جريدة عمان الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 م - ١٠ ربيع الاول ١٤٣٧ هـ

دراسة لإصدار قانون موحد للخدمة المدنية

قال معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية: إن قوانين الخدمة المدنية تعد مرجعًا للشأن الوظيفي ولتنظيم العمل الإداري والأداء الوظيفي بكل دولة، ولذلك فهي مدخل أساسي لرفع مستوى الأداء الحكومي، ولضمان تنفيذ أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة تقديم الخدمات الحكومية، ومواكبة المتغيرات والتحديات المتجددة في المجالات التنموية المتعددة والمتنوعة.
جاء حديثه صباح أمس خلال رعاية افتتاح المؤتمر العربي الثاني للتطوير الإداري والتنمية بحضور أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وهو يعقد لمدة 3 أيام بفندق جراند حياه مسقط .
وأشار معاليه إلى أنه منذ ستينات القرن الماضي وقوانين الخدمة المدنية بالدول العربية في تحديث مستمر لمواكبة تلك المستجدات والمتغيرات، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يكتسب أهميته من محاوره المتعددة التي ستغطي وتناقش العديد من الجوانب النظرية والتطبيقية المرتبطة بهذا الموضوع، مع التركيز على نقاش عدد من التجارب العربية والدولية التي تغطي هذه الجوانب عبر مجموعة من أوراق العمل التي سيقدمها نخبة من المسؤولين والأكاديميين والخبراء المتخصصين من داخل السلطنة وخارجها، وهي التي من شأنها إثراء النقاشات وتعزيز توصيات ومخرجات المؤتمر.
وفي ختام تصريحه رحب معاليه بالمشاركين بالمؤتمر من خارج السلطنة، متمنيًا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني سلطنة عمان، كما أثنى معاليه على الجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الإدارية الرامية لتطوير العمل الإداري بالدول العربية، موجهًا تقديره للقائمين على الإعداد والتنفيذ لهذا المؤتمر، وآملاً أن يخرج بالتوصيات والنتائج المتوخاة منه.
تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني
وقال سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته بالمؤتمر: إن للقطاع الخاص أهمية في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، وندرك جيدًا أهمية وضرورة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص متى ما أحسن توظيفها، ولكن بالرغم من أهمية ما سبق فإن تطوير القطاع العام ومؤسساته والعاملين فيه أمر حيوي وضروري من أجل أداء أفضل وإنتاجية أعلى ومن أجل خدمات ومنتجات تحقق رضا المستفيدين بل وسعادتهم، وهذا أمر ممكن متى آمنا به وعملنا من أجله.
قد يغرينا القطاع الخاص –على سبيل المثال– بجاذبيته وبدعاياته وسياساته التسويقية والترويجية، ولكن لا يجب أن يشغلنا ذلك عن تطوير القطاع العام ومؤسساته، ولا عن المحافظة على قيمه ومبادئه المتمثلة جوهريًا في خدمة الصالح العام وفي خدمة المجتمع بكل أطيافه وفئاته بعيدًا عن الإقصاء والتهميش والتمييز.
موضحًا القحطاني أن المنظمة بصدد طرح فكرة موضوع قانون عربي موحد للخدمة المدنية مع عدد من الشركاء يأتي في مقدمتهم وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان.
وأكد القحطاني حرص المنظمة العربية للتنمية الإدارية على تقديم خدماتها من تدريب واستشارات وإصدارات للمؤسسات في سلطنة عمان، وأكد أيضا على تقدير المنظمة واعتزازها بمعالي الشيخ خالد بن سعيد بن عمر المرهون – وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان – عضو المجلس التنفيذي للمنظمة؛ لدوره المتميز في تطوير الخدمة المدنية في هذه الدولة العزيزة على قلوبنا، وكذلك لدعمه للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ولمساهماته الجادة والفعّالة في سياساتها وبرامجها.
مراجعة شاملة للتشريعات
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري: «ندرك جميعًا أن عالمنا بات سريع التغير مما يتطلب منا مراجعة شاملة للتشريعات والجوانب الإدارية بشكل دائم ومستمر لمواكبة كافة التحديات التي نعيشها من أجل ضمان وتوافق وانسجام وسلامة التشريعات لصون كافة الحقوق التي تكفلها الوظيفة العامة للموظف. وقد بات ترسيخ الحقوق وتطبيق الأنظمة واللوائح وتحديد نطاق الصلاحيات والمهام الوظيفية وتوافق القرارات الإدارية يحتل مكانًا بارزًا في أنشطة مؤسسات الدولة أو المؤسسات الخاصة على حد سواء لتحقيق التطوير المؤسسي، وإن أعمال هذا المؤتمر ستتناول عدة محاور سيقدمها نخبة من الخبراء العرب وسوف تشمل قوانين الخدمة المدنية ومجالات التطوير الإداري التي نتطلع جميعًا أن تحقق التوقعات التي من أجلها تمت إقامة هذا المؤتمر، وأن تجد طريقها نحو التطبيق بما يحقق بيئة محفزة للعمل والإنتاج».
وأوضح أن أهمية التطوير الإداري ودور الإدارات القانونية بمختلف المؤسسات العامة والخاصة تكمن في التركيز على العنصر البشري كونه حجر الزاوية لنجاح عمل التشريعات وتحقيق هدف التطوير والتنمية الإدارية الشاملة خدمة للمستفيد الداخلي والخارجي.
ومن المفيد الإشارة هنا إلى تبني وزارة الخدمة المدنية عام 2012 ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي، وقد طرحت خلالها عدة آليات عمل للنهوض بالعمل الإداري من أهمها التوصية بمراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لبيئة العمل، حيث تقوم السلطنة حاليًا بدراسة إصدار قانون موحد للخدمة المدنية يشمل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.
6 جلسات تتضمن 24 بحثًا
وأوضح الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن المؤتمر في دورته الثانية سيناقش 6 موضوعات رئيسية هي فلسفة وملامح وتوجهات قوانين الخدمة المدنية ودورها في تبسيط الإجراءات وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، ومدى التوازن بين حقوق وواجبات الموظف العام في ضوء قوانين الخدمة المدنية الحالية باعتبار أنَّ هذا التوازن الوسيلة المثلى لتطوير الأداء والتميز في العمل، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير الإدارة العامة، وتقديم تطبيقات ذكية مبنية على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة يتم إتاحتها من خلال قنوات متعددة وهو ما يسمى الجيل الثالث للحكومة الإلكترونية، والأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية للانتقال من منطقة إدارة شؤون الموظفين إلى منطقة التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات وبناء رؤيتها ورسالتها والارتقاء بأداء العاملين بها. كذلك يناقش تطوير النظام المالي والتحول إلى موازنة البرامج والمشروعات وترشيد الإنفاق الحكومي، والمسؤولية التأديبية في قوانين الخدمة المدنية على النحو الذي يحقق حماية الوظيفة العامة من جانب، وحماية الموظف العام من جانب آخر.
ولتحقيق أهداف هذا المؤتمر سيتم عقد ست جلسات على مدار ثلاثة أيام سيناقش خلالها أربعة وعشرين بحثًا سيقوم بتقديمها نخبة طموحة من أساتذة الجامعات وخبراء التطوير الإداري في العالم العربي والمنظمات الدولية المعنية بموضوع المؤتمر.
ولتعميق استفادة المشاركين في المؤتمر وتبادل الخبرات بينهم فقد تم تخصيص نصف ساعة خلال كل جلسة لتكون للنقاش وليصبح المؤتمر لقاءً تفاعلياً تطرح خلاله التساؤلات والأفكار وصولاً لوضع رؤية متكاملة واستخلاص توصيات جادة وفاعلة لتطوير الإدارات العامة بالمؤسسات العربية، مشيرًا إلى أن مسيرة التطوير الإداري تتطلب درجة عالية من الوعي بالمسؤولية، وقدرًا كبيرًا من الإرادة والتصميم والالتزام بإنفاذ القانون، فضلاً عما تشترطه من تخطيط واستراتيجيات، وما تتضمنه من مراحل ومحطات، وما تستتبعه من آليات وإجراءات، وما تقتضيه من تعاضد وتكامل للجهود المبذولة لإحداث التطوير المنشود، وأضاف مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية: نأمل أن ينتهي هذا المؤتمر بالإجابة عن عدة أسئلة جوهرية وأساسية، أهمها كيف يمكن لأنظمة وقوانين الخدمة المدنية أن تتجاوز دورها التقليدي من تنظيم لأوضاع العاملين وتحديد لقواعد شغل الوظيفة العامة ولحقوق وواجبات الموظف العام لتكون أداة فاعلة لتطوير الإدارة العامة مؤسسياً ووظيفياً وتحقيق الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الإداري، والسؤال الثاني هو كيف نضمن سلامة تطبيق وتنفيذ أحكام وقوانين الخدمة المدنية في إطار من الشفافية والنزاهة والموضوعية.
بعدها تم تقديم عرض مرئي لوزارة الخدمة المدنية وللمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وقام راعي المؤتمر بتكريم رؤساء الجلسات والخبراء المشاركين بالمؤتمر. كما قدم الدكتور شريف صلاح الدين خبير التدريب والتطوير محاضر ومدرب دولي محاضرة عن الأساس قبل البناء في الموارد البشرية الحديثة.
الجلسات
جاءت الجلسة الأولى حول ملامح وتوجهات قوانين الخدمة المدنية ودورها في تحقيق التنمية. أدار الجلسة خلفان بن ناصر الوهيبي المدير العام للمراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة الخدمة المدنية، وقدم الورقة الأولى سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية، وجاءت تحت عنوان تطور قانون الخدمة المدنية بسلطنة عمان ودوره في تبسيط الإجراءات، واستعرض سعادته مراحل تطور قانون الخدمة المدنية في السلطنة وملامح من قانون الخدمة المدنية رقم (120/‏‏2004) ولائحته التنفيذية ودور وزارة الخدمة المدنية في تطوير العمل الإداري والأنظمة الحديثة ودورها في تبسيط الإجراءات وترسيخ العدالة والشفافية، مستعرضًا في الأخير إنجازات وزارة الخدمة المدنية. وتطرقت الورقة الثانية حول فلسفة الخدمة المدنية في ضوء التجارب الدولية قدمها الدكتور طارق محمد فاروق الحصري، واستعرض خصائص ومؤشرات الإدارة العامة الرشيدة المتعارف عليها دوليًا، مستشهدًا بعدد من الدول العالمية وتجربتها الفاعلة بالخدمة المدنية. وجاءت ورقة فاروق رضون العربي حول ملامح التطوير الإداري في ضوء أنظمة الموارد البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان حقوق الموظف العام ومسؤولية الحكومة في ضوء قوانين الخدمة المدنية، وأدار الجلسة أحمد بن سالم الزهراني من المملكة العربية السعودية. حيث جاءت الورقة الأولى تحت عنوان حقوق الموظف العام قدمها الدكتور شريف يوسف خاطر أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة بمصر، موضحا في بحثه الحقوق المالية للموظف العام من حيث الأجر الوظيفي والعلاوات والبدلات والمكافآت والمصنفات، وأوضح حول الترقية والنقل والإعارة.
وعرضت الورقة الثانية تكامل مسؤولية الحكومة في تحقيق خطة التطوير الإداري قدمها الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، موضحا في ورقته الإصلاح الإداري الذي يدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي وتطبيق برامج الإصلاح والتطوير التي تستهدف تحسين الفعالية والكفاءة. واختتمت الجلسة بالورقة الثالثة قدمها الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر جاءت تحت عنوان الجيل الثالث من الحكومة الإلكترونية. وتتواصل أعمال المؤتمر اليوم بتقديم 6 أوراق عمل في الأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية وتطوير النظام المالي إلى موازنة البرامج والمشروعات.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية