جريدة الوطن الأحد 13 ديسمبر 2015 م - ١ ربيع الاول ١٤٣٧ هـ

 تراجع مؤشر سوق مسقط الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% تحت ضغط أسعار النفط وغياب المحفزات

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي إنه رغم محاولات المؤشر العام لسوق مسقط مقاومة الضغوط الخارجية خلال الأسبوع الماضي المتمثلة بالدرجة الأولى بتراجع أسعار النفط وتأثيراتها المحتملة على الموازنات الخليجية إضافة إلى قلة المحفزات، إلا أن المؤشر لم يتمكن من البقاء عند مستويات الأسبوع الذي سبقه لينهي التداولات على تراجع نسبته 1.92% على أساس أسبوعي عند مستوى 5.451.21 نقطة.
وأوضح التحليل أن تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي أثر بشكل كبير على مؤشرات أسواق المنطقة لتلامس منتصف تعاملات الأسبوع الماضي مستوى 36.64 دولار للبرميل (الأدنى منذ سبع سنوات). وقد جاء هذا الانخفاض في الدرجة الأولى من نتائج اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الذي لم تحدد فيه سقف انتاجها الأمر الذي ضغط على الأسواق العالمية وأسواق المنطقة المعتمدة في اقتصاداتها على النفط بشكل خاص. ومن المتوقع في الفترة القادمة أن يزداد المعروض من النفط في الأسواق الأمر الذي يشير في حال ارتفعت امدادات عدد من الدول المضطربة في المنطقة فإنه من المحتمل أن تقود أسعار النفط للانخفاض نحو مستويات جديدة.
وذكر التقرير أن اهتمام المستثمرين والمحللين حاليًّا ينصب ناحية الإعلان عن موازنات الدول الخليجية ومعرفة كيفية هيكلتها من حيث النفقات والإيرادات ورصد استمرارية عمليات البيع الأجنبي واقتراب نهاية العام حيث الاعلان عن النتائج المالية السنوية وأيضاً على تأثير احتمالية رفع/ إبقاء أسعار الفائدة الاميركية (سيتم الإعلان عنها في 15 ـ 16 ديسمبر الجاري) على اسعار السلع التي انخفضت منذ بداية العام وعلى الحسابات البنكية المرتبطة بالدولار حيث يجب معرفة الشركات ذات المديونية والتي تسعر فيها القروض بشكل غير ثابت مما يعني قابليتها للزيادة في حال ارتفاع أسعار الفائدة.
وبالعودة إلى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 1.58% إلى مستوى 862.56 نقطة.
وخلال الأسبوع نفسه سجل “مؤشر العربي عُمان 20″ انخفاضاً بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1.053.52 نقطة بقيمة تداولات بلغت 11.08 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه “مؤشر العربي خليجي 50″ انخفاضاً بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 1,079.51 نقطة. كما وسجل “مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200″ انخفاضاً أيضاً بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 956.78 نقطة.
ومن أخبار السوق المالي المحلي، إعلان سوق مسقط للأوراق المالية عن التغييرات التي ستطال الشركات المدرجة في عينة مؤشر السوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية بدءا من 15 ديسمبر الجاري وذلك طبقاً للبيانات المالية للربع الثالث من العام الحالي، حيث ستشهد العينة خروج كل من شركة صناعة مواد البناء وشركة نسيج عُمان القابضة بسبب تجاوز نسبة القروض ذات الفوائد عن النسبة المسموح بها لعينة المؤشر الشرعي وأيضاً شركة الشرقية للاستثمارات القابضة بسبب تجاوز نسبة الاستثمارات والقروض ذات الفوائد عن النسبة المسموح بها. مقابل دخول شركة الخليج الدولية للكيماويات وبذلك يصبح عدد الشركات المدرجة في المؤشر 30 شركة.
وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى تراجعها جميعا على أساس أسبوعي. حيث سجل المؤشر المالي تراجعاً بنسبة 1.85% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6.571.64 نقطة بضغط من أسهم بنكية وشركات استثمارية.
وجاء ثانياً مؤشر الصناعة بتراجعات طالت عدداً من أسهمه. وقد تكبد المؤشر خسائر بنسبة 1.37% على أساس أسبوعي ليستقر عند مستوى 6.798.33 نقطة.
وأخيراً تراجع مؤشر الخدمات الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.89% على أساس أسبوعي عند مستوى 3.106.38 نقطة متأثراً بضغط رئيسي من شركة الاتصالات العُمانية وشركة أريدُ إضافة لأسهم بعض شركات الطاقة.
ومن أخبار الشركات، حصلت شركة النفط العمانية للتسويق على تصريح إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المملكة العربية السعودية. وتنوه الشركة عن قيامها حاليا بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التي سوف تستند عليها لاحقا في اتخاذ القرار المناسب بما يخص الاستثمار في بيع وتسويق الوقود بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.
فيما يتعلق بتحليل الجنسيات، كانت الضغوطات متأتية من الاستثمار المؤسسي الأجنبي والمستثمرين المحليين الأفراد حيث سجلوا صافي بيع مشترك بمبلغ 3.72 مليون ر.ع. قابله صافي شراء لكل من الاستثمار المؤسسي المحلي والخليجي بمبلغ 3.95 مليون ر.ع. وتم خلال الأسبوع الماضي إسناد مناقصات بما يقارب 10.92 مليون ر.ع. من أهمها تقديم خدمات النظافة بجامعة السلطان قابوس بمبلغ وقدره 8.53 مليون ر.ع. وأيضاً تقديم خدمات غسيل الكلى بمحافظة مسقط بمبلغ 1.72 مليون ر.ع. ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة منذ بداية العام الحالي طبقاً للإعلانات وقاعدة بياناتنا حوالي 721.7 مليون ر.ع. مقارنة مع 1.333.7 مليون ر.ع. لنفس الفترة من العام السابق.
وبإلقاء نظرة على أحجام وقيم التداولات بالأسواق الخليجية، تم رصد انخفاض أحجام وقيم تداولات الأسواق الخليجية خلال عام 2015 (حتى لحظة إعداد التقرير) بالمقارنة مع مستوياتها التي شهدتها عام 2014. فمنذ بداية العام وحتى اعداد التقرير بلغ مجموع القيم المتداولة لعام 2015 بمقارنتها مع نفس الفترة من عام 2014 للأسواق الخليجية على النحو التالي: سوق أبوظبي للأوراق المالية -60%، سوق دبي المالي -60%، بورصة قطر -51%، سوق مسقط للأوراق المالية -42%. بورصة البحرين -40%. سوق الكويت للأوراق المالية -31% والسوق المالية السعودية -21%.
وبالمثل، انخفضت أحجام التداول خلال الفترة المذكورة كما يلي: سوق أبو ظبي للأوراق المالية -52%. بورصة البحرين -51%. بورصة قطر -47%. سوق دبي المالي -38%. سوق مسقط للأوراق -26%. سوق الكويت للأوراق المالية -16% والمملكة العربية السعودية -4%.
وبلغ المتوسط اليومي لقيم التداولات منذ بداية العام حتى تاريخه للأسواق الخليجية على النحو التالي: في السوق المالية السعودية 1,793 مليون دولار أميركي في عام 2015 مقابل 2,285 مليون دولار أميركي في عام 2014، وبلغ في سوق دبي المالي 170 مليون دولار أميركي في عام 2015 مقابل 423 مليون دولار في عام 2014. وفي بورصة قطر بلغ 109 مليون دولار أميركي في عام 2015 مقابل 227 مليون دولار في عام 2014. وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية بلغ 65 مليون دولار أميركي في عام 2015 مقابل 161 مليون دولار أميركي في عام 2014. وفي السوق الكويتية بلغت 60.5 مليون دولار أميركي في 2015 مقابل 90.5 مليون دولار أميركي في عام 2014؛ وبلغ في سوق مسقط للأوراق المالية 13.9 مليون دولار أميركي في عام 2015 مقابل 24.4 مليون دولار أميركي في عام 2014؛ وأخيراً سجل المتوسط اليومي لقيم تداولات بورصة البحرين 2.2 مليون دولار أميركي في عام 2015 مقابل 3.6 مليون دولار أميركي في عام 2014.
وعلى الصعيد الخليجي سجلت جميع أسواق الأسهم الخليجية دون استثناء انخفاضاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط استمرار أجواء الحذر والترقب التي لا تزال تخيم على أسواق المنطقة. حيث سجل سوق دبي المالي أسوء أداء بين المؤشرات الخليجية بنسبة 8.1% لتغلق عند 2,944.67 نقطة منخفضاً عن مستوى 3,000 نقطة لأول مرة منذ شهر ديسمبر 2013. يليه بورصة قطر بنسبة 4.43% على أساس أسبوعي متأثراً بانخفاض القطاع البنكي والقطاع العقاري. وجاء من بين الاسواق الاقل انخفاضاً بورصة البحرين التي أغلقت عند 1.213.73 نقطة بنسبة 1.1%.
عالمياً، تراجع حجم التجارة الخارجية للصين بنهاية شهر نوفمبر من العام الحالي بنسبة 7.8% على أساس سنوي إلى 22.1 تريليون يوان منها 12.7 تريليون يوان للصادرات بانخفاض نسبته 2.2% ومبلغ 9.4 تريليون يوان للواردات بانخفاض نسبته 14.4% على أساس سنوي.
وبمنتصف الأسبوع الماضي لامس أقل مستوى له مقابل الدولار منذ أربع سنوات. علماً بأن بداية هذا الشهر أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ضم العملة الصينية اليوان إلى سلة عملات وحدة حقوق السحب الخاصة اعتباراً من العام المقبل. وفي سياق متصل وعلى أساس شهري، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى الصين خلال شهر نوفمبر مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير 2013. حيث كشف البنك المركزي الصيني منتصف الأسبوع السابق عن انخفاض الاحتياطي النقدي بواقع 87.2 مليار دولار أميركي في نوفمبر ليصل إلى 3.44 تريليون دولار مقابل 2.53 تريليون في أكتوبر. وانخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي في الصين حوالي 405 مليارات دولار أميركي منذ بداية العام الحالي بالتزامن مع بيع البنك المركزي عملات أجنبية لدعم اليوان. التوصيات:
أوصى التحليل المستثمرين بعدم الانسياق وراء حالة الهلع المسيطرة على الأسواق وبالوثوق أكثر بقدرة اقتصادات المنطقة ومنها الاقتصاد المحلي على الخروج من الوضع الحالي وهو ما أثبتته التجارب التاريخية. كما أكد على أنه رغم التراجع في الأسعار إلا أن ذلك ليس سوى فرصة حقيقية للإستثمار في بعض منها مع التأني في إتخاذ القرار والبعد عن المؤثرات الخارجية التي انعكست بشكل أكثر من اللازم على السوق المحلية.

مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي