جريدة الشبيبة الأحد 6
ديسمبر 2015 م - ٢٤ صفر ١٤٣٧ هـ
«التجارة والصناعة» تدشن حملة «ولاتخسروا الميزان» لتنفيذ قانون القياس
والمعايرة
دشنت وزارة التجارة
والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس حملة «ولا تخسروا الميزان»
والتي تأتي ضمن إطار قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2013
الذي ينص على تخويل المديرية بالقيام بالرقابة على جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة
القانونية، حيث تهدف هذه الحملة إلى التحقق من مطابقة الموازين التجارية بمحلات بيع
المجوهرات الثمينة والمراكز التجارية ومدى مطابقتها للوائح الفنية الخاصة بها. حول
هذه الحملة يقول صالح بن محمود بن صومار الزدجالي مدير دائرة المقاييس والرقابة على
المعادن الثمينة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس أن المديرية قامت بتدشين
حملة «ولاتخسروا الميزان» والتي تأتي ضمن عدة حملات سوف يتم إطلاقها ، للتأكد من
التزام مستخدمي أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة القانونية بالمتطلبات
الإلزامية، حيث قام قسم التفتيش والرقابة التابع لدائرة المقاييس والرقابة على
المعادن الثمينة بحملة استهدفت المحلات التجارية الكبيرة ومحلات الصاغة للتحقق من
الموازين المستخدمة والتأكد أنها تعمل بشكل صحيح ولم يتم التلاعب بها وذلك لضمان
حماية المستهلك وأضاف الزدجالي أن المديرية تستعد لإطلاق حملات أخرى خلال الفترة
القادمة منها محطات تعبئة الوقود السائل والعبوات المعبأة مسبقا، كما ستشمل الحملة
التحقق من الموازين المستخدمة في مكاتب البريد والموازين المستخدمة في وزن الحقائب
والبضائع بالمطارات للمساهمة في ضمان التجارة العادلة وحماية وسلامة المستهلكين
وتعزيز تنافسية قطاعات الأعمال المختلفة، وكذلك سيؤدي تفعيل قانون القياس والمعايرة
على مستوى السلطنة إلى القضاء على الغش والتلاعب بالموازين والأوزان وأجهزة القياس
المختلفة وما يشبه ذلك من ممارسات قد يقوم بها بعض الباعة وضعاف النفوس، وسيتم ذلك
بتطبيق أرقى المعايير وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، التي ستتضمنها
اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في السلطنة.
وأشار الزدجالي إلى أن تطبيق قانون القياس والمعايرة على أدوات القياس الخاضعة
للرقابة القانونية يتماشى مع استراتيجية وخطط المديرية، ودورها المحوري في المساعدة
على دفع عجلة النمو الاقتصادي ..مضيفاً أن قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 17/2013 نص على أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس هي الجهة
المسؤولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه وعلى ضوء ذلك قامت
المديرية بإعداد اللوائح المنظمة حسب الأولويات.ودعا الزدجالي أصحاب المحلات
التجارية والصاغة والجهات التي يتم التحقق منها أن تتعاون مع مفتشي المديرية وتسهل
أعمالهم لما في ذلك من حماية للمستهلك والتاجر وتعزيز الثقة بينهما. من جانبه أوضح
سعيد بن سلطان البوسعيدي رئيس قسم التفتيش والرقابة بالمديرية العامة للمواصفات
والمقاييس أن المديرية تقوم بتنفيذ القانون الوطني للقياس والمعايرة على الأجهزة
الخاضعة للرقابة القانونية ولهذا قمنا بإعداد برنامج حملة «ولا تخسروا الميزان»
لتغطية جميع محافظات السلطنة ابتداء من محافظة مسقط، حيث قام المفتشين بالتفتيش
الميداني في الأسواق والمراكز والمحلات التجارية والتحقق من الموازين التجارية
والصاغة والتأكد من دقتها وصلاحية استخدامها. وأكد البوسعيدي أن أهمية التحقق من
المقاييس القانونية تنبع من كونها تعمل على تعزيز ثقة المستهلك في الشركات
والمؤسسات التجارية العاملة في السلطنة وتوفر مظلة قانونية لحماية المستهلكين
والتجار والعمل على الحد من وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة في التجارة
وكذلك تهدف الحملة إلى وضع بنية أساسية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات
صحيحة ودقيقة، يعتمد عليها في السلطنة، لضمان توافر الجودة بالمستويات المناسبة،
ووفقاً للمعايير الدولية.
وأشار رئيس قسم التفتيش والرقابة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أن
تطبيق قانون القياس والمعايرة من خلال الرقابة المترولوجية على الأوزان والموازين،
سيقلل من الأخطاء، مما يساعد على حماية المستهلك، ليحصل على كمية المنتج المطابقة
للمبلغ الذي سيدفعه مقابل السلعة المشتراة، كما يساعد على حماية التاجر من الخسارة
في حال كان خطأ الميزان ضده ..مشيرا إلى أن إطلاق هذه الحملة سيكون له بالغ الأثر
في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الصناعة والتبادل التجاري وحماية المستهلك
وهو ما سيلمسه المستهلك والتاجر من خلال الأعوام القادمة ..ناصحا المستهلكين عند
الشراء من أي محل يستخدم الميزان التأكد من وجود ملصق المديرية العامة للمواصفات
والمقاييس عليه.
مرسوم
سلطاني رقم 17/ 2013 بإصدار قانون القياس والمعايرة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 74/ 90 في شأن المعايرة القانونية لأجهزة
القياس
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية