جريدة الوطن
العدد 10750 لسنة 42 - الأحد غرة ربيع الأول لعام 1434 هــ - الموافق 13 من يناير
2013 م
إجراءات جديدة لتنظيم استقدام الأيدي العاملة ومنح الفرص المتوفرة للمواطنين
المؤهلين
إقرار مشروع إصدار نظام التأمينات الاجتماعية للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص
وأصحاب الأعمال والمهن الحرة
تجديد الدعم المالي للاتحاد العام لعمال السلطنة لمدة خمس سنوات قادمة
وتكليف بيت خبرة لتقييم الوضع القائم في القطاع العقاري
مسقط - العمانية : أصدر مجلس الوزراء أمس بيانا بشأن نتائج اجتماعاته منذ بداية شهر
ديسمبر 2012م وحتى تاريخه فيما يلي نصه:"تناول مجلس الوزراء خلال اجتماعاته في شهر
ديسمبر 2012م وحتى تاريخه العديد من المواضيع والقضايا التي تسهم في مسار التنمية
المستدامة والأهداف المرجوة للمرحلة القادمة ومن أهمها ما يلي:
في اطار السياسة العامة للدولة التي أرساها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بمراعاة التوازن في نسبة الوافدين في
إجمالي عدد السكان وفي ضوء تزايد تلك النسبة لمواجهة متطلبات النمو المضطرد التي
تشهده السلطنة في العديد من المجالات استعرض مجلس الوزراء السبل الكفيلة بالتعاطي
مع هذا الجانب تنظيما لإجراءات استقدام الأيدي العاملة وفق الحاجة الحقيقية إليها
خاصة في ظل توافر كوادر عمانية مؤهلة.
وعليه فقد كلف المجلس ذوي الاختصاص بتقييم وتنظيم السجلات الحكومية المتعلقة
بالوافدين وبمختلف الأنشطة الاقتصادية وربطها بقواعد بيانات إلكترونية إضافة إلى
تنفيذ المسوحات الميدانية اللازمة للتحقق من توافق طبيعة عمل الوافدين والأنشطة
المرخص لهم بمزاولتها وكذلك تقديم مقترحات حول ضوابط تنظيم صرف التصاريح الجديدة
لاستقدام الأيدي العاملة أو منح سجلات تجارية جديدة أو تغيير أنشطتها ونوعية
الشركات التي ينبغي دعمها سواء لتشغيل العمانيين أو دعم العمانيين لإقامتها إضافة
إلى تقديم إحصائية بالأيدي العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل مؤكدا المجلس على
ضرورة انتهاج الجدية في تطبيق القوانين المنظمة لذلك.
وفي إطار الاهتمام الذي يوليه عاهل البلاد المفدى ـ أبقاه الله ـ للقطاع الخاص
وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الشاملة استعرض مجلس الوزراء النتائج التي أسفر
عنها اللقاء الذي تم عقده بين صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس
الوزراء وكبار رجال الأعمال في القطاع الخاص بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء
والمسئولين في الحكومة وذلك بهدف دعم قنوات التواصل والتشاور للتعرف على التحديات
التي تواجه القطاع الخاص وكيفية معالجتها
والعمل على استقرار القوى العاملة الوطنية في مؤسساته وما يتطلبه ذلك من تسهيلات
وحوافز إضافة إلى ما تتطلبه المرحلة المقبلة من كافة المؤسسات في الدولة من تعاون
وصولا للتوجهات المنشودة.
وفي هذا الصدد تم تشكيل فريق عمل مشترك من الحكومة والقطاع الخاص وقد
عقد أول اجتماعاته وتوصل إلى العديد من الجوانب والتي تبلورت خلال ذلك اللقاء،ومن
جانب آخر فانه من المقرر عقد لقاء موسع مشترك بين مجلس الوزراء ورجال الأعمال في
السلطنة من اجل المزيد من التواصل واستمرار التشاور بين الحكومة والقطاع الخاص
لتمكينه من الاضطلاع بدوره الوطني في هذه المرحلة.
وعلى صعيد متصل اقر مجلس الوزراء تجديد الدعم المالي للاتحاد العام لعمال السلطنة
لمدة خمس سنوات قادمة للتجديد.
وفي إطار مد خدمة التأمينات الاجتماعية لتشمل اكبر شريحة من المواطنين ولتوفير
الاستقرار الوظيفي والمهني للعاملين خارج القطاع الخاص فقد أقر مجلس الوزراء مشروع
إصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب
الأعمال والمهن الحرة ومن في حكمهم.
ونظرا لأهمية القطاع العقاري اقر مجلس الوزراء تكليف بيت خبرة متخصص لتقييم الوضع
القائم في هذا القطاع من كافة جوانبه التنظيمية والتشريعية والتجارية وتقديم
مقترحات لتنظيمه وبما يتماشى مع التطور العمراني ورفع مساهمته في الناتج المحلي
الإجمالي للبلاد.
واتساقا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للشباب فقد اقر المجلس مقترح إقامة
عدد من الجهات المختصة لمناشط وندوات وفعاليات متعددة تشمل جميع محافظات السلطنة
وخاصة خلال فترة الإجازة الصيفية على أن تتضمن تلك المناشط والفعاليات حوافز
تشجيعية.
وحول مساهمات السلطنة العلمية والثقافية الفاعلة على الأصعدة المحلية والإقليمية
والدولية وما تحظى به اللغة العربية من اهتمام ورعاية من لدن المقام السامي لجلالته
ـ أعزه الله ـ اقر مجلس الوزراء استضافة مركز للترجمة والتعريب والاهتمام باللغة
العربية في السلطنة بعد ان تم اعتماد إنشائه من قبل وزراء الثقافة بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
من جانب آخر اقر المجلس استضافة السلطنة مقر مجلس النقل البحري لرابطة الدول المطلة
على المحيط الهندي.
وفيما يتعلق بالندوات استعرض مجلس الوزراء توصيات ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي
في ظل الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ والتي عقدت
خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر 2012 م،حيث أكد المجلس على ضرورة البدء في تنفيذ
أهم الجوانب التي تضمنتها تلك التوصيات والمتمثلة في مواصلة تحديث الجهاز الإداري
للدولة وتطوير الخدمات الحكومية في مختلف المواقع،إضافة إلى تنمية الكوادر البشرية
العاملة في هذا الجهاز وتأهيلها بما ينسجم ومتطلبات الارتقاء بجودة الاداء وفق منهج
علمي متدرج ومدروس .. وفي هذا الإطار فقد قرر المجلس تشكيل فريق عمل تخصصي من
الجهات المعنية يتولى ما يلي:
تقيم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري وإجراءات العمل فيه،وإنشاء إدارات في الوحدات
الحكومية لمراقبة ومتابعة الأداء تلحق بالوزير مباشرة،ووضع برامج لتوفير كوادر
متخصصة للعمل الإداري الحكومي في كافة المستويات،وتكثيف الجهود المبذولة لتعميق
التحول نحو اللامركزية في الإدارة الحكومية لسرعة إنجاز الخدمات ومعاملات
المواطنين.
وفي ذات السياق،اطلع مجلس الوزراء أيضا على توصيات ندوة المحافظة على الطابع
العمراني المحلي التقليدي،وأكد على ضرورة العناية الفائقة به باعتباره فريدا في
نوعه،مع الاهتمام بإيجاد نماذج موحدة للبناء والتقيد بها،وقد أقر المجلس تشكيل لجنة
لوضع توصيات تلك الندوة موضع التنفيذ وصولا إلى توحيد كافة المعايير المطبقة في هذا
الجانب حفاظا على الموروث الحضاري العُماني.
وتفعيلا للشراكة البناءة بين الحكومة والقطاع الخاص،أقر المجلس المُقترح المقدم من
غرفة تجارة وصناعة عمان لتنظيم مهرجان في مختلف محافظات السلطنة تحت مسمى:"مهرجان
المحافظات" بهدف إبراز المقومات الاقتصادية والسياحية والتراثية والثقافية،إضافة
إلى جذب الاستثمار الخارجي وقد كلف المجلس الجهات المعنية بالتنسيق مع الغرفة
لإقامة تلك الفعاليات.
ذات صله :ـــ
لجنة الشباب بالشورى تناقش مقترح إنشاء مراكز رياضية في الولايات وتوظيف القوى
العاملة الوطنية
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار
وزاري رقم 26/ 2011 بتعديل القرار الوزاري رقم 126/ 92
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار
وزاري رقم 437/ 2010 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة فقد المؤمن عليه أو
فقد صاحب المعاش وقواعد وشروط صرف المستحقات التأمينية