جريدة عمان الأربعاء 16
ديسمبر 2015 م - ٤ ربيع الاول ١٤٣٧ هـ
لجان
«الشورى» تقترح دراسات وتعديل قوانين مهمة
استضافت عددًا من جهات
الاختصاص –
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس مقترحاتها ومرئياتها
حول خطة عملها خلال دور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م)، التي تهدف إلى دراسة
السياسات والخطط والبرامج الخدمية والتنموية والاجتماعية.
وقررت اللجنة دراسة مقترح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية ودراسة موضوع واقع
برامج شبكة الأمان الاجتماعي، حيث استعرضت اللجنة عرضًا مرئيًا تضمن مفهوم وأهداف
شبكة الأمان الاجتماعي بالإضافة إلى أنواعها وعلاقتها بسياسات الرعاية المتكاملة،
كما استعرضت اللجنة من خلال العرض تجارب بعض الدول الناجحة في مجال شبكات الأمان
الاجتماعي التي تسعى إلى توفير الموارد الضرورية لشرائح المجتمع المختلفة. وتؤدي
شبكات الأمان إلى تسهيل حصول هذه الفئات على خدمات الرعاية الصحية والتعليم،
ومساعدة الأسر على تحسين ظروفها المعيشية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالث لدور الانعقاد الســنوي الأول (2015/2016م) من
الفترة الثامنة (2015 ـ 2019م)، برئاسة سعادة الشيخ حمود بن أحمد اليحيائي رئيس
اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على
اتفاقية التعاون بين حكومة السلطنة، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال
النقل البري الدولي للركاب والبضائع المحال من مجلس الوزراء إلى المجلس لدراسته
وإبداء مرئياته حوله. واطلعت اللجنة كذلك على آليات العمل البرلمانية المقترحة لعدد
من المواضيع التي طرحتها اللجنة.
واستضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى عددًا من المختصين في كل من
وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات وذلك في إطار دراستها لمشاريع تعديل أحكام قانون ضريبة
الدخل وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين المحالة من مجلس
الوزراء إلى المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السابع لدور الانعقاد
السنوي الأول (2015/2016)، للفترة الثامنة (2015-2019) برئاسة سعادة أحمد بن محمد
الهدابي نائب رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقد جرت خلال
الاجتماع مناقشات مستفيضة حول أبرز التعديلات التي تضمنتها مشاريع القوانين،
والمستجدات الاقتصادية التي دعت إلى أهمية تلك التعديلات، التي من شأنها أن تسهم في
تنمية ونمو القطاع الخاص في السلطنة.كما تمت مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بقانون
شركات التأمين والتي من شأنها أن تسهم في نمو قطاع التأمين في السلطنة وتحقيق مصلحة
مختلف الأطراف.
الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية وفي إطار دراستها لمجموعة من القوانين
الاقتصادية والمالية في السلطنة منها مشاريع تعديل أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون
استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين التي أحيلت من الحكومة بحسب المادة
(58) مكررًا (38) من النظام الأساسي للدولة، قد شكلت فرق عمل لدراسة مشاريع
القوانين، وتقديم تقرير حول كل مشروع يتضمن نتائج الدراسة وما توصلت له اللجنة من
خلال دراستها لمشروعات القوانين.
وتواصل اللجنة خلال الأيام القادمة استضافتها لمجموعة من جهات الاختصاص.
وناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس العديد من القضايا
والموضوعات التي تهم الشباب في السلطنة والمعنية بقطاع الموارد البشرية في المؤسسات
الحكومية والقطاع الخاص ومحاولة التعرف على الصعوبات والإشكالات التي تواجه الشباب
خاصة في تعمين الوظائف الإشراقية في القطاع الخاص والتحديات والمسببات.
جاء ذلك في اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من
الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة، وبحضور
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة للدور الحالي والموضوعات المقترحة للدراسة
والمناقشة، والبرامج المعدة لكل موضوع دراسة على حدة، إضافة إلى إطلاع اللجنة على
الرسائل والمذكرات الواردة إليها.
النظام الأساسي وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12/ 79 بإصدار
قانون شركات التأمين
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 102/ 94 بإصدار
قانون استثمار رأس المال الأجنبي
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار
اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية
الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي