جريدة الوطن الإثنين 21
ديسمبر 2015 م - ٩ ربيع الاول ١٤٣٧ هـ
«208057» مؤمنا عليهم من العاملين في القطاع الخاص
تشير آخر الاحصائيات
الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية نوفمبر 2015، إلى أن عدد
المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بلغ ((15465) منشأة، و بلغ عدد
المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص(داخل السلطنة) (208057) مؤمنا عليه،
كما بلغ إجمالي حالات التسجيل خلال العام حتى نهاية شهر نوفمبر 2015م (66399)،
وتركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية (26-30) سنة خلال شهر نوفمبر
2015م وبما نسبته (24,8%) من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، أما بالنسبة لمتوسط
الأجر الخاضع للاشتراك للمؤمن عليهم النشطين على النحو التالي: (658) ريالا عمانيا،
في حين بلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك للإناث (549) ريالا عمانيا، وللإجمالي بلغ
(632) ريالا عمانيا، وينعكس ذلك على مدى إقبال الشباب العماني على العمل في القطاع
الخاص، ولما له من مزايا تنافس باقي القطاعات، ولما يوفره القطاع الخاص من بيئة عمل
جاذبة للشباب العماني الطموح.
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية (1666) مؤمنا عليه حتى نهاية شهر نوفمبر 2015م، ويعكس
ذلك مدى وعي العامل العماني لمدى أهمية الأنظمة التقاعدية والاشتراك في أنظمة
الـتأمينات الاجتماعية، والذي سيوفر له الضمان والحماية التأمينية المستقبلية له
ولأسرته.
وشهد نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ارتفاعا في عدد المؤمن
عليهم حيث بلغ (6248) مؤمنا عليه وذلك نظرا لإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة
ودخولهم في ريادة الأعمال مما يساهم بدورة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر
وجود مظلة اجتماعية تحقق للشباب الأمان لممارسة أفكارهم وإبداعتهم، حيث يعد هذا
النظام نظام اختياري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (44/2013) وتسري أحكامه على
العمانيين العاملين لحسابهم الخاص داخل أو خارج السلطنة، وتغطي أحكامه فرع التأمين
ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، دون فرع إصابات العمل، وبموجب الاشتراك في هذا النظام
سوف يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعديا ومزايا أخرى بحسب نوع سبب الخطر المتحقق وفقا
للعمر ومدة الخدمة وقيمة الدخل المسدد عنه الاشتراك.
أما بالنسبة لمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية فقد وصلت عدد حالات المعاشات
التراكمية المصروفة نوفمبر 2015م (12146) حالة، وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة
ما نسبته (39,5%) من إجمالي حالات المعاشات المصروفة، تلتها حالات الصرف لمعاشات
الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته (34,3%) من الإجمالي، تليهم حالات الصرف
لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غيرمهني وشكلت ما نسبته (18,6%)، في حين شكلت حالات
الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته (3,1%) و(4,5%) على
التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية شهر نوفمبر 2015م.
وبما أن الهيئة هي المعنية في التأمين على إصابات العمل والامراض المهنية وفقا
لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر المرسوم السلطاني رقم ( 72/91 )
وتعديلاته في المادة ( 9 ) حيث جاء في تعريف إصابات العمل: الإصابة بأحد الأمراض
المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ما توافرت فيها
الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية طبقا لهذا القانون، فقد بلغ
عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام وحتى نهاية
شهر نوفمبر 2015م، (378) حالة حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته
(31.5%).ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع على المؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة
عمله أو عودته منه، او اثناء طريقه من محل عمله الى المكان الذي يتناول فيه طعامه
داخل مكان العمل، ويشترط دائما أن يكون الذهاب والاياب دون توقف أو تخلف أو انحراف
عن الطريق الطبيعي وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل،
أو اثناء السفر بتكليف منه أو ممن ينوب عنه.
القانون وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
مرسوم سلطاني رقم
61/2013 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد
هيكلها التنظيمي
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع
في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية