جريدة عمان الاحد, 9 ربيع
الأول 1437هـ. 20 ديسمبر 2015م
تسجيل 239 منشأة صناعية برأس مال استثماري بلغ 107 ملايين ريال عماني
أوضح أكرم بن حسن
المرزع مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار أن المديرية قامت
بإنجاز (30.122) معاملة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي والتي
تمثلت في قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس، حيث تنوعت هذه المعاملات
ما بين إنهاء إجراءات خاصة بالسجلات التجارية والصناعية والفحوصات اللازمة للمواد
الغذائية والمعادن الثمينة وزيارات تفتيشية وتفقدية للمحلات التجارية والمصانع
ومعاملات مختلفة تخص القطاعات ذات الصلة .. مشيرا بأنه قد بلغ عدد السجلات التجارية
المسجلة بمحافظة ظفار 46447 سجلاً تجارياً حتى نهاية أكتوبر 2015م متوزعة في مختلف
ولايات المحافظة، متمثلة في ولاية المزيونة بـ 967 سجلا تجاريا وفي ثمريت 1622 سجلا
تجاريا و607 سجلات في رخيوت و840 في سدح و2186 في شليم وجزر الحلانيات و35645 سجلا
تجاريا في ولاية صلالة و348 سجلا تجاريا في ضلكوت و2264 سجلا تجاريا في طاقة و1906
سجلات تجارية في مرباط و62 سجلا تجاريا في مقشن.
وأشار إلى أن المديرية في محافظة ظفار قطعت شوطا كبيرا في تسهيل إجراءات الخدمات
التي تقوم بها وتسعى للنهوض بكافة قطاعاتها وانعاش الحركة التجارية من خلال توظيف
التقنية وابتداع برامج خاصة لتسهيل وتبسيط الاجراءات من خلال المعاملات التي تنفذ
عن طريق المحطة الواحدة ومشاريع سند واستغلال خدمات الانترنت للوصول الى المستثمر
بأسرع وقت ممكن.
بدوره أشار مدين بشير عبيدون مدير دائرة التجارة بالمديرية العامة للتجارة والصناعة
بمحافظة ظفار الى أن الدائرة من خلال ما تقوم به من أعمال لتنشيط الحركة التجارية
ومتابعة الأعمال المتعلقة بالقطاع قد تعاملت مع (22.133) معاملة، حيث بلغ عدد
المعاملات لطلبات السجلات بجميع فئاتها في قسم أمانة السجل التجاري والمحطة الواحدة
(15.880) معاملة، وفي قسم الشؤون التجارية بلغ عدد شهادات المنشأ الزراعية
والصناعية المستخرجة عن طريق القسم والتصاريح التجارية (للعروض الترويجية والمعارض)
والزيارات الميدانية المتعلقة بمراقبة الاسواق (5178) معاملة، أما في قسم الملكية
الفكرية فقد تم انجاز 113 معاملة وفي قسم الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية بلغ
عدد المعاملات المنجزة (62) معاملة.
بينما قال عوض بن محمد بامخالف ان عدد المنشآت المسجلة لدى أمانة السجل الصناعي
بمحافظة ظفار حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغ 239 منشأة صناعية برأس مال استثماري
بلغ 107 ملايين ريال عماني، وبلغ اجمالي المبيعات 147 مليون ريال عماني حيث إن عدد
القوى العاملة في قطاع الصناعة بمحافظة ظفار وصل 8059 عاملا.
كما قال ان قطاع الصناعة يعتبر ركيزة هامة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسعى
إليها الدولة لتنميتها واعتباره السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل، وأيضا المساهمة
في سد جانب كبير من إحتياجات المجتمع وإيجاد فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة عالية
للموارد الطبيعية من خلال استغلال المواد الخام المحلية، لذا أولت الحكومة اهتماما
كبيرا لتنمية هذا القطاع، بوضع خطط واستراتيجيات على المدى البعيد ليساهم بصوره
فعالة في زيادة الدخل الوطني، لتصل نسبة المساهمة 15 % من إجمالي الدخل القومي
بحلول عام 2020م.
وأضاف مدير دائرة الصناعة بالمديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار أنه في
إطار ما تقوم به الدائرة من متابعة المنشآت الصناعية وتسجيلها فقد قامت الدائرة
بالتعامل مع (207) معاملات وطلب، حيث تم إصدار 65 ترخيصا صناعيا وإصدار 12 سجلا
صناعيا متضمنا الزيارة الميدانية كما تم إقامة 57 زيارة ميدانية مع تقارير وتوصيات
و73 زيارة مع تحديث للبيانات.
المزيونة
أما سامي بن عبدالعزيز الشنفري مدير ادارة المزيونة بمحافظة ظفار فقال: بلغ عدد
المعاملات المنجزة والتي تمثلت في الشركات والمؤسسات الفردية (حجز الأسماء التجارية
وتسجيل تجاري جديد وتعديل بيانات وتصحيح بيانات ومعاينة تفتيش وبدل فاقد والرخص
التجارية واضافة نشاط وتجديد السجل التجاري والتأكد من السجلات التجارية للاسكان
والتنمية الاجتماعية) وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر 2015م
(767) معاملة إلكترونية مختلفة منها (118) رخصة استيراد تجاري.
وأضاف: أما فيما يتعلق بدور إدارة التجارة والصناعة بالمزيونة فتقوم الادارة
بالعديد من الأدوار وفق المهام والاختصاصات المنوطة اليها للقاطنين في الولاية
والنيابات والمراكز الادارية التابعة لها والمتمثلة في تشجيع وتنظيم وتطوير بيئة
الاعمال والمحلات التجارية في الولاية والنيابات التابعة لها من خلال تسهيل وتبسيط
اجراءات المستثمرين لتسجيل وإصدار سجلاتهم التجارية وما يتبعها من معاملات
الكترونية اخرى كحجز الأسماء التجارية ،وإضافة الأنشطة، وتعديل بيانات السجل،
وإصدار التراخيص اللازمة للمشاريع الصناعية بالتنسيق مع دائرة الصناعة بالمديرية
وإصدار تراخيص الاستيراد والتصدير وفق الانظمة والقوانين بما يكفل وفرة وتنوع السلع
في الاسواق المحلية واستقرار أسعارها وإصدار شهادات المنشأ للمواد والسلع المصدرة
للخارج ذات المنشأ الوطني أو المكتسبة صفة منشأ وطني، للتبادل التجاري بين دول مجلس
التعاون والدول العربية.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية