جريدة عمان الإثنين 11
يناير 2016 م - ٣٠ ربيع الاول ١٤٣٧ هـ
البكري: التفتيش الشامل يمثل الدعامة الرئيسية لتنظيم سوق العمل
أدى 112 مفتشا من المديرية العامة
للرعاية العمالية والمديرية العامة للتشغيل والمديرية العامة للمعايير المهنية
وتطوير المناهج قسم اليمين أمام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى
العاملة أمس بديوان عام الوزارة من أجل الحصول على الضبطية القضائية. وقد نص القسم
على أن يؤدوا عملهم بكل أمانة وإخلاص وأن لا يفشوا سرا من أسرار العمل أو أية
معلومات أو بيانات أطلعوا عليها بحكم عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم.
ووجه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري كلمة للمفتشين أثنى فيها على الجهود
المبذولة في مختلف القطاعات وأكد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة والاطلاع
المستمر على كل القرارات وكل ما يستجد في قانون العمل حتى يتسنى للمفتشين العمل
بفاعلية.
وقد ثمن معاليه دور مفتشي العمل الذين يعملون على حل النزاعات وضمان تطبيق قانون
العمل في منشآت القطاع الخاص مؤكدا أن التفتيش الشامل يمثل الدعامة الرئيسية لتنظيم
سوق العمل لما يوفره من استقرارٍ في بيئة العمل وحفظ لحقوق العاملين بالقطاع الخاص
لافتاً إلى أن مجال تفتيش العمل شهد نقلةً نوعيةً في ظل ازدياد أعداد مفتشي العمل
والحرص على تأهيلهم داخلياً وخارجياً وفق معايير عالمية وذلك بالتعاون مع منظمة
العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، متمنيا التوفيق للمفتشين في أداء رسالتهم
وواجبهم الوطني.
كما صرح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية قائلا: تم منح عدد من مفتشي
ومفتشات العمل صفة الضبطية القضائية، تطبيقا لنص المادة (8) من قانون العمل الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003)، والتي أعطت الحق للموظفين الذين يصدر بتحديدهم
قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير القوى العاملة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ
أحكام قانون العمل المشار إليه، ويكون للمفتشين حق الدخول إلى أماكن العمل، وفحص
الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح
والقرارات المنفذة له. وأضاف البادي: إنه يجب أن تتوافر في مفتش العمل المؤهلات
والكفاءة اللازمة التي تمكنه من أداء واجباته والقيام بعمله، وأن يستهدف تحقيق
المصلحة العامة من خلال تطبيق قانون العمل والقرارات واللوائح المنظمة له وألا تكون
له مصلحة مباشرة أوغير مباشرة في المنشآت التي يقوم بالتفتيش عليها، كما يجب على
المفتشين أن يتحلوا بصفة النزاهة والترفع عن أي عمل من شأنه المساس بمهام وظيفتهم
وأن يؤدي المفتشون عملهم بكل أمانة وإخلاص وألا يفشوا سرا من أسرار العمل أو أية
معلومات أو بيانات أطلعوا عليها بحكم عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم.
وأوضح مدير عام الرعاية العمالية سالم البادي أن اهتمام المختصين في المديرية
العامة للرعاية العمالية ينصب فـي خدمة أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص
ميدانيا من خلال مفتشي العمل الذين يقومون بتقديم المعلومات والمشورة لأصحاب
الأعمال وتوجيههم إلى أحسن السبل وأيسرها لتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات
الوزارية المنفذة له ودراسة الظواهر التي يتم الإطلاع عنها ورصدها أثناء الزيارات
التفتيشية ورفع تقارير بشأنها لجهات الاختصاص، وضبط المخالفات أثناء الزيارات
التفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له