جريدة عمان الأربعاء 16 ديسمبر 2015 م - ٤ ربيع الاول ١٤٣٧ هـ

الغرفة تبحث تنويع مصادر الدخل والعمل على زيادة مساهمة صناعة التأمين في الناتج المحلي

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان والمتمثلة في لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين أمس بموقع الغرفة بمسقط، ندوة بعنوان “تأمينات الحاصلات الزراعية والماشية والثروة السمكية”، تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة، وبحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، ومنير بن حسن اللواتي المدير العام للتخطيط والتطوير بوزارة الزراعة والثروة السمكية، والشيخ ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس جمعية مزارعي جنوب الباطنة، وطلال بن عبدالله الزدجالي مدير فرع بنك التنمية العماني بالسيب، وعدد من المهتمين بقطاع الزراعة والثروة السمكية، حيث تهدف الندوة إلى العمل على تنويع مصادر الدخل، والعمل على زيادة مساهمة صناعة التأمين في الناتج المحلي، والعمل على محافظة وحماية المجتمع والأملاك من مختلف المخاطر والمسؤوليات التي تنتج من مختلف الأنشطة، والعمل على زيادة الأيدي العاملة المحلية الوطنية في القطاع الزراعي والحيواني والسمكي. يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار حرص الغرفة واهتمامها بالوسائل التي ترقى بالمنظومة الاقتصادية الساعية إلى تنويع مصادر الدخل، خاصة وأن القطاع الزراعي يعتبر هو المصدر الرئيسي للأمن الغذائي، وبالتالي فإن أهمية التأمين الزراعي تنبع من أهمية هذا القطاع بنحو ما يوفر له الحماية الكافية ويضمن انطلاقته بكامل مدخلاته للقيام بدوره المنشود في الإنتاج والتوسع الرأسي والأفقي ويهيئ له سبل الاستدامة.
وقال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة: إن ملف التأمين ملف قديم قد تم التطرق له وتبنيه ضمن مخرجات ندوة تنمية القطاع الزراعي في عام 2007م والتي انعقدت بولاية سمائل حيث خرجت بتوصيات تم اعتمادها من المقام السامي، وتم تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الزراعة والثروة السمكية، وعضوية غرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة لسوق المال، وشركات التأمين، وانبثق من ذلك الفريق عدد من التوصيات من ضمنها صندوق المخاطر، والتأمين الأخضر للبيوت المحمية، وعدد من المبادرات.
وأضاف سعادته أن استجابة شركات التأمين تبقى محدودة في دعم هذا القطاع، معربا عن اعتقاده أن انعقاد هذه الندوة بحضور شريحة كبيرة من الفئات المستهدفة، وممثلي جمعيات المزارعين، وهي فرصة أخرى لإحياء هذا الملف.
وقال سعادته: إن في القطاع السمكي خطة استراتيجية واضحة المعالم حتى عام 2020 والاعتمادات المالية من قبل الحكومة وما تم تنفيذه منذ عام 2013 للعام الجاري يعتبر إيجابيا في هذا المجال، حيث يعول على بقية سنوات الخطة القادمة (2016 ـ 2020م) بإحداث النقلة المتوقعة لزيادة مساهمة القطاع السمكي، وهناك استراتيجية للقطاع السمكي يجري إعدادها مع البنك الدولي حتى عام 2040م، كما أن مخرجات التعداد الزراعي عامي 2013م و2014م للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كانت إيجابية جدا في زيادة عدد كبير من الجوانب الاقتصادية، ومعدلات النمو، كما أن هناك مؤشرات إيجابية في نحل العسل والبيوت المحمية وعدد كبير من الجوانب المرتبطة بنمو القطاع الزراعي.
وأكد سعادته أن الوزارة تعمل في المراحل النهائية لإعداد استراتيجية القطاع الزراعي حتى عام 2040م بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمتوقع أن تنتهي هذه الاستراتيجية خلال شهر فبراير من العام المقبل 2016م، ويصاحب الخطة الاستراتيجية البرنامج الاستثماري لهذه الخطة للفترة من 2016 إلى 2020م، معربًا عن أمله خلال المرحلة القادمة بمزيد من النمو لهذا القطاع، حيث يمكن التحدي الأكبر لهذا القطاع في جذب الشباب العماني للانخراط في هذا القطاع ليس كمزارع فقط، وإنما هناك مجالات أخرى في الزراعة وتربية الماشية ومشاريع الدواجن والخدمات والأنشطة المصاحبة لها.
من جانبه قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين: إن الندوة تهدف إلى العمل على تنويع مصادر الدخل، والعمل على زيادة مساهمة صناعة التأمين في الناتج المحلي، والعمل على محافظة وحماية المجتمع والأملاك من مختلف المخاطر والمسؤوليات التي تنتج من مختلف الأنشطة، والعمل على زيادة الأيدي العاملة المحلية الوطنية في القطاع الزراعي والحيواني والسمكي، بالإضافة إلى توفير ضمانات لنظام التمويل، كما تستهدف هذه الندوة المسؤولين وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وإعادة التأمين، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، والبنوك وشركات التمويل، وشركات بيع المواشي، والهيئة العامة لسوق المال، والبنك المركزي العماني، والشركات الزراعية وبيع المعدات الزراعية، وطلبة جامعة السلطان قابوس (كلية الزراعة)، وشرطة عمان السلطانية، ومدققي الحسابات، والجمعيات الزراعية.
وقدم منير بن حسن اللواتي المدير العام للتخطيط والتطوير بوزارة الزراعة والثروة السمكية ورقة عمل حول التأمين الزراعي في سلطنة عمان “التحديات والآفاق المستقبلية”، تحدث من خلالها أن القطاع الزراعي والسمكي من أهم القطاعات الخدمية بالسلطنة، وذلك لارتباطه بشريحة كبيرة من السكان، مشيرًا إلى أن الأراضي الزراعية في السلطنة تبلغ 73.3 مليون فدان منها 5.5 مليون فدان صالحة للزراعة، فيما تبلغ الحيازات الزراعية 355 ألف فدان منها 17ألف فدان أراض مستغلة فعليًا.
وأضاف: إن السلطنة عقدت في هذا المجال ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل في سمائل 2007م وخرجت بتوصيات نصت على تشجيع البنوك التجارية لزيادة مساهمتها في تمويل القطاع الزراعي من خلال التأمين ضد مخاطر الاستثمار الزراعي، حيث تم تشكيل فريق عمل لوضع آلية للتأمين الزراعي برئاسة وزارة الزراعة والثروة السمكية وعضوية وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لسوق المال وبنك التنمية العماني، أوصت هذه اللجنة بإنشاء صندوق حكومي لضمان الأخطار الزراعية والحيوانية، كما تم من خلالها عمل استطلاع رأي شركات التأمين وإعداد دراسة حول التأمين الزراعي.
فيما قدم الشيخ ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس جمعية مزارعي جنوب الباطنة عرضًا عن التأمين الزراعي الذي يعد شكلا من أشكال إدارة المخاطر المستخدمة للحماية ضد خسارة محتملة، حيث إن التأمين الزراعي هو منتج خاص من منتجات التأمين، ويستعمل من قبل المزارعين والشركات الزراعية.
وأضاف: إن أهمية هذا النوع من التأمين تمكن في امتصاص الصدمات التي يتعرض لها المزارع من جراء الكوارث التي تكون فوق طاقته؛ مما يوجد نوعًا من الاستقرار في حياة المزارع، كما يوفر فرصة حقيقة للشراكة بين المزارعين والقطاع الخاص من جهة والحكومية من جهة أخرى، فهو يساعد على التوسع في الاستثمار الزراعي، وبالتالي يؤدي إلي رفع مستوى الدخل القومي.
وعرض رئيس جمعية مزارعي جنوب الباطنة بعض التوصيات التي يرى أنها بالأهمية في هذا القطاع التأميني والتي تتمثل في تخصيص صندوق للمخاطر الزراعية من قبل الدولة، وتأسيس صندوق للتأمين الزراعي التعاوني، تأسيس شركات للتأمين الزراعي (تكافلية).
كما قدم طلال بن عبدالله الزدجالي مدير فرع بنك التنمية العماني بالسيب ورقة عمل تحدث فيها عن الخدمات والدعم اللذين يقدمهما البنك للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية. مشيرًا إلى أن برنامج تمويل الأنشطة الزراعية والسمكية للبنك يهدف إلى المساعدة في استقرار وتأمين احتياجات المزارعين والصيادين، وذلك بتغطية محاصيلهم وممتلكاتهم ضد مختلف المخاطر في مقدمتها الكوارث الطبيعية، كما يعمل على تنويع مصادر الدخل، من خلال تأهيل المزارعين والصيادين للتوسع في الإنتاج باستقطاب التمويل بعد توفر الضمان عن طريق التأمين. ويعمل البرنامج كذلك على إيجاد حد أدني من الدخل للمزارعين والصيادين واستقرارهم، والذي يساعد على التوسع بالاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، وبالتالي إلى رفع الدخل القومي مما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يعمل على استيعاب الباحثين عن العمل.
وقدم (بودار مالاي كومار) من جمهورية الهند ورقة عمل خلال الندوة استعرض من خلالها تجربة بلاده في مجال التأمين على الحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية؛ لكون الهند من المناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات بسبب موقعها الجغرافي، وذكر من خلال الإحصائيات التي بينت إجمال التعويضات في هذا المجال. وأشار المتحدث الهندي إلى أن بلاده بدأت في هذا المجال في عام 1948م، وشمل مشروع التأمين الأمراض والآفات والجفاف والفيضانات والعواصف والحرائق.
وفي نهاية الندوة قام علي بن محمد عبدالعظيم رئيس جمعية التأمين بإدارة جلسة نقاشية تطرق الحضور فيها إلى العديد من الأمور ذات العلاقة بجانب التأمين، والأضرار في الممتلكات الزراعية والحيوانية، مطالبين الجهات المعنية الإسراع في وضع اللوائح والقوانين التي تحفظ لهم حقوقهم والشروع في برنامج التأمين في هذه المجالات.
كما أكد مرتضى الجملاني أن ندوة “تأمينات الحاصلات الزراعية والماشية والثروة السمكية” خرجت بعدد من التوصيات، والتي من شأنها إقرار القوانين المنظمة لقطاع التأمين في المجال الزراعي والحيواني وذلك في المجالات التالية: أولا على مستوى الاقتصاد الكلي: اليقين بأهمية تصاعد جهود الاهتمام بالقطاع الزراعي مع زيادة اليقين بحتمية التنويع الاقتصادي، وبالتالي ينبغي أن يُهيأ للقطاع الزراعي أساليب ووسائل مختلفة تساعده نحو الانطلاق كي يلعب أدوارًا أكثر أهمية في رفد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسلطنة عمان، والتوجيه والرقابة والمتابعة المستمرة والإشراف على تنفيذ الخطط الزراعية للتأكد من الالتزام بتطبيق القواعد والتعليمات وتذليل أي معوقات أو عقبات تعترض طريق تنفيذ هذه الخطط، وتشجيع الحكومة والقطاع الخاص بالتوجه نحو الاستثمار في مشاريع القيمة المضافة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال، وتشجيع وتحفيز المواطنين للاهتمام والتوجه نحو العمل بمهنة الزراعة والصيد وتربية المواشي مع أهمية تأهيلهم وتدريبهم على أساليب وأسس إدارة المخاطر وحفظ السجلات. وثانيا في مجال التأمين على القطاع الزراعي وحمايته إيجاد آليات عمل واضحة وعملية لحماية المحاصيل الزراعية من المخاطر الطبيعية والحيوية والاجتماعية والاقتصادية من قبل الجهات المعنية، وتأسيس شركة متخصصة في تأمين الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، والشروع بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة لها، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتأسيسها وفق إطار زمني محدد، وحث شركات التأمين بفتح دوائر أو أقسام للتأمين الزراعي، والحيواني، والسمكي، وحث الجمعيات التعاونية الزراعية بتأسيس شركات موازية لها كيانات قانونية وخاضعة لقانون الشركات العمانية حتى تحظى بنصيب من الدعم والتمويل الذي يقدمه بنك التنمية.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978 

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية