جريدة عمان الثلاثاء 5
يناير 2016 م - ٢٤ ربيع الاول ١٤٣٧ هـ
ضبط
بائع يزوّر تواريخ مواد غذائية منتهية الصلاحية
استرداد أكثر من 9
آلاف ريال لمستهلكين بالداخلية –
تمكن مأمورو الضبط القضائي بالهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً من ضبط أحد
الباعة في أحد المحلات التجارية في روي وهو يقوم بعمليات تزوير وتغيير تواريخ
الإنتاج والانتهاء على مجموعة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بعمليات التفتيش
الدوري للمحلات الموجودة في روي، شدّ انتباههم وجود مشادة كلامية في أحد المحلات
بين أحد المستهلكين، والعامل في المحل مما ألزم تدخلهم لمحاولة معرفة الموضوع وحل
الإشكالية، فاتضح لهم قيام المستهلك بشراء مواد غذائية من المحل منتهية الصلاحية
مما تسبب في حدوث تسمم لبعض أفراد عائلته، الأمر الذي قام معه مأمورو الضبط القضائي
بتفتيش المحل بأكمله، حيث تلاحظ لهم وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى لا
تحمل البيانات الإيضاحية، كما تم اكتشاف ما يقوم به العامل بالمحل من إعادة تواريخ
الإنتاج والانتهاء على المنتجات المنتهية الصلاحية، وتم العثور على آلة التغليف
وملصقات خاصة بالمحل، وأكياس خاصة بالسلع المنتهية الصلاحية، والتي تم تفريغها، حيث
تم العثور على كميات تجاوزت (500) خمسمائة سلعة غذائية.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المستهلكين بضرورة التواصل معها في حالة
وجود مثل هذه المخالفات والممارسات حتى يتسنى لموظفيها مكافحة مثل هذه التصرفات
والسلوكيات المخالفة للقانون، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة كصفحات التواصل
الاجتماعي، وبوابة الهيئة، والخط الساخن التابع للهيئة.
من جهة أخرى تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخرًا من حل أربع شكاوى
تقدم بها عدد من المستهلكين عن طريق التسوية الودية، حيث تعود تفاصيل القضية الأولى
إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات
السيارات بولاية نزوى وخلال الأيام الأولى للشراء تلاحظ لديه وجود عيوب في مكيف
الهواء بحيث لا يعمل بشكل جيد، فقام المعنيون بالإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة
وبحث الشكوى مع المسؤولين بالوكالة التي أبدت استعدادها للتعاون مع المشتكي، وتم
التوصل لتسوية ودية بين الطرفين يتم بموجبها استبدال المركبة بأخرى جديدة بقيمة
(4500) ريال عماني.
أما الشكوى الثانية فتتلخص في مطالبة المشتكي باستبدال إطارات مركبته وذلك بسبب
تآكلها على الرغم من أن المركبة جديدة وظهور التآكل جاء خلال فترة الضمان، وبدورها
قامت الإدارة باتخاذ الإجراء اللازم وتم بحث الشكوى مع المسؤول التنفيذي بشركة
الإطارات الذي أبدى استعداده للتعاون مع المشتكي، والتوصل إلى حل الشكوى بالطرق
الودية بين الطرفين باستبدال أربعة إطارات بلغت قيمتها (196) ريالا عمانيا.
بينما تعود تفاصيل الشكوى الثالثة إلى اتفاق أحد المستهلكين مع إحدى المؤسسات
التجارية على تركيب ألواح ألمنيوم لمقر ورشته وفق مواصفات معيّنة، لكنه تفاجأ بعدها
بأن المادة المستخدمة مغايرة لما تم الاتفاق عليه، وبناءً على ذلك قامت الإدارة
باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم بحث الشكوى مع مالك المؤسسة الذي اعترف بدوره بالخطأ
الحادث من خلال تركيب نوعية غير المتفق عليها، وأبدى استعداد المؤسسة بتصحيح الخطأ
وتركيب النوعية المتفق عليها حيث بلغ فارق المبلغ بين النوعين مبلغا قدره (3740)
ريالا عمانيا.
أما القضية الأخيرة فتتعلق بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه اتفق
مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة على استقدام عاملة منزل ولكن المكتب ماطل في
استقدام العاملة رغم دفع المبلغ المتفق عليه بين الطرفين وقدره (950) ريالا عمانيا
وبعد بحث الشكوى تم الاتفاق على فسخ العقد واسترداد المشتكي للمبلغ المدفوع نظير
الاستقدام.
وفي سياق قريب أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب مؤخرا سبعة أحكام قضائية في عدد من
القضايا التي تم تحويلها للادعاء العام، قضت بالإدانة وإتلاف المضبوطات والطرد من
البلاد وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 6700 ريال عماني. وقضى حكمان من هذه الأحكام
بإدانة متهمين بارتكاب الجنحة المؤثمة بنص (40 بدلالة المادة 7) لقانون حماية
المستهلك، حيث قضت بتغريمهم مبالغ مالية بلغ مجموعها حوالي 2500 ريال عماني مع
إتلاف المضبوطات على نفقة المحكوم عليهم. بينما صدر حكمان آخران ضد أربعة متهمين
بجنحة مخالفتهم لقانون حماية المستهلك وقضت بإدانتهم وفرض غرامة مالية بلغت 500
ريال عماني لكل منهم وإدانتهم بجنحة مخالفة المرسوم السلطاني رقم (1/78) بشأن
اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بدلالة المادة الأولى من القرار
الوزاري رقم (29/2001) بشأن السجائر ومنتجات التبغ وقضت بمعاقبة كل منهم بالحبس
لمدة شهر والغرامة 300 ريال عماني لكل واحد منهم ومصادرة المضبوطات.
كما جاء حكم آخر ضد متهم بارتكاب جنحة حيازة والتعامل مع التبغ الممضوغ وغير
المدخن، حيث قضى الحكم بالإدانة وفرض غرامة مالية مقدارها 500 ريال عماني وإدانته
بارتكاب جنحة العمل خارج نطاق الكفيل ومعاقبته عنها بغرامه قدرها 500 ريال عماني مع
مصادرة المضبوطات وإتلافها وإبعاده من السلطنة وحرمانه من دخولها وإلزامه
بالمصاريف.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
مرسوم سلطاني رقم 1/ 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات
والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 6/ 98 بتعديل الرسوم الجمركية على استيراد
السجائر والتبغ ومشتقاته