الشبيبة - الاثنين 14/ 01/ 2013

مجلس الوزراء يقر مشروع نظام التأمينات على العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة

مسقط - العمانية
أصدر مجلس الوزراء أمس بيانا بشأن نتائج اجتماعاته منذ بداية شهر ديسمبر 2012م، وحتى تاريخه فيما يلي نصه:
«تناول مجلس الوزراء خلال اجتماعاته في شهر ديسمبر 2012م وحتى تاريخه العــديد من المواضــيع والقضايا التي تسهم في مسار التنمية المستدامة والأهداف المرجوة للمرحلة المقبلة ومن أهمها ما يلي:
في اطار السياسة العامة للدولة التي أرساها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- القاضية بمراعاة التوازن في نسبة الوافدين في اجمالي عدد السكان، وفي ضوء تزايد تلك النسبة لمواجهة متطلبات النمو المطرد الذي تشهده السلطنة في العديد من المجالات، استعرض مجلس الوزراء السبل الكفيلة بالتعاطي مع هذا الجانب تنظيما لإجراءات استقدام الأيدي العاملة وفق الحاجة الحقيقية إليها خاصة في ظل توافر كوادر عمانية مؤهلة.
مسوحات ميدانية
وعليه فقد كلف المجلس ذوي الاختصاص بتقييم وتنظيم السجلات الحكومية المتعلقة بالوافدين وبمختلف الأنشطة الاقتصادية وربطها بقواعد بيانات إلكترونية، إضافة إلى تنفيذ المسوحات الميدانية اللازمة للتحقق من توافق طبيعة عمل الوافدين والانشطة المرخص لهم بمزاولتها، وكذلك تقديم مقترحات حول ضوابط تنظيم صرف التصاريح الجديدة لاستقدام الايدي العاملة أو منح سجلات تجارية جديدة أو تغيير أنشطتها ونوعية الشركات التي ينبغي دعمها سواء لتشغيل العمانيين أو دعم العمانيين لإقامتها، إضافة إلى تقديم إحصائية بالأيدي العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل، مؤكدا المجلس على ضرورة انتهاج الجدية في تطبيق القوانين المنظمة لذلك.
في اطار الاهتمام الذي يوليه عاهل البلاد المفدى -ابقاه الله- للقطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الشاملة، استعرض مجلس الوزراء النتائج التي اسفر عنها اللقاء الذي تم عقده بين صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وكبار رجال الاعمال في القطاع الخاص، بحضور عدد من اصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في الحكومة وذلك بهدف دعم قنوات التواصل والتشاور للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وكيفية معالجتها والعمل على استقرار القوى العاملة الوطنية في مؤسساته، وما يتطلبه ذلك من تسهيلات وحوافز، اضافة الى ما تتطلبه المرحلة المقبلة من كافة المؤسسات في الدولة من تعاون وصولا للتوجهات المنشودة.. وفي هذا الصدد تم تشكيل فريق عمل مشترك من الحكومة والقطاع الخاص، وقد عقد اول اجتماعاته وتوصل الى العديد من الجوانب والتي تبلورت خلال ذلك اللقاء.
التواصل مع القطاع الخاص
ومن جانب آخر فإنه من المقرر عقد لقاء موسع مشترك بين مجلس الوزراء ورجال الاعمال في السلطنة من اجل المزيد من التواصل واستمرار التشاور بين الحكومة والقطاع الخاص لتمكينه من الاضطلاع بدوره الوطني في هذه المرحلة.
وعلى صعيـــد متصــل أقر مجلـــس الوزراء تجديد الدعم المالي للاتحاد العام لعمال الســـلطنة لمدة خمس سنوات قادمة للتجديد.
وفي اطار مد خدمة التأمينات الاجتماعية لتشمل اكبر شريحة من المواطنين ولتوفير الاسـتقرار الوظيفي والمهني للعــاملين خارج القطاع الخاص، فقد اقر مجلس الوزراء مشروع اصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص واصحاب الاعمال والمهن الحرة ومن في حكمهم.
القطاع العقاري
ونظرا لأهمية القطاع العقاري اقر مجلس الوزراء تكليف بيت خبرة متخصص لتقييم الوضع القائم في هذا القطاع من كافة جوانبه التنظيمية والتشريعية والتجارية، وتقديم مقترحات لتنظيمه وبما يتماشى مع التطور العمراني ورفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
واتساقا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للشباب، فقد اقر المجلس مقترح اقامة عدد من الجهات المختصة لمناشط وندوات وفعاليات متعددة تشمل جميع محافظات السلطنة وخاصة خلال فترة الاجازة الصيفية على ان تتضمن تلك المناشط والفعاليات حوافز تشجيعية.
وحول مساهمات السلطنة العلمية والثقافية الفاعلة على الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية، وما تحظى به اللغة العربية من اهتمام ورعاية من لدن المقام السامي لجلالته -أعزه الله- أقر مجلس الوزراء استضافة مركز للترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية في السلطنة، بعد ان تم اعتماد انشائه من قبل وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. ومن جانب آخر أقر المجلس استضافة السلطنة مقر مجلس النقل البحري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.
وفي ما يتعلق بالندوات، استعرض مجلس الوزراء توصيات ندوة آليات تطوير الاداء الحكومي في ظل الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- والتي عقدت خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر 2012 م، حيث أكد المجلس على ضرورة البدء في تنفيذ أهم الجوانب التي تضمنتها تلك التوصيات والمتمثلة في مواصلة تحديث الجهاز الإداري للدولة وتطوير الخدمات الحكومية في مختلف المواقع، إضافة إلى تنمية الكوادر البشرية العاملة في هذا الجهاز وتأهيلها بماينسجم ومتطلبات الارتقاء بجودة الاداء وفق منهج علمي متدرج ومدروس.. وفي هذا الإطار فقد قرر المجلس تشكيل فريق عمل تخصصي من الجهات المعنية يتولى ما يلي:
1 تقيم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري وإجراءات العمل فيه.
2 إنشاء إدارات في الوحدات الحكومية لمراقبة ومتابعة الأداء تلحق بالوزير مباشرة.
3 وضع برامج لتوفيــر كوادر متخصصة للعمل الإداري الحكومي في كافة المستويات.
4 تكثيف الجهود المبذولة لتعميق التحول نحو اللامركزية في الإدارة الحكومية لســـرعة إنجاز الخدمات ومعاملات المواطنين.
وفي ذات السياق، اطلع مجلس الوزراء أيضا على توصيات ندوة المحافظة على الطابع العمراني المحلي التقليدي، وأكد على ضرورة العناية الفائقة به باعتباره فريدا في نوعه، مع الاهتمام بإيجاد نماذج موحدة للبناء والتقيد بها، وقد أقر المجلس تشكيل لجنة لوضع توصيات تلك الندوة موضع التنفيذ وصولا إلى توحيد كافة المعايير المطبقة في هذا الجانب حفاظا على الموروث الحضاري العُماني.
مهرجان المحافظات
وتفعيلا للشراكة البناءة بين الحكومة والقطاع الخاص، أقر المجلس المُقترح المقدم من غرفة تجارة وصناعة عمان لتنظيم مهرجان في مختلف محافظات السلطنة تحت مسمى «مهرجان المحافظات» بهدف إبراز المقومات الاقتصادية والسياحية والتراثية والثقافية، إضافة الى جذب الاستثمار الخارجي وقد كلف المجلس الجهات المعنية بالتنسيق مع الغرفة لإقامة تلك الفعاليات.