جريدة الشبيبة - 15/ 01/ 2013

مدير بحوث قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية بمجلس البحث العلمي المجلس يعمل على تمويل البحوث وليس انتاجها

مسقط – فارس الوهيبي
أكد مدير بحوث قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية بمجلس البحث العلمي د.أحمد بن محمد السعيدي أن المجلس يقوم بتمويل البحوث العلمية، وليس إنتاجها كما يخلط البعض في الأعمال المنوطة بالمجلس، مؤكداً أن الهدف العام المعمول به بالمجلس يتمحور في بناء قدرات مستدامة للبحث العلمي في المؤسسات التعليمية، كما يقوم بتحفيز الباحثين ودعمهم، موضحاً أن المجلس يأخذ في عين الاعتبار التحفيز المادي الذي يلعب دوراً أساسياً في إخراج البحوث بالشكل المطلوب، التي تسهم في رفد المعرفة في مختلف جوانبها.
جاء ذلك خلال الحوار الصحفي المفتوح، يوم أمس، بمجلس البحث العلمي بحضور عدد من الصحفيين من مختلف الصحف المحلية.
ورداً على أسئلة "الشبيبة" حول الرؤى والاستراتيجيات التي يسهم بها مجلس البحث العلمي للجهات المعنية بالتعليم لتطوير الجودة التعليمية بشكل عام، أوضح د.السعيدي أن هناك جهات تنفيذية أخرى تقوم بوضع الرؤى والاستراتيجيات للتطوير، مؤكداً أن المجلس ليس سلطة تنفيذية لوضع الرؤى في هذا الجانب، وإنما يكتفي بالأعمال المنوطة به على حد تعبيره.
تحليل قطاع التعليم
وأوضح د.السعيدي أنه بعد تحليل قطاع التعليم والموارد البشرية بدا جلياً أن معدلات الالتحاق في التعليم الأساسي مرتفعة، مشيراً إلى أن هناك انخفاضا في معدلات الالتحاق في مراحل التعليم ما قبل المدرسة والتعليم العالي، عازياً ذلك إلى أسباب قد تعود إلى تكلفة التعليم ما قبل المدرسة أو التعليم العالي، موضحاً أن الكثيرين لا يستطيعون إدخال أبنائهم للتعليم ما قبل المدرسة، مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت جدوى التعليم ما قبل المدرسة ومدى انعكاسه على الطالب في المراحل المقبلة من دراسته، حيث تسهل عليه الانتقال عبر المراحل المختلفة بأريحية أكثر، وكذلك إسهامها في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، أو الدخول في سوق العمل.
مشاريع ممولة
وأوضح مدير بحوث قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية أن المشاريع البحثية الممولة ضمن القطاع 11بحثا هي: فاعلية استخدام مصادر التعلم الرقمية في تدريس علم التشريح، الإدمان على الإنترنت لدى طلبة المرحلة الثانوية والتعليم العالي في السلطنة، تطوير اختبار لغوي لدارسي اللغة الانجليزية استخدام حجم المفردات معيارا للكفاءة اللغوية العامة، دراسة المهارات اللغوية والبراجماتية والتواصلية عند طلاب التعليم العالي في عمان، تقليص الفجوة بين تعليم ما بعد المدرسة وسوق العمل، الفجوة في الأداء الأكاديمي بين الذكور والإناث، ضمان استمرارية قطاع الصيد في سلطنة عمان، الكفاءة المعرفية للمعلمين وممارساتهم في مجال التقييم الصفي وعلاقتها بالدافعية واستراتيجيات التعلم لدى الطلاب، تحسين فعالية تدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية في الجامعات العمانية من خلال تقييم اللغة في مرحلة ما بعد الالتحاق، تأثير التدريب اللفظي على قدرة دارسي اللغة الإنجليزية كلغة ثانية على الإدراك الصحيح للأصوات الإنجليزية الصعبة، التدقيق اللغوي في لافتات الطرق بالسلطنة، فاعلية استخدام المختبر الالكتروني في تدريس العلوم بمدارس السلطنة، حيث إن التكلفة الإجمالية لجميع المشاريع بلغت، 512،264 ريالا عمانيا.
التنمية المهنية
وأضاف د.السعيدي أنه فيما يتعلق بالبعد الخاص بالتنمية المهنية ان ما يقارب 70% من المعلمين يحملون الشهادات الجامعية الأولى، مشيراً إلى أن أعداد المتدربين أثناء الخدمة شهدت زيادة ملحوظة، موضحاً أن سياسة التعليم في الفترة الراهنة تهدف إلى تعزيز برامج التدريب قبل وأثناء الخدمة لتطوير أداء المعلمين والموظفين ونظام القياس والتقويم، كما يتصف البعد الخاص بالنظام الإداري والمالي بزيادة التكلفة لكل طالب، مؤكداً أن هناك زيادة في مشاركة القطاع الخاص، مضيفاً أن سياسة التعليم الراهنة تهدف إلى اللامركزية في النظام التعليمي، وتنويع مصادرالتمويل، وتعزيز الإدارة التربوي.
قصور
وأوضح أنه وبالرغم ما حققته السلطنة في مجال التعليم إلا إنه ما زال هناك قصور في معدلات الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسة وبمراحل التعليم العالي، مؤكداً أنه بالإمكان دعم وتعزيز جميع أبعاد قطاع التعليم والموارد البشرية بالبحوث التربوية الشاملة والمستجيبة للاحتياجات الناشئة لقطاع التعليم.
دراسات استشرافية
وأوضح السعيدي خلال معرض حديثه إلى الدراسات الاستشرافية المستقبلية أظهرت أن التقانة ومصادر التمويل، والنظم واللوائح التربوية هي أهم المواجهات لمستقبل قطاع التعليم، حيث انها تتسم بمستويات أعلى من التأثير وعدم الوضوح.
وأشار السعيدي في معرض حديثه إلى أن الرقي بالتعليم بحاجة إلى ضخ الأموال للارتقاء بجودته، حيث انها تعمل على نموه وتطويره بصورة أسرع وبصورة أكثر ثباتاً، ومن الجانب الآخر سيعمل مجلس البحث العلمي على زيادة السعة لتمويل الأبحاث العلمية، موضحاً أن المجلس يقوم بفرز وتقييم ودراسة البحوث مرتين خلال العام واحد.