جريدة الشبيبة الأحد 3 يناير 2016 م - ٢٢ ربيع الاول ١٤٣٧ هـ

المجلس الأعلى للتخطيط: خطة التنمية الخمسية التاسعة تؤكد على الاستغلال الأمثل للموارد

أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أمس بياناً بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، استعرضت فيه أهم مرتكزات وأهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة في ضوء ما تم تحقيقه من منجزات خلال الخطط التنموية الخمسية السابقة وآخرها خطة التنمية الخمسية الثامنة، وأيضاً الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020).
وأوضح البيان أن الخطة تأتي في مرحلة مهمة في مسيرة العمل التنموي الذي يستهدف النهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مستفيدة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتنوعة لمختلف محافظات السلطنة والتي تحققت على مدى 45 عاما من مسيرة النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - مبينا أنه تم تحقيق نتائج ملموسة خلال تلك الفترة من حيث تنمية العنصر البشري وتوظيف موارد الدولة بالشكل الذي عزز من اسهامات مختلف القطاعا في الناتج المحلي الإجمالي.
واشار الى ان هذه الخطة تعتبر الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020) وتمهد للرؤية المستقبلية (عمان 2040)، وقد تم إعدادها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وبمشاركة مجتمعية واسعة شملت القطاع الخاص ومؤسسات وأفراد المجتمع المدني.
وقد روعي عند إعداد تقديرات هذه الخطة الأوضاع المالية الفعلية التي تحققت خلال السنوات السابقة والأداء المالي خلال العامين 2014م و2015م، إذ تراجعت الأسعار العالمية للنفط مقارنة بالأسعار السائدة قبل منتصف عام 2014م بحوالي (67) بالمائة كما تم الأخذ في الاعتبار الالتزامات الحتمية المترتبة على السياسات والقرارات المتبعة خلال السنوات السابقة والتي عكستها تقديرات موازنة عام 2015م (سنة الاساس لخطة التنمية الخمسية التاسعة). وروعيت الواقعية والتحوط عند إعداد تقديرات الخطة، إضافة إلى أهمية اتساق الإطار المالي مع إطار الاقتصاد الكلي والأهداف الاقتصادية الرئيسية للسلطنة من استقرار وتنويع اقتصادي، وتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للمواطنين، وتطوير سياسات التنمية الاجتماعية في إطار متكامل وشامل.
وقد تم التعرف على الجوانب التي لم يتم فيها بلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 وأسباب هذا القصور فيما يتعلق بالتنويع الإقتصادي وتفعيل مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وهي جوانب ستحظى بالاهتمام خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة.
تقييم الخطة الثامنة
وحول تقييم أداء خطة التنمية الخمسية الثامنة اوضح البيان ان أداء الخطة الثامنة كان جيداَ بالرغم من الظروف الخارجية غير المواتية بخاصة منذ منتصف العام 2014م والتي تمثلت في الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية للنفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث أشارت التوقعات الأولية إلى نمو الاقتصاد الوطني خلال فترة الخطة بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو (3.7) بالمائة بالأسعار الجارية و(3.3) بالمائة بالأسعار الثابتة مقارنة بالمعدلات المخططة والمقدرة بنحو (6) بالمائة بالأسعار الجارية و(4.6) بالمائة بالأسعار الثابتة.
وفي إطار تنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني خلال فترة الخطة أشار الى ان الأنشطة غير النفطية نمت بوتيرة أسرع من نمو الأنشطة النفطية، وبلغ متوسط معدل نموها (7.2) بالمائة بالأسعار الجارية مقارنة بنحو (0.6) بالمائة للأنشطة النفطية، ونحو (5.4) بالمائة بالأسعار الثابتة مقابل (2.3) بالمائة للأنشطة النفطية مؤكدا ان هذا مؤشرا إيجابيا على أن الاقتصاد الوطني يتجه في الطريق الصحيح للتقليل من هيمنة قطاع النفط على النشاط الاقتصادي وبصورة تدريجية.
وقال البيان إن سنوات الخطة شهدت معدلات تضخم منخفضة وذلك على الرغم من الزيادة الملموسة في توظيف المواطنين وزيادة أجورهم إذ بلغت أعلاها (4.1) بالمائة في عام 2011م، ويقدر بألا تتجاوز (0.5) بالمائة عام 2015م، ويعزى ذلك للسياسات المالية والنقدية الملائمة التي اتبعتها الحكومة والإجراءات التي اتخذت لمراقبة وضبط الأسواق وتفعيل الإجراءات الخاصة بحماية المستهلك، إضافة إلى التراجع الطفيف في أسعار السلع في السوق العالمي.
واضاف أن السلطنة نجحت بشكل عام في تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثامنة وذلك عن طريق التوفيق بين زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض معدل التضخم، ورفع متوسط نصيب الفرد من الدخل، مما أدى إلى تحسن مستوى المعيشة، علماً بأن السلطنة قد صنفت في تقرير التنمية البشرية لعام 2014م ضمن مجموعة التنمية البشرية المرتفعة حيث جاءت في الترتيب(56) من بين 187 دولة شملها التقرير.
واشار الى انه تم استغلال عائدات الثروة النفطية خلال السنوات الماضية بكفاءة في تطوير الهياكل الاجتماعية وتسريع انشاء البنية الأساسية، المتمثلة في إنشاء شبكة واسعة من الطرق، والموانئ، والمطارات، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لا شك أنها تشكل قاعدة جيدة للانطلاق الاقتصادي خلال فترة الخطة التاسعة خاصة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي كما تم تحقيق تحسينات كبيرة في حجم ونوعية خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
التنمية الاجتماعية
وأوضح بيان الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط انه عند انطلاق الإعداد لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) أخذ في الاعتبار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - والتي يأتي في مقدمتها ضرورة أن تركز الحكومة في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية بخاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وبما يتيح المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الانتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي.
وبين انه تم إشراك شرائح مجتمعية واسعة شملت القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشباب من خلال المؤسسات التي ينتمون إليها، إضافة إلى الوزارات ومختلف الهيئات، بهدف أن تأتي الخطة معبرة عن تطلعات كافة شرائح المجتمع وللتأكد من مدى مصداقية أهدافها ومرتكزاتها مشيرا الى انه تم عقد حلقات نقاشية امتدت لأكثر من 40 حلقة، استهدفت التعرف على مرئيات الوزارات ومختلف الهيئات فيما يتعلق بالأهداف والمرتكزات المقترحة للخطة، وتنظيم حلقات عمل بمشاركة خبراء دوليين ومنظمات الأمم المتحدة، للوقوف على التجارب الدولية الناجحة واستخلاص الدروس المستفادة التي تلائم ظروف وأوضاع السلطنة، إضافة الى الحوار مع الجهات المسؤولة عن الاستراتيجيات القطاعية طويلة المدى، بخاصة تلك المتعلقة بالقطاعات الواعدة التي سوف تشملها الخطة.
تحديات
وحول تحديات الخطة الخمسية التاسعة اوضح البيان انه بعد التقييم الشامل للرؤية 2020 والخطة الخمسية الثامنة، وفي ضوء المشاورات المجتمعية الواسعة التي أجرتها الأمانة العامة، تم تحديد أهم التحديات التي تواجه الخطة الخمسية التاسعة خاصة في ضوء المتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي وما يتعلق منها بالتقلبات في أسعار النفط العالمية والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية وتأثيرها على المستوى الدولي والانعكاسات السلبية لذلك على الأوضاع المالية للسلطنة، ما يستدعي مواجهة ذلك بإجراءات مناسبة تضمن استدامة الأوضاع المالية وتوفير مناخ اقتصادي كلي مستقر بجانب توفير فرص العمل الكافية لاستيعاب الباحثين عن عمل حالياً والداخلين لسوق العمل خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة مع ضرورة العمل على تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي بما يساهم في التقليل من اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط سواء في الإيرادات أو الصادرات والتقليل من تداعيات الصدمات الخارجية التي تترتب عن التذبذب في أسعار النفط في السوق العالمي.
وذكر البيان أن توجهات ومرتكزات الخطة جاءت للمحافظة على الانجازات التي تحققت على مدى 45 عاما من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها وفقا لما حددته الرؤية المستقبلية 2020 من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العماني، وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية وصولاً إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية، إضافة الى تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين.
الاستغلال الأمثل للموارد
وأكد البيان أن الخطة الخمسية التاسعة تولي أهمية للتنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظات السلطنة كما ستولي اهتماما خاصا بتنمية المحافظات بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن لثمار التنمية على المواطنين في مختلف أرجاء البلاد موضحا انه تعزيزا لهذا التوجه سيتم التركيز بمنظور أكثر شمولا خلال الخطة على الارتقاء بتنمية مختلف المحافظات وتحقيق مستويات متقاربة فيما بينها في مجالات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية مع ايجاد فرص العمل وتطوير البنية الأساسية وخدمات المرافق العامة، مشيرا الى ان الخطة الخمسية التاسعة ستعتمد منهجية تستند على وصف معلوماتي واحتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية في كل محافظة، بحيث تضع هذه الخطة صورة واضحة عن الوضع في كل محافظة وأولوياتها بما يمكن من اعداد وتطوير برنامج تنموي واستثماري يتسق مع هذه الأولويات.
وقال البيان إن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي سنوي للناتج المحلي في حدود(3) بالمائة في المتوسط خلال فترة الخطة، وتحقيق الاستثمارات الاجمالية متوسطا يبلغ /8.2/ بليون ريال عماني سنويا بمتوسط معدل نمو(5) بالمائة كما يتوقع ان تنمو الأنشطة غير النفطية بنحو (4.3) بالمائة بينما يقدر ان تشهد الأنشطة النفطية ارتفاعا محدودا يبلغ (0.2) بالمائة.
ويتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو /28.6/ بليون ريال عماني في المتوسط لفترة الخطة مقارنة بنحو /6 .24/ بليون ريال عماني خلال الخطة الثامنة كما ستشهد الفترة الممتدة من 2016م إلى 2020م معدلات نمو جيدة للأنشطة غير النفطية في ضوء الإجراءات والخطط الهادفة لدعم التنويع الاقتصادي.
واضاف البيان أن الخطة تستهدف الحفاظ على معدلات تضخم آمنة ومستقرة خلال الخطة الخمسية التاسعة وفي حدود (2.9) بالمائة سنويا وهو معدل يعكس تباين المؤثرات والمحددات الرئيسية لأسعار المستهلكين بالسلطنة. فمن جهة يمثل استقرار الأسعار العالمية للوقود وللمواد الغذائية عند مستويات منخفضة مقارنة بما كان سائدا خلال الاعوام الماضية عنصرا مهماً للحد من الضغوط التضخمية المتوقع ان تتولد نتيجة ارتفاع الطلب والاستهلاك المحلي خلال سنوات الخطة التاسعة بمعدلات مرتفعة.
توفير فرص العمل
وأكد البيان أن الخطة التاسعة تتضمن برامج تعنى بتوفير فرص العمل للمواطنين، إذ تعكس التقديرات ارتفاع أعداد العمانيين الباحثين عن عمل خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة وبمعدلات متصاعدة نتيجة التركيبة السكانية بالسلطنة والتي تتمثل في وجود هرم سكاني معظمة من الشباب أي نحو (65) بالمائة بمعنى أن ثلثي سكان السلطنة دون سن الثلاثين ما بين (15 - 39)، بالإضافة الى الزيادة المستمرة في اعداد ونسب مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع اعداد الخريجين موضحا انه على الرغم من أن هذه من أبرز التحديات التي تواجه الخطة الخمسية التاسعة، إلا انها تتيح في الوقت نفسه فرصاً للاقتصاد العماني للنمو بشكل متسارع ومستدام.
واشار البيان الى اعتماد تقديرات تعكس الإطار المالي في المدى المتوسط خلال سنوات الخطة معتمدة على فرضية أسعار تصاعدية للنفط الخام تبدأ من 45 دولارا في عام 2016م للبرميل لتصل إلى 60 دولار للبرميل في نهايتها وكذلك ثبات حجم الانتاج عند مستوى 990 ألف برميل في اليوم.
كما تعكس تقديرات الإطار المالي اتباع سياسة مالية من شأنها مواجهة التقلبات الدورية في أسعار النفط طوال فترة الخطة من خلال استهداف معدلات نمو سنوية في الانفاق العام تقل عما كان مستهدفاً في الخطة الخمسية الثامنة.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية الواعدة أكد البيان أن الخطة تعتمد على سياسات تهدف إلى قيام القطاع الخاص بدور رائد في دفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحول القطاعات الاقتصادية الواعدة التي سيتم التركيز عليها خلال الخطة الخمسية التاسعة، اوضح البيان انه تم تطوير أكثر من 500 برنامج وسياسة يتم تنفيذها خلال فترة الخطة المتعلقة بالقطاعات المختلفة خاصة منها القطاعات التي تم اختيارها كقطاعات واعدة تساهم في عملية التنويع الاقتصادي وهي(الصناعة التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين)، والتي تشكل أحد أهم المحاور التي ستركز عليها الخطة الخمسية التاسعة لدعم عملية النمو الاقتصادي في السلطنة، بجانب القطاعات الأخرى الداعمة لهذه القطاعات الخمس كالتعليم والصحة، وبيئة الأعمال، والشباب، والبيئة، ورفع أداء الجهاز الحكومي، والاتصالات، وتقنية المعلومات.
واكد البيان انه من ضمن القطاعات الخمسة الواعدة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ستستعيد السلطنة مكانتها التاريخية كمحور هام للملاحة وكبوابة شرقية للاقتصادات الآسيوية الصاعدة وهو ما يتطلب جعل السلطنة محورا لوجيستيا هاما ومحوري بالمنطقة وستساند تلك الاهداف ان تحققت منظومة التجارة الخارجية للسلطنة وبالأخص أنشطة إعادة التصدير وتجميع الصناعات والمنتجات محلياً كما سيتم التركيز على خدمات النقل الجوي وتطوير البنية الاساسية لقطاع الطيران بما يخدم قطاع السياحة.
وفى ضوء تلك الاجراءات والسياسات الطموحة فمن المتوقع أن يحقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات بالأسعار الثابتة نمواَ سنويا مرتفعا يقدر بـ (5) بالمائة في المتوسط خلال سنوات الخطة ومن المتوقع أن ينمو قطاع الفنادق والمطاعم بمعدل (5.3) بالمائة في المتوسط خلال سنوات الخطة التاسعة.
وتوقع البيان أن تنخفض مساهمة النفط في جملة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من (44)بالمائة خلال سنوات الخطة الثامنة (2011- 2015م) لتصل إلى (26) بالمائة خلال سنوات خطة التنمية التاسعة، كذلك من المتوقع ان ينخفض متوسط نسبة مساهمة انشطة الغاز الطبيعي لتصل إلى (2.4) بالمائة خلال سنوات خطة التنمية التاسعة مقابل (3.6) بالمائة كمتوسط نسبة مساهمته خلال الخطة الخمسية الثامنة.
وتتسق تلك التقديرات مع الهدف الاقتصادي الرئيسي للسلطنة والرامي إلى تنويع الانشطة الاقتصادية بعيداً عن قطاع النفط. وتعكس تلك الافتراضات تطبيق السياسات القطاعية المستهدفة.
التقديرات القطاعية
واوضح البيان أن التقديرات القطاعية تشير لاحتمالية أن تنمو الأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة خلال سنوات الخطة بمعدلات مرتفعة ومستدامة تفوق معدلات نمو الانشطة النفطية حيث يتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية خلال الفترة (2016- 2020م) بنحو (4.3) بالمائة بينما من المقدر ان تشهد الانشطة النفطية (بالأسعار الحقيقية) ارتفاعا طفيفاً يبلغ (0.2) بالمائة في المتوسط. كما من المتوقع أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو مرتفعة في المتوسط (6) بالمائة خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة، وسيحقق قطاع الثروة السمكية معدل نمو مرتفع يبلغ في المتوسط (6.5) بالمائة.
واشار الى ان قطاع التعدين واستغلال المحاجر سيحقق أعلى معدل نمو حقيقي بالأسعار الثابتة خلال سنوات الخطة يبلغ في المتوسط (6) بالمائة وتهدف الخطة إلى تمكين السلطنة من الاستفادة من الثروات التعدينية المتاحة بكفاءة ومن خلال تشجيع القطاع الخاص على تنمية وتطوير هذا القطاع وزيادة نسبة مساهمة القطاع والشركات الوطنية العاملة في هذا النشاط الاقتصادي لتصل إلى (35) بالمائة مع نهاية فترة الخطة التاسعة مقابل نحو(20) بالمائة في الوقت الحالي.
وحول البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية التاسعة اوضح البيان ان المتوسط السنوي لإجمالي الاستثمارات المستهدفة للبرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخمسية التاسعة(2016 - 2020م) سيبلغ نحو (28) بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وسيبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة بالخطة نحو 41 مليار ريال عماني وهو ما يفوق جملة الاستثمارات المحققة في خطة التنمية الخمسية الثامنة 38 بليون ريال عماني.
ويتوقع أن ترتفع جملة استثمارات القطاع العام إلى نحو 20 بليون ريال عماني أي ما يعادل (13.7) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط سنوي لفترة الخطة الخمسية التاسعة، مقارنة بنحو 19 بليون ريال عماني المستهدف في الخطة الخمسية الثامنة ويتوقع نتيجة لذلك أن يطرأ تغير في هيكل البرنامج الاستثماري حسب القطاعات الرئيسية في خطة الخمسية التاسعة مقارنة بخطة التنمية الخمسية الثامنة.
كما يتوقع ان ترتفع الحصة النسبية للقطاع الخاص في إجمالي استثمارات البرنامج الاستثماري إلى نحو (52) بالمائة مقارنة بنحو (42) بالمائة للخطة الخمسية الثامنة حيث يأتي هذا التغير متسقاً مع توجهات الرؤية المستقبلية (عمان2020)، والتي نصت على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي استناداً إلى التوقعات العالمية بانخفاض أسعار النفط والغاز مما يؤدي إلى تراجع الموارد المتاحة للقطاع العام.
وبالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص في البرنامج الاستثماري للخطة يتوقع أن ترتفع إلى نحو21 بليون ريال عماني أي ما يعادل (14.3) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط سنوي لفترة الخطة وذلك من خلال إتباع السلطنة لحزمة من السياسات والبرامج.
المشاريع الجديدة
وعن تقديرات المشاريع الجديدة لبرنامج القطاع الخاص في خطة التنمية الخمسية التاسعة يتوقع البيان أن ترتفع الاستثمارات المستهدفة لجميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني في البرنامج الاستثماري للقطاع الخاص في الخطة مقارنة باستثماراته بالخطة الثامنة حيث ستمثل أنشطة الانتاج السلعي نسبة (23.6) بالمائة وأنشطة الإنتاج الخدمي نسبة (37) بالمائة، وأنشطة هياكل البنية الاساسية بنسبة (29)بالمائة من جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص.
واكد البيانه انه سيتم التركيز في البرنامج الانمائي للوزارات المدنية والجهات الحكومية الأخرى خلال السنوات الثلاث الاولى من الخطة التاسعة على استكمال تنفيذ المشروعات المرحلة من الخطة الثامنة والبالغة حوالي 8 بلايين ريال عماني، بجانب بليوني ريال عماني يتم تخصيصها لتغطية المشروعات الملحة والتي تخدم المواطن خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الضرورية الأخرى، ويتم النظر في المشروعات الجديدة بعد مضي السنوات الثلاث الأولى وذلك وفقا للآلية الجديدة التي اعتمدها المجلس الاعلى للتخطيط باتباع منهجية الموازنة الصفرية بحيث يتم تخصيص الاعتمادات لكل مشروع بعد استكمال اعداد دراسات الجدوى التفصيلية حولها.
كما سيتم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة مشروعات كبرى وذات جدوى اقتصادية ليتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص مع التزام الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تلبي متطلبات القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة واسكان ومياه.
واكد البيان ان القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشروعات كبرى، متى ما توفرت البيئة المناسبة له، وسيتم طرح عدد من المشروعات التي كانت ستنفذها الحكومة منفردة ليتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص أو بالشراكة بينه وبين القطاع العام، منها الأعمال المتعلقة بمشروع القطار والمنشآت السياحية بميناء السلطان قابوس ومشروع ميناء شناص ومشروع ميناء خصب والمنطقة اللوجستية في جنوب الباطنة والمنطقة الاقتصادية في الظاهرة بجانب عدد من المشاريع السياحية وعدد من المشاريع المتعلقة بالقطاع السمكي إضافة إلى إعطاء الفرصة الأكبر وبعض التسهيلات للقطاع الخاص لإنشاء بعض الخدمات بجودة عالية مثل المدارس الخاصة والمستشفيات.
وقال البيان انه تم استحداث إدارة عامة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تتولى عملية متابعة تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة مع الوزارات والمؤسسات المختصة وفقاً للسياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها في إطار الخطة مع استخدام المؤشرات القياسية التي سيتم وضعها لقياس مدى تقدم التنفيذ، كما اعتمد مبدأ "الخطة الدوارة" وذلك بتعديل الأهداف وفقا للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة مشاريع الخطة سنويا مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما سيتم متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة الخمسية التاسعة بعد إقرارها بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ واجراء تقييم للخطة في منتصف الفترة عام 2018م.
مميزات
واكد بيان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط ان ما يميز الخطة الخمسية التاسعة المنهجية التي تم اتباعها في إعداد الخطة من خلال إجراء مشاورات مجتمعية واسعة ومن خلال وحلقات العمل والاجتماعات مع المسؤولين بمختلف الوزارات والوحدات الحكومية بجانب الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية وتبني مفهوم وآليات "الخطة الدوارة" والموازنة الصفرية.
كما يميز هذه الخطة تحديد خمسة قطاعات واعدة للمساهمة في عملية التنويع الاقتصادي سواء في مجال الايرادات الحكومية أو الصادرات العمانية أو التوظيف، وتتضمن الخطة برنامجا خاصا لتنمية المحافظات يبدأ باستكمال إعداد استراتيجية التنمية العمرانية ويتم تنفيذه استنادا إلى معلومات وبيانات دقيقة حول الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل محافظة وبمشاركة كافة شرائح المجتمع في المحافظات لضمان توزيع ثمار التنمية على كافة المواطنين بالسلطنة ووضع أسلوب ومنهجية للمتابعة والتقييم من خلال وضع مؤشرات لتقييم الأداء وإنشاء وحدة خاصة للمتابعة والتنفيذ.
وأعربت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط عن أملها أن تسهم الخطة الخمسية التاسعة في دفع مسيرة التنمية بالبلاد وان تستجيب لتطلعات وطموحات المواطنين، مؤكدة أن نجاحها يتطلب تضافر كافة جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين.

مرسوم سلطاني رقم 52/2006 بإنشاء هيئة تقنية المعلومات

المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30/ 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه