 246 مليونا و300 ألف ريال عماني فيما زادت واردات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 9ر0 بالمائة لتبلغ 601 مليون و100 ألف ريال عماني وكذلك المنتجات الأخرى بنسبة 2ر7 بالمائة لتبلغ مليارا و352 مليونا و200 ألف ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية واعادة التصدير والواردات. وبلغت صادرات السلطنة غير النفطية إلى دولة الامارات حتى نهاية يوليو 2015 ما قيمته 383 مليونا و600 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 6ر0 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2014 والتي سجلت 386 مليونا و100 ألف ريال عماني.
كما بلغت الصادرات العمانية غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية 259 مليونا و800 ألف ريال عماني تليها الهند بـ156 مليون ريال عماني ثم الصين بـ154 مليونا و700 ألف ريال عماني والولايات المتحدة بـ130 مليونا و400 ألف ريال عماني.
كما بلغ نصيب دولة الامارات العربية المتحدة من عمليات اعادة التصدير ما قيمته 683 مليونا و800 ألف ريال عماني تليها المملكة العربية السعودية بـ172 مليونا و100 ألف ريال عماني. وجاءت إيران في المرتبة الثالثة في إعادة التصدير بـ58 مليونا و200 ألف ريال عماني تلتها الصين بـ55 مليونا و100 ألف ريال عماني وجنوب أفريقيا بـ44 مليونا و900
ألف ريال عماني.
كذلك جاءت دولة الامارات العربية المتحدة في صدارة الدول المصدرة للسلطنة حيث بلغت الواردات من الامارات بنهاية يوليو 2015 ما قيمته ملياران و226 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ461 مليونا و500 ألف ريال عماني ثم الصين بـ368 مليونا و400 ألف ريال عماني ثم الهند بـ352 مليونا و700 ألف ريال عماني.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز

وزارة النفط والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار وحرق المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات